رأى تقرير نشره «معهد الدراسات الإستراتيجية والدولية» الأميركي أن السنوات الثلاث الأخيرة حوّلت العراق دولة فاشلة. وأشار كاتب التقرير، أنتوني كوردسمان، إلى أن إيرادات النفط ساهمت في شكل ضئيل في رفع مستوى الدخل الفردي في العراق، لكنها لم تساهم في رفع مستوى العمالة، مشيراً إلى أن هذه الإيرادات أدت إلى «خلق اقتصاد تمييزي في شكل عميق».
وإذ أشار التقرير إلى أنه لا توجد أرقام واضحة عن كيفية توزيع الدخل الفردي في العراق، لفت الانتباه إلى أن التقديرات التي توصل إليها، تمت من خلال المقارنة مع الدخل الفردي في دول الخليج الأخرى. وأوضح أن وكالة الاستخبارات الأميركية قدّرت الدخل الفردي في العراق بـ 7100 دولار سنوياً، فيما يصل في إيران إلى حوالي 13 ألفاً، وفي السعودية إلى أكثر من 31 ألفاً، وفي الكويت إلى 42 ألفاً. أما في الإمارات فيصل الدخل الفردي السنوي إلى حوالي 30 ألف دولار، فيما يصل في قطر إلى أكثر من مئة ألف.
ورأى التقرير أن المالكي ومعاونيه لم يضعوا برنامجاً فاعلاً بهدف تطوير الاقتصاد ولم يحاولوا حلّ أزمة البطالة. وفي هذا الإطار، أوضح أنهم لم يجدوا طريقة فاعلة لتقسيم الثروة النفطية واستخدامها. ولم يقوموا بإصلاحات اقتصادية، كما لم يسعوا إلى حل المشاكل الضخمة التي يعاني منها القطاع الحكومي لجهة عدم الإنتاجية.
من جهة أخرى، لفت التقرير إلى أن الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لم تظهر اهتماماً جدياً بالمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها العراق، ولا بالضغوطات التي يمكن أن تشكلها المشاكل التي يعاني منها على المستوى الديموغرافي. ولفت إلى أن نسبة البطالة المعلنة وصلت إلى 16 في المئة قبل الحرب الأخيرة، مضيفاً أنه لا توجد تقديرات عن النسبة السكانية الموجودة تحت خط الفقر، ولكنها قد تكون تخطت الـ 25 في المئة.
وفي السياق، نقل التقرير تقديرات لوكالة الاستخبارات الأميركية أشارت إلى أن الشباب يشكل النسبة الأكبر من سكان العراق، الأمر الذي يؤدي إلى ضغط كبير في ما يتعلق بالبحث عن فرص عمل جديدة.
وأوضح تقرير «معهد الدراسات الإستراتيجية والدولية» أن مكتب الإحصاء الأميركي قدّر سكان العراق عام 2014 بـ 32.6 مليون، في مقابل 24.7 مليون نسمة خلال الاجتياح الأميركي عام 2003. وتوقع أن يصلالعدد إلى أكثر من 40 مليوناً عام 2025. وأوضح ان 37 في المئة من السكان تصل أعمارهم إلى 14 عاماً، و20 في المئة بين 15 و24 عاماً.
(الأخبار)