على الرغم من انتهاء مدة صلاحيته كرئيس للحكومة العراقية، لا يزال نوري المالكي ثابتاً على موقفه المطالب بتشكيل حكومة أغلبية، رافضاً في الوقت ذاته تصريحات نائب الرئيس الأميركي الذي نصح القادة العراقيين بالفدرلة.


ودعا المالكي الكتل السياسية إلى التعاون مع رئيس الوزراء المكلّف حيدر العبادي وخفض سقف مطالبها.
وقال خلال كلمته الأسبوعية، إن «المعاناة التي كنا نعانيها بالمطالب عدنا إليها مرة أخرى لنواجه المطالب التي لا تستند إلى سياقات يمكن التعامل معها لإيجاد حلول مرضية لكل الأطراف»، داعياً جميع الكتل إلى «التعاون مع العبادي، وأن يقدّموا الأسماء، وأن يكونوا جادين في تشكيل الحكومة، منعاً للتداعيات التي ستحصل لو استنزفت المدد الدستورية». وأضاف أن «هناك خطتين؛ الخطة ألف، هي أن تكون الحكومة ذات قاعدة عريضة يشارك فيها الجميع، وألا يضعوا العصي في تشكيل الحكومة، ولكن إن لم يستجيبوا، فلا بد من الاتجاه إلى الخطة باء، لأن عدم التشكيل سيسبب فوضى، وهي التوجه نحو الأغلبية السياسية».
كذلك، رأى أن «الطائفية لا تأتي بخير إلى العراق، والذين مارسوها والذين تحدثوا بها هم الذين جاؤونا بهذا الوباء. وحتى الذين رفعوا شعارات مطالب ربما تكون بذاتها مقبولة، ولكن حينما تمت الاستجابة لها تبين أن المطلب الأكبر هو نسف العملية الدستورية وإخراج المكون الفلاني. كانت هذه شعارات تخفي تحتها توجهات محلية وإقليمية لنسف العملية السياسية في العراق».


تيار الإصلاح:
التحالف الوطني لا
يقبل إطلاقاً تقليص صلاحيات رئيس الوزراء


كذلك، هاجم المالكي نائب الرئيس الأميركي جو بايدن لدعوته تشكيل الأقاليم على خلفيات طائفية، قائلاً إن «تصريحات بايدن التي يدعو فيها إلى إقامة أقاليم على خلفيات طائفية سنية وشيعية سيرد عليها الشعب العراقي»، مشيراً إلى أن «إقامة الأقاليم قضية دستورية، ولكن الدستور لم يقل إنها تُشكّل على خلفيات طائفية وقومية».
ودعا المالكي بايدن إلى «عدم طرح مثل هذه القضايا التي تضر بوحدة العراق، وأن يحترم الدستور العراقي والإرادة العراقية، وأن يكون صديقاً يسهم في وحدة العراق وليس طرفاً يمهّد الطريق لعملية تقسيم العراق على خلفيات طائفية».
من جهتها، قللت كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي من خطورة تصريحات بايدن، مؤكدةً أن حديث جو بايدن عن الفدرالية «لا يعدّ تجاوزاً» على سيادة العراق ودستوره، واعتبرتها «نصيحة أصدقاء» يمكن الأخذ بها أو تركها.
وقال النائب عن كتلة المواطن جواد البزوني إن «الفدرالية موجودة في الدستور العراقي، وكان يمكن أن تُطبّق منذ مدة، لكن الوضع بات شائكاً حالياً، ولا يتيح تطبيقها، لأن الظروف غير مهيأة لذلك»، إلا أنه رأى أن «تطبيق الفدرالية حالياً سيؤدي إلى تقسيم العراق»، عازياً السبب إلى أن «الوضع حرج جداً، فهناك مناطق شيعية سنية متداخلة، وأخرى عربية كردية متداخلة هي الأخرى».
في هذا الوقت، قال تيار الإصلاح الوطني بزعامة إبراهيم الجعفري، إن التحالف الوطني لا يقبل إطلاقاً تقليص صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال المتحدث باسم التيار أحمد جمال، إن «قوى التحالف الوطني متفقة على أن من يريد أي استحقاقات، عليه ألا يتقاطع إطلاقاً مع القانون والدستور، مثل تقليص بعض الصلاحيات من القائد العام للقوات المسلحة وتحديد صلاحيات رئاسة الوزراء»، مؤكداً أن «هذه المطالب كلها تتقاطع مع الدستور والقانون، والتحالف الوطني لا يمكن أن يوافق عليها إطلاقاً».
أمنياً، تواصل القوات العراقية إرسال تعزيزات لشن عملية تكسر الحصار الذي يفرضه مقاتلو تنظيم «الدولة» على بلدة آمرلي التركمانية شمال بغداد منذ أكثر من شهرين، ويعاني سكانها من نقص شديد في الماء والغذاء.
وقال ضابط في الجيش برتبة فريق، إن قوات الأمن تحشد عديدها في جبال حمرين الواقعة جنوب آمرلي، لمهاجمة مقاتلي التنظيم من جهة الجنوب.
وقالت المتحدثة باسم بعثة الامم المتحدة في العراق لوكالة «فرانس برس» إن «الوضع لا يزال كما هو، والبلدة لا تزال تحت الحصار، والسكان عالقون فيها».
إلى ذلك، قال مسؤول محلي في محافظة صلاح الدين إن مدينة تكريت مركز المحافظة ستُحرر بالكامل خلال أسبوعين، مشيراً إلى أن تحرير المدينة سيمكّن من التحرك منها باتجاه الأقضية الأخرى. وقال عضو اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة علي الدجيلي إن «الفترة المخططة لتحرير كامل مدينة تكريت من عناصر داعش هي 14 يوماً»، مشيراً إلى أن «القوات الأمنية تجري تقدماً بطيئاً في المدينة».
وأوضح أن «القوات الأمنية، وحال الانتهاء من تحرير مدينة تكريت، ستتحرك منها باتجاه باقي المناطق لتحريرها، ومنها أقضية بيجي والشرقاط وناحية آمرلي».
(الأخبار، أ ف ب، الأناضول)