وفيما تشير المعطيات إلى بوادر صراع مناصب معلن، أعلن رئيس البرلمان عضو «اتحاد القوى الوطنية» سليم الجبوري «عدم مشاركة اتحاد القوى في الحكومة الجديدة إلا بعد تنفيذ مطالب المحافظات المنتفضة»، الأمر الذي قد يعقّد المشهد السياسي من جديد.
بدوره، أعلن النائب عن «اتحاد القوى الوطنية» خالد المفرجي، أمس، أن مشاركة «الاتحاد» في الحكومة الجديدة مرتبطة بحصوله على وزارة أمنية. وأوضح أن الهدف من ذلك «تفادي الأخطاء التي حدثت في الحكومة السابقة»، لافتاً إلى أن «المحافظات الست تأثرت بسبب سوء إدارة الحكومة والقيادات العسكرية للملف الأمني».
يعتزم العبادي
تقديم حكومته إلى البرلمان خلال أقل من ثلاثة أسابيع
من جهته، أصدر المكتب الإعلامي للعبادي بياناً أعلن فيه نية رئيس الوزراء المكلف تقليص عدد الوزارات من 31 في حكومة المالكي إلى 25، داعياً الكتل السياسية إلى «تقديم 3 مرشحين لكل وزارة كي يتسنى اختيار الأكفأ والأصلح منهم». ولفت البيان إلى أن «الحكومة الجديدة ستركز على مكافحة الفساد، وتقليص الإنفاق الحكومي والبرلماني إلى النصف»، داعياً الى الإسهام في إنجاح عمل الحكومة المقبلة، في إشارة إلى الكتل السياسية لتقديم تنازلات. وينوي العبادي تقديم تشكيلة حكومته إلى البرلمان خلال أقل من ثلاثة أسابيع.
وأعلن «التحالف الوطني» تشكيل لجنة للبدء بالتفاوض مع باقي الكتل السياسية للإسراع في تشكيل الحكومة. وتخوض مكوّنات «التحالف» مناقشات داخلية، تمهيداً للمفاوضات الرسمية لتسمية الوزراء الجدد. وتفيد تسريبات عن توصل كتلة «الأحرار»، التابعة لـ«التيار الصدري»، وكتلة «المواطن»، التابعة لـ«المجلس الأعلى الإسلامي»، إلى تفاهمات نهائية في شأن المرشحين لتسلم بعض الوزارات الخدمية والسيادية، فيما تسعيان إلى إلغاء بعض المناصب «غير الدستورية» كمكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي كان يشرف عليه المالكي شخصياً، ويديره مدير بلا صلاحيات عينه هو الفريق فاروق الاعرجي.
وقالت مصادر في «حزب الدعوة» لـ«الأخبار» إن النقاشات الداخلية تركز على الحصول على مناصب أمنية مهمة، ووزارات سيادية، أبرزها الداخلية والخارجية والأمن الوطني والمخابرات، فضلاً عن الإبقاء على مكتب القائد العام للقوات المسلحة. وكشف مصدر مقرب من الحزب عن إجراء العبادي اتصالات بقادة الكتل السياسية «لتحديد خياراتهم وفقاً لاستحقاقهم الانتخابي، وبناءً على مطلب العبادي بتقليص الوزارات»، مضيفاً أن «ائتلاف دولة القانون صاحب الاستحقاق الانتخابي الأكبر يجب أن يحصل على ما لا يقل عن وزارتين سياديتين وأخرى أمنية ورابعة خدمية، إضافة إلى منصبي نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء، مقابل الاستغناء عن منصب نائب رئيس البرلمان الذي سيكون من حصة التحالف الوطني».
يذكر أن العبادي اختير منتصف تموز الماضي بأغلبية أعضاء مجلس النواب، نائباً أول لرئيس البرلمان، وعقب تكليفه تشكيل الحكومة بقي منصبه شاغراً، في انتظار تحديد مرشح جديد من «التحالف الوطني» للتصويت عليه. وعلى ما يبدو، فإن المرشح الجديد سيكون ضمن صفقة تقاسم المناصب.
وتشير المصادر إلى أن «بعض قيادات حزب الدعوة تدعو الى التركيز على المناصب السيادية دون الخدمية، ولا سيما النفط والمالية، فيما يرى آخرون ضرورة ترك النفط والتركيز على الخارجية التي بقيت حكراً للتحالف الكردستاني منذ عام 2005».
في غضون ذلك، لمّح عضو «ائتلاف دولة القانون» عبد الإله الوائلي، في حديث إلى «الاخبار»، إلى أن المفاوضات ستنطلق من داخل «التحالف الوطني»، ليكون شريكاً في المفاوضات النهائية مع «اتحاد القوى الوطنية» و«التحالف الكردستاني» وبقية الكتل الصغيرة «لضمان حقوق الأقليات» النيابية، مبيناً أن «العبادي ينوي دمج وزارات الموارد المائية مع الزراعة، والبيئة مع البلديات، ووزارتي الدولة لشؤون المحافظات والمرأة مع حقوق الإنسان، والتربية مع التعليم العالي، والسياحة والآثار مع الثقافة، وهو ما سيولد جملة من المشاكل نتيجة تقليص عدد المناصب».
في غضون ذلك، كشفت مصادر أخرى مقربة من «التحالف الوطني» عن استياء شديد داخل مكونات التحالف بعد معلومات عن قيام المالكي بقيادة مفاوضات تشكيل الحكومة معها، عوضاً عن الرئيس المكلف الذي سينشغل مع «التحالف الكردستاني» و«القوى الوطنية». وقال المصدر إن «العبادي أبلغ زعيم التحالف الوطني بضرورة طرح المرشحين لقيادة الوزارات السيادية والأمنية والخدمية من الآن، باتفاق جميع الأطراف لتسهيل مهمة تشكيل الحكومة».
وفيما تواردت أنباء عن إخلاء عدد من أتباع المالكي لمكاتبهم، اعتبرت مصادر «التحالف الوطني» أن «المالكي لم يعد قادراً على قيادة أي مفاوضات مستقبلية، ولا سيما أنه أبلغ عدداً من أعوانه باحتمال اعتزال السياسة والعودة إلى مسقط رأسه (ناحية طويريج) شمال مدينة كربلاء، وهو ما أشار إليه في إحدى تغريداته عبر تويتر».
كاميرون: لمحادثات تشمل إيران في مواجهة «الدولة الإسلامية»
رأى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أمس، أن على بلاده استخدام قوتها العسكرية للتصدي لمسلّحي تنظيم «الدولة الإسلامية» في العراق، مشدداً على ضرورة ردعهم قبل أن يقيموا «دولة إرهابية على شواطئ البحر المتوسط».
وفي أشدّ تصريحات له ضد «الدولة الإسلامية»، قال كاميرون في مقال نشره في صحيفة «صانداي تلغراف» البريطانية بعنوان «واجهوا العقائد السامة الآن أو واجهوا الإرهاب في شوارع بريطانيا بعد ذلك»، إن بريطانيا في حاجة إلى تبني موقف أكثر صرامة ضد التنظيم، لمنعه من شن هجوم على أراض بريطانية يوماً ما. وأكد أنه في إطار دورها الموسع، فإنه يريد من بريطانيا أن تقود محادثات دبلوماسية تشمل قوى إقليمية، وربما حتى إيران، في مسعى للتصدي لخطر التنظيم. ولفت إلى أن بريطانيا ستطرح الموضوع على طاولة مناقشات حلف شمال الأطلسي التي ستعقد في ويلز، وستدفع في اتجاه مزيد من القرارات في الأمم المتحدة لمصلحة دعم الأكراد. وكتب قائلاً: «الأمن الحقيقي لن يتحقق إلا إذا استخدمنا كل مواردنا. المساعدات والدبلوماسية وقوتنا العسكرية». وتابع: «نحتاج الى ردّ أمني صارم، سواء كان ذلك تحركاً عسكرياً لملاحقة الإرهابيين أو التعاون الدولي لجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب أو التعامل مع الإرهابيين في الداخل بلا هوادة». وقال إنه لا يعتقد أن «إرسال الجيوش للقتال أو الاحتلال» هو المسار الصائب.
(الأخبار، رويترز)
