بغداد | وضعت التوافقات السياسية موقف رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، على المحك، وافشلت تمرير خياراته للوزارات الامنية، بعد اسبوع ساخن فشلت الاطراف السياسية فيه في الاتفاق على مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع.

وعلى الرغم من اتفاق اطراف "التحالف الوطني" على اختيار مرشح توافقي لوزارة الداخلية، واقناع "اتحاد القوى الوطنية" بطرح مرشح توافقي ومهني لوزارة الدفاع، الا ان حيدر العبادي باغت الجميع باعلان مرشحيه للوزارتين الاهم في تشكيلته الحكومية، مقدما رياض غريب عن "كتلة بدر" البرلمانية لوزارة الداخلية، وجابر الجابري مرشح اتحاد القوى الوطنية لوزارة الدفاع.

وقبل وصول العبادي الى البرلمان كانت اطراف "التحالف الوطني"، وكتل اخرى قد اتفقت على الامتناع عن التصويت على مرشحي العبادي، الامر الذي اجبر رئيس البرلمان سليم الجبوري، على تأجيل جلسة التصويت على الوزارات الامنية الى يوم غد الخميس.
رئيس الوزراء العراقي كان يحاول التأثير على ذاكرة الأفرقاء السياسيين المليئة بنكث الوعود والعهود، بتقديم مرشحيه للوزارات الامنية بعد اسبوع من التصويت على الحكومة الجديدة، الا انه فشل في اقناع اطراف "التحالف الوطني" على مرشحيه، في وقت شهدت فيه الايام القليلة الماضية نشوب خلاف بين الأمين العام لـ"منظمة بدر" هادي العامري ورئيس الوزراء حيدر العبادي على خلفية شطب العامري من التشكيلة الحكومية.
اما "التحالف الوطني" الذي اصر على عدم مخالفة توصيات المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، الذي دعا الى حسم الوزراء الامنيين ضمن المدة التي وعد بها العبادي، فكان اول الممتنعين عن التصويت على مرشحي العبادي للوزارات الامنية.
وذكرت مصادر من داخل "الائتلاف الوطني" (التيار الصدري والمجلس الاعلى الاسلامي) لـ"الاخبار" ان "خلافا نشب بين اطراف التحالف الوطني بشأن مرشحي وزارة الداخلية، ففيما يعارض التيار الصدري بزعامة السيد مقتدى الصدر، والمجلس الاعلى الاسلامي بزعامة السيد عمار الحكيم، مرشحي كتلة ائتلاف دولة القانون للوزارة، يدفع رئيس الوزراء حيدر العبادي لتسمية رياض غريب، المنتمي الى منظمة بدر التي يتزعمها هادي العامري، والمنضوية تحت ائتلاف دولة القانون، بعدما رفض العبادي ترشيح العامري للمنصب".
وبينت المصادر ان "العبادي يحاول ارضاء كتلة بدر على حساب الوعود التي قطعناها مع الشارع العراقي، وابرزها اختيار وزراء اكفاء"، مشيرة الى ترشيح ائتلاف دولة القانون كل من رياض غريب وموفق الربيعي، في وقت طرحت عليه اطراف "التحالف الوطني" كلاً من احمد الجلبي وجواد البولاني، وكلاهما صاحب خبرة امنية.
وكشفت المصادر عن "ترشح رياض غريب من قبل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الامر الذي دعا المجلس الاعلى والتيار الصدري الى عدم التصويت عليه".
يأتي ذلك في وقت انسحب فيه العامري من سباق الترشح لمنصب وزير الداخلية السبت الماضي، تاركاً حرية الاختيار للعبادي، فيما وقع "اتحاد القوى الوطنية" بحرج شديد امام جماهيره بعدما عجز عن حسم مرشحه لوزارة الدفاع.
ووجه الأمين العام لـ"بدر" رسالة الى رئيس الوزراء، نشرت على مواقع تابعة لها، شرحت فيها اسباب التمسك باستحقاقها الانتخابي، وعدم اصرارها على اي منصب امني. وجاء في الرسالة "بعدما جرى توزيع المواقع السيادية على الكتل السياسية، اقترح العبادي علينا وزارة الداخلية كاقتراح للحل، ووافقنا عليها رغم عدم قناعتنا بها، وتغير رأيكم في الساعات الاخيرة".
وذكر العامري في رسالته ان "وزارة الداخلية من استحقاق بدر الانتخابي، وليست منة من احد"، نافيا الاصرار على ترشيح العامري لهذه الوزارة، كما بينت الرسالة ان العبادي اقترح منح العامري منصب نائب رئيس وزراء، مؤكدة رفضها تسلم العامري المنصب "لأن المنظمة لا تريد ان تبعث برسالة خاطئة الى الشارع وكأنها متهافتة على المناصب".
الى ذلك، صوت البرلمان، يوم أمس، على مرشح "التيار الصدري" محسن الشمري وزيرا للموارد المائية، بينما فشل في التصويت على مرشح "دولة القانون" علي الاديب وزيرا للسياحة والاثار.