إبان تحرير سد الموصل من سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية»، تسعى القوات الأمنية العراقية إلى تحقيق المزيد من الإنجازات، حيث شنّت أمس عملية واسعة لاستعادة السيطرة على مدينة تكريت (شمال بغداد) التي استولى عليها «الدولة» منذ منتصف حزيران الماضي.

وقال مصدر عسكري رفيع المستوى إن «القوات العراقية التي تقاتل بمساندة مسلحين موالين للحكومة ومروحيات الجيش، تمكنت من السيطرة على مبنى مستشفى تكريت» الواقع في الجهة الشرقية من المدينة، مشدداً على أن «العملية ستستمر لاستعادة السيطرة الكاملة على المدينة».

إلا أن قوات الجيش انسحبت من المدينة مع حلول الظهيرة، حيث كشف مصدر عسكري عن أن «ضراوة الاشتباكات أدت إلى تراجع الجيش الذي تقدّم من المحور الجنوبي والغربي والشمالي».
وأضاف أن «الجيش خسر مواقع في الجهة الجنوبية من تكريت كان يسيطر عليها منذ أسابيع، وتراجع إلى أقصى جنوب العوجة، فيما تراجع من جهة الديوم نحو معسكر شجرة الدر»، وذلك قبل أن يعود الجيش لمهاجمة «الدولة» في وقت لاحق من بعد ظهر أمس.
وقال مصدر أمني إن الجيش ومقاتلي الحشد يتقدمون ببطء، بسبب المعارك العنيفة التي تدور داخل المدينة.
من جهته، قال مسؤول في وزارة البشمركة الكردية إن مشاركة قوات وزارته في تحرير سد الموصل (نينوى) كانت نتيجة اتفاق بين رئيس إقليم شمال العراق مسعود البرزاني وحكومة بغداد.
وأضاف هلكورد حكمت لوكالة الأناضول أنه «ليست هناك أي خطة حالياً بشأن الوجهة المقبلة لقوات البشمركة بعد السيطرة على سد الموصل».


دعا البرزاني إلى
ضرورة التغيير الشامل في أسلوب الحكم
في العراق


في هذا الوقت، شنّ الجيش الأميركي 35 غارة جوية ضد مسلحي «الدولة» في شمال العراق خلال الأيام الثلاثة الماضية، ليدمر بذلك أكثر من 90 هدفاً، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أول من أمس.
من جانب آخر، أدرجت الولايات المتحدة اثنين من أبرز القيادات في التنظيمات الإسلامية المتشددة في العراق وسوريا على قائمة العقوبات، في خطوة تأتي بعد قرار مماثل لمجلس الأمن. وشملت الخطوة الأميركية المتحدث باسم تنظيم «الدولة» أبو محمد العدناني، والعضو البارز في جبهة النصرة سعيد عارف.
وبموجب القرار الأميركي، يعاقب كل من يثبت تقديمه الدعم للعدناني وعارف، إلى جانب تجميد حساباته وأمواله في الولايات المتحدة.
في هذه الأثناء، طالب النائب التركماني نيازي معمار أغلوا، أمس، الحكومة العراقية «بشن عملية» لفك الحصار عن ناحية آمرلي، معرباً عن استغرابه من الموقف الدولي تجاه التركمان.
وقال إن «ناحية آمرلي، منذ شهرين، يحاصرها تنظيم الدولة من جميع الجهات، وهي تعاني اليوم من فقدان الماء والكهرباء ونقص في الخدمات، ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني في الناحية».
وطالب أغلوا «الحكومة بفك الحصار عن المواطنين، وإبعاد قضاء طوز خورماتو عن مرمى قصف الدولة الإسلامية».
على الجانب السياسي، وفي ما يتعلّق بالمفاوضات الجارية من أجل تشكيل الحكومة، قالت كتلة التحالف الوطني أمس إن جميع القوى السياسية الممثلة في البرلمان تتفاوض للمشاركة في الحكومة التي بدأ رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي بالعمل على تشكيلها.
وقال عضو التحالف صادق المحنة إن «الجميع اليوم يعدّ للتفاوض بشأن مشاركته في الحكومة القادمة، ولا توجد لغاية الآن كتلة سياسية ترغب في تأدية دور المعارضة أو الجهة التي ستتولى رقابة وتقويم عمل الحكومة».
وأوضح أن «المشكلة التي كانت في الحكومة المنتهية ولايتها، بمشاركة الجميع في الحكومة وانتقاد نفس الأطراف المشاركة في الحكومة لعملها، ستتكرر أيضاً في حكومة العبادي»، مضيفاً أنه «يفترض أن تكون هناك كتلة سياسية تتولى مهمة مراقبة عمل الحكومة من داخل البرلمان لتتمكن الحكومة من متابعة الأخطاء وتصحيحها».
من جانبه، دعا رئيس حكومة إقليم شمال العراق نيجيرفان البرزاني إلى ضرورة التغيير الشامل في أسلوب الحكم في العراق ومعالجة القضايا الراهنة، لاستمرار العملية السياسية، مشيراً إلى أن الأكراد سيشاركون في العملية السياسية في العراق. وأشار البرزاني في بيان لرئاسة حكومة الإقليم إلى «أهمية تداول مسألة تشكيل الحكومة الجديدة في بغداد وأهمية المشاركة الحقيقية لجميع المكونات العراقية في هذه التشكيلة، وخاصة المشاركة الفعّالة للمكونات الرئيسية من الشيعة والسنّة والأكراد».
إلى ذلك، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أمس أنها ستطلق خطة مساعدة طارئة لـ500 ألف عراقي نازح.
وأشار المتحدث باسم المفوضية أدريان إدواردز إلى أن تقديرات الأمم المتحدة حتى الآن تشير إلى أن 1,2 مليون عراقي اضطروا إلى النزوح بسبب المعارك.
(الأخبار، رويترز، أ ف ب، الأناضول)