وتشير المصادر ذاتها الى أن علوش «كان هدفه من خلال هذا التقارب هو ضمان السيطرة، لسنة أخرى، على الموارد المالية المتعلقة بالجانب الإداري والخدمي في المدينة». ويتوزع التمويل الخارجي المتعلّق بدوما بين القوى العسكرية الممثلة في التنظيمات والتشكيلات المقاتلة في البلدة، و«المجلس المحلي» الموكل إليه مهمة تنظيم شؤون دوما بالمعنى الإداري والخدمي، بحسب المصادر.
مساء 2 آب، احتدم الخلاف داخل مقر المجلس بعد إعلان النتائج وتبيان فوز 7 مرشحين محسوبين على «الإخوان» من أصل تسعة، فاحتج مرشحو «السلفية الجهادية» الذين نالوا مقعدين. وإثر تصاعد الخلاف وتحوله إلى عراك بالأيدي، بحسب المصادر، تقرر إبقاء النتائج طيّ الكتمان وفتح جولة من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق.
سلسلة من
المفاوضات جرت في
عدد من منازل الشيوخ في دوما
وفي اتصال مع «الأخبار»، أكّد الشيخ السلفي أبو ماهر البقاعي أن سلسلة من المفاوضات جرت في عدد من منازل الشيوخ في دوما، وعلى أساسها توصل الجميع أول من أمس إلى «اتفاق يقضي بتقسيم التمويل الإداري القادم إلى دوما بيننا وبين الإخوة (شيوخ الإخوان)، حيث سأتولى أنا والشيخ سمير بويضاني إدارة ربع ميزانية المجلس، على أن يبقى القرار في ثلاثة أرباعها للإخوة الباقين، يتفقون مع الجانب العسكري على آليات إدارتها».
وفيما أبدى مرشحو السلفية مرونة أكبر في التعامل مع الانقلاب الجديد لزهران علوش، خرجت أصوات كثيرة من داخل سلفيي دوما تتهم علوش، المحسوب في الأصل على الشق السلفي «الجهادي» من أبناء البلدة، بأنه بدَّل تحالفاته في المجلس بناءً على رغبة منه في التملّص من «القيود الشرعية التي تضعها السلفية على آليات إدارة بيت المال، واتجه نحو تفعيل العلاقة مع الإخوان الأكثر ليونة وتفهماً لضرورات الإنفاق بالمعنى السياسي».
ويطلق «جيش الإسلام» مقاربة مختلفة للموضوع، حيث أكد مصدر من داخل التنظيم في الغوطة الشرقية، لـ«الأخبار»، أن الموضوع قد حمِّل «أبعاداً أكثر من اللازم. فما الضير في التنسيق مع مختلف فصائل دوما على ما فيه خير للبلدة وأهاليها». وعن «انقلاب زهران علوش على السلفية» أكّد المصدر نفسه أن «لا انقلابات تحكم عملنا، ما يحكمه هو الضرورة، ضرورة تنظيم شؤون البلدة، عسكرياً وخدماتياً ومالياً، وسنمد أيدينا لكل الشرفاء فيها أياً كانت انتماءاتهم، سلفية أو حتى إخوان».
إلى ذلك، وزّع «المجلس المحلي» فجر أمس صناديق من المبيدات الحشرية على بعض فلاحي دوما. وبحسب مصادر مطلعة، فقد سُجِّلت فواتير داخل المجلس بقيمة ستة وثلاثين مليون ليرة سورية (ما يقارب 212 ألف دولار)، «علماً بأن القيمة الحقيقية لم تتعدّ عشرة ملايين ثمناً لمئتي صندوق، وزِّع منها على خمسة وسبعين فلاحاً فقط لا غير»، بحسب المصادر المحلية.