توصلت الكتل المشاركة في الحكومة العراقية الجديدة إلى اتفاق مبدئي حول تقاسم المناصب الوزارية؛ فبحسب مصادر لـ»الأخبار»، ستكون حقائب الداخلية والكهرباء والتعليم والصناعة والصحة من نصيب القوى السنية الممثلة بـ«اتحاد القوى الوطنية»، لكن إلى حدّ الآن لم يترشح أحد لشغل هذه الوزارات، فيما ستشغل القوى الشيعية الممثلة بالتحالف الوطني، الدفاع والخارجية والنفط والمهجرين والتربية، والإعمار والإسكان، والشباب والرياضة، ووزارات الدولة لشؤون المرأة وشؤون المحافظات، وأيضاً هناك وزارات أخرى سيجري الاتفاق بشأنها مع الأكراد، الذين حصلوا على موافقة التحالف لتسلم وزارة المالية.
في هذا الوقت، عبّرت قيادة إقليم شمال العراق، عبر بيان أمس، عن دعمها واستعدادها لـ«المشاركة في إنجاح تشكيل الحكومة وفق السياقات الدستورية، والعمل مع الشركاء من ممثلي المكونات الوطنية في تحويل المرحلة القادمة إلى منصة لاستنهاض العراق وإنقاذه من الأزمة والتحديات المرتبطة بها». وصدر البيان بعد أن عقدت قيادة شمال العراق، التي تضم مسؤولي الأحزاب المشاركة في حكومة الإقليم وكذلك البرلمان العراقي، بحضور رئيس الإقليم، مسعود البرزاني، اجتماعاً أمس، كُرّس للاستماع إلى تقرير الوفد الكردي المكلّف بالحوار مع التحالف الوطني، ورئيس الحكومة المكلّف حيدر العبادي.
من جهة أخرى، اتصل نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن بكل من رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري ورئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، لبحث التطورات السياسية والأمنية في العراق.
وقال بيان صادر عن البيت الأبيض، أول من أمس، إن «بايدن بحث مع رئيس الوزراء العراقي المكلّف حيدر العبادي العمليات العسكرية المتواصلة ضد الدولة الإسلامية، والتطورات الحاصلة على صعيد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، حيث لفت نائب الرئيس الأميركي إلى جذب التطورات السياسية الحاصلة في العراق للمزيد من الدعم الإقليمي والدولي، وإلى أن جهود تشكيل الحكومة الجديدة هي جزء لا يتجزأ من معركة العراق ضد الدولة الاسلامية».
على الصعيد نفسه، اتفق الجبوري مع بايدن، خلال مكالمة هاتفية جمعتهما أول من أمس، على «ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة عراقية يمكنها التعامل مع المشاكل التي تقلق المجتمعات العراقية المختلفة».
في هذا الوقت، قال رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني أمس، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في أربيل، إن إيران أول دولة زوّدت القوات الكردية العراقية بالسلاح والذخيرة، قائلاً «طلبنا السلاح، وكانت إيران أول دولة تزودنا بالأسلحة والذخيرة».
وأجرى ظريف محادثات مع البرزاني أمس، بعد أن زار أمس كبار المراجع الدينية في جنوب العراق. وأقرّ ظريف بتقديم مساعدات عسكرية لقوات الأمن العراقية، لكنه قال إن هذا التعاون لا يشمل نشر قوات برية إيرانية في العراق.
وأضاف «ليس لدينا وجود عسكري في العراق. لدينا بالفعل تعاون عسكري مع الحكومة المركزية والأكراد على السواء في مجالات مختلفة».
ولم يعط ظريف ولا البرزاني تفاصيل عمّا إذا كانت الأسلحة التي وصلت إلى قوات البشمركة الكردية قد جاءت من خلال الحكومة المركزية في بغداد، أو قُدّمت مباشرة إلى القوات الكردية.
وفي سياق آخر، أعلن وزير الدفاع الأميركي، تشاك هاغل، أمس، أن سبع دول إضافة إلى الولايات المتحدة التزمت بتقديم السلاح إلى القوات الكردية لمواجهة تنظيم «الدولة الاسلامية».
وكشف هاغل في بيان أنه «إضافة إلى دعم الولايات المتحدة والحكومة العراقية هناك سبع دول هي البانيا وكندا وكرواتيا والدنمارك وايطاليا وفرنسا وبريطانيا التزمت بتقديم أسلحة ومعدات إلى القوات الكردية هي بحاجة اليها بشكل عاجل».
من جانبه، رأى وزير الداخلية الإيراني، عبدالرضا رحماني فضلي، أن الهدف من دعم الجماعات الإرهابية المتطرفة في العراق، من قِبَل الغرب طيلة السنوات السابقة، هو الضغط على إيران.
وقال خلال كلمة له في مدينة قم، إن «المعارضين للدور الإيراني في المنطقة بذلوا كل ما في وسعهم خلال السنوات والعقود الأخيرة، ودعموا كل من يعارض إيران، وحاولوا إضعاف حلفائها كفلسطين وسوريا والعراق».
وعن موقف طهران من تطور الأحداث الأمنية في العراق، أوضح فضلي أن «الرئيس الإيراني كان قد أعطى أوامره للجهات المعنية في الداخل بوجوب التدخل العسكري السريع والمباشر في حال تعرضت الأماكن المقدسة في النجف وکربلاء لأي تهديد محتمل، باعتبارهما خطاً أحمر لإيران».
في غضون ذلك، أعلن حلف شمال الأطلسي أمس عن احتمال المشاركة في الحرب ضد تنظيم «الدولة» في العراق، فيما أكد قيامه بدراسة «بنّاءة» لأي طلب تقدّمه الحكومة العراقية.
وقال الأمين العام للحلف أندرس فوغ راسموسن، في تصريحات صحافية نقلتها صحيفة «ذي تلغراف»، إن «لدى حلف شمال الأطلسي اتفاقية شراكة مع العراق، وإذا كان هناك طلب بتقديم تعزيز أكبر لهذه الشراكة»، يرجّح أن «حلفاء الحلف سيدرسون مثل هذا الطلب بشكل بنّاء». وأضاف أن «أمام المجتمع الدولي مسؤولية إيقاف تقدم ما يسمى الدولة الإسلامية»، معرباً عن ترحيبه بـ«الغارات الجوية التي تنفذها الولايات المتحدة ضد مسلحي التنظيم مع مساهمات القوات البريطانية».
ميدانياً، أكد ضابط برتبة نقيب في قوات البشمركة المرابطة جنوبي سد الموصل أمس، أن السد يخضع للسيطرة الكاملة لقوات البشمركة، داعياً الجهات المختصة في حكومة إقليم كردستان إلى مقاضاة وسائل الإعلام التي تبثّ الأكاذيب والإشاعات.
وقال الضابط إن «سدّ الموصل يخضع بالكامل لسيطرة قوات البشمركة، بل إن مناطق واسعة واقعة جنوب السد تخضع أيضاً لسيطرة البشمركة». وكانت إحدى وسائل الإعلام العراقية قد ذكرت أن «الدولة» سيطر على سد الموصل وأسر 200 عنصر من قوات البشمركة، بعد معارك ضارية جرت في وقت متأخر من ليلة أول من أمس.
إلى ذلك، قصفت الطائرات العراقية أمس تسعة مواقع لعناصر «الدولة» الذي يحاصر بلدة آمرلي التركمانية منذ أكثر من شهرين.
وقال آمر القوة المكلفة بحماية ناحية آمرلي، العقيد مصطفى البياتي، إن «الضربات جاءت بالتنسيق مع الاستخبارات العسكرية، وقتلوا العشرات منهم وأحرقوا أربع عجلات وثلاثة صهاريج».
(الأخبار، أ ف ب، الأناضول، رويترز)