صبّت التصريحات الدولية، أمس، في سياق التلميح الغربي للتدخل العسكري في ليبيا. ورغم تناقض المواقف، في مؤتمر روما قبل يومين، إلا أن ما خرجت به العواصم الغربية، يوحي بأن حسم أمر التدخل بات جاهزاً، بانتظار أمر العمليات. وجاءت التصريحات والمواقف الدولية كـ«توزيع أدوار»، وتبادلها، في مرحلة توحي إلى مرحلة ما قبل التدخل.
وأعلن البيت الأبيض، أمس، أن الرئيس الأميركي باراك أوباما، «يتلقى المعلومات أولاً بأول عن تمدد داعش في ليبيا»، مؤكداً أن «الولايات المتحدة ستأخذ إجراءاتها هناك لمواجهة الخطر، إن استدعى الأمر». وأضاف البيان أن أوباما تناول في اتصاله برئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، الجهود الحالية لتسوية الأزمة السياسية الليبية.
ورغم «التصلّب» الفرنسي بعدم الدخول في «التحالف» الدولي، أعلنت باريس، بعد يومٍ على موقفها، عبر المتحدث باسم الحكومة، ستيفان فول، أن «بلاده يمكن أن تنفذ عملية عسكرية في ليبيا، ضد داعش، إن تحقق عدد من الشروط». وأوضح فول أن الشروط تتمثل في «تشكيل حكومة وحدة وطنية، ومطالبتها بتدخل دولي، ومن ثم صدور قرار دولي بشأنه».
واستتبع تغيّر الموقف الفرنسي موقف روما، بإعادة تقديم نفسها كـ«قائدة»، حيث أعربت وزيرة الدفاع الإيطالية، روبرتا بينوتي، عن استعداد بلادها لقيادة حملة عسكرية تعيد الاستقرار إلى ليبيا، رابطةً القيام بأي عمل بموافقة السلطات الليبية. وأضافت «صدر عن مجلس الأمن الدولي قرار يتيح للسلطات الليبية طلب المساعدة الأممية، وإذا تقدمت السلطات الليبية بمثل هذا الطلب، فإننا سنكون مستعدين لتلبيته». وشدّدت بينتو على ضرورة إشراك «أعدادٍ كبيرة من العسكريين» في مثل هذا العمل. أما تحديد عديدهم فيعتمد على حجم العملية العسكرية.
وفي السياق، ذكرت قناة «روسيا اليوم»، وصول قوّة من الوحدات الخاصة البريطانية إلى ليبيا، من أجل تأمين وحماية منشآت النفط والغاز التي قد تسقط في قبضة «داعش».
سياسياً، أعلن «المجلس العسكري ـ مصراتة» والكتائب المنضوية تحته، دعمهم للمشروع السياسي التوافقي، والذي ترتب عليه تشكيل حكومة واحدة، «شرط الابتعاد عن الشخصيات الجدلية»، في إشارة إلى قائد الجيش الليبي، اللواء خليفة حفتر. وأكّد المجلس العسكري في بيانه، أن ابتعاد الشخصيات الجدلية يضمن حقوقهم المشروعة. وشدّد «المجلس» على أن «ثوار المدينة ضد الإرهاب بجميع أنواعه وأشكاله»، لافتاً إلى أن «كتائب المدينة جاهزة لمحاربته مع أبناء الوطن الواحد».