يتخبّط الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في طريقة معالجته للأزمة مع جماعة «أنصار الله». الرئيس الذي وعد كثيراً بإيجاد مخارج للأزمات التي يتخبط بها اليمن، حاول الهرب من الأزمة الحالية خطوة إلى الأمام، واعتبار ما يحصل في العاصمة صنعاء «تهديداً لأمنها» يتطلب «لقاءً وطنياً واسعاً» للوقوف بحزم أمامه، قبل نهاية الأسبوع الجاري، فيما لا تزال جماعة «أنصار الله» الحوثي على مطالبها بإسقاط الحكومة.


وعقد هادي اجتماعاً في القصر الرئاسي في العاصمة ضم رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي، ورئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة، ونائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أحمد عبيد بن دغر، ومستشاري الرئيس واللجنة الوطنية الرئاسية التي فاوضت زعيم جماعة «أنصار الله» عبدالملك الحوثي، لمناقشة مستجدات الموقف الراهن على مختلف مستوياته وجوانبه.
ووفق ما نقلته وكالة «سبأ» الرسمية، دعا الاجتماع إلى «لقاء وطني واسع قبل نهاية الاسبوع تحضره مجالس الوزراء والنواب (الغرفة الأولى للبرلمان) والشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) والشخصيات الحزبية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني والشاب والمرأة، وذلك للوقوف بحزم أمام ما يهدد أمن العاصمة صنعاء، عاصمة كل اليمن وعاصمة الوحدة وخمسة وعشرين مليون يمني».
وفي سياق آخر، حاول هادي استجرار موقف دولي داعم له ضد «أنصار الله» عبر إبلاغه سفراء الدول العشر الراعية للتسوية السياسية ما تتعرض له العاصمة صنعاء، مما سمّاه «إقلاق للسكينة العامة جراء وجود جماعات مسلحة على مداخلها»، في إشارة إلى اعتصامات الجماعة.
وأطلع هادي السفراء على نتيجة اللقاءات التي تمت مع عبد الملك الحوثي من قبل اللجنة الوطنية الرئاسية، مشيراً إلى أن النتائج «لم تكن كما كان مأمولاً»، ولم يكتب «النجاح لمساعيها».
من جانبهم، أكد سفراء الدول العشر «دعم دولهم الكامل للرئيس اليمني، من أجل استكمال تنفيذ بنود المبادرة الخليجية»، مشيرين إلى «رفضهم المطلق لأي خروج عن هذا الإجماع من أي جماعة أو حزب أو جهة».
من جانبها، جددت جماعة «أنصار الله» مطالبها بإسقاط الحكومة وإلغاء قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، والبدء بتنفيذ مخرجات الحوار.
ونشر القيادي في جماعة الحوثي، علي البخيتي، على موقع «فايسبوك» رسالة تقدمت بها الجماعة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي أمس، وطالبت فيها الجماعة الرئيس بـ«إعادة النظر في قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية و«تشكيل لجنة اقتصادية متفق عليها للوقوف على الوضع الاقتصادي والاطلاع على موارد الدولة ونفقاتها ومعرفة الاختلالات الناتجة من الفساد ووضع المعالجات والمقترحات اللازمة».
(الأناضول، أ ف ب، رويترز)