بغداد | ما شهده البرلمان العراقي من صراع، خلال جلسة التصويت على وزيري الداخلية والدفاع الثلاثاء الماضي، كشف عن شرخ جديد بين «ائتلاف دولة القانون» الذي يمثله رئيس الحكومة حيدر العبادي، والطرفين الأبرز في «التحالف الوطني»، «ائتلاف المواطن» التابع للسيد عمار الحكيم، و«ائتلاف الاحرار» التابع للسيد مقتدى الصدر، بعد فترة قصيرة من الوفاق «المنسي»، الذي أدى إلى إطاحة نوري المالكي.


واتسعت دائرة الخلافات في الآونة الأخيرة، بعد امتناع العبادي عن تقديم مرشحين جدد لحقيبتي الداخلية والدفاع مرة أخرى، عقب إفشال «التحالف الوطني» الموافقة النيابية على كل من رياض غريب المرشح عن «ائتلاف دولة القانون» لوزارة الداخلية، وجابر الجابري عن «اتحاد القوى الوطنية» لوزارة الدفاع، فيما أبدت الأطراف الأخرى امتعاضها من تقديم العبادي المرشحين دون علمها، بعدما جرى الاتفاق على اتخاذ القرار بواسطة «التحالف الوطني».
ويرى المجلس الاعلى والتيار الصدري أن العبادي نكث بالعهود التي قطعها معهما، وخالف النظام الداخلي لـ «التحالف الوطني»، الذي أقر مرجعيته السياسية لكل القرارات التي تتُخذ.
وكشفت مصادر من داخل «التحالف الوطني» لـ «الأخبار» عن اختلاف في الرؤى أدى إلى تعطل حسم مرشح وزارة الداخلية، اذ يحاول «ائتلاف دولة القانون» ترشيح أحد المقربين منه، فيما يدفع التيار الصدري إلى ترشيح رئيس حزب المؤتمر الوطني احمد الجلبي للمنصب، بينما يحاول المجلس الأعلى الاسلامي الدفع باحد المرشحين عن كتلة «بدر» المنضوية تحت «ائتلاف دولة القانون».
وأكدت المصادر أن «رئيس الوزراء، على خلفية هذه الخلافات، رفض تقديم اي مرشح للوزارات الأمنية مرة أخرى»، الامر الذي قد يطيل فترة تولي العبادي للوزارتين بالوكالة، ويخرق أحد أهم بنود وثيقة الاتفاق السياسي التي وقعتها الكتل السياسية قبيل تأليف الحكومة.
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه رئيس البرلمان سليم الجبوري عزم السلطة التشريعية على إنهاء شغل المناصب الوزارية بالوكالة في الحكومة الحالية، لافتاً إلى سعي المجلس لتجاوز مرحلة تسمية الوزارات وكالة.
يذكر أن أبرز وأشد الاعتراضات المسجلة على رئيس الوزراء السابق نوري المالكي تمثلت في تسميته وزراء ورؤساء هيئات مستقلة ومديرين عامين بالوكالة، معظمهم من المقربين منه.
وذكرت المصادر أن «الكتل السياسية المعنية بترشيح الوزراء الأمنيين أرجأت التصويت عليهما لمدة أسبوعين»، مضيفة أن «التحالف الوطني» اجتمع ليلة الاربعاء، واتفق على تأجيل التصويت على الوزراء الأمنيين لمدة أسبوعين، لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن المرشحين لتولي حقيبتي الداخلية والدفاع، وكذلك لإعطاء رئيس الوزراء مهلة أخرى». وتابعت المصادر أن «اتحاد القوى الوطنية فشل أيضاً في التوصل إلى مرشح لوزارة الدفاع، بعد رفض مرشحه السابق جابر الجابري».
إلا أن عضو «ائتلاف دولة القانون»، عباس البياتي توقع في حديث لـ «الأخبار»، عدم حسم الخلاف خلال فترة أسبوعين، مؤكداً «عدم وجود أي اتفاقات سياسية قريبة بشأن الوزارتين الامنيتين».
وتفيد مصادر متطابقة لـ «الأخبار» بترشح كل من جواد البولاني وهادي العامري واحمد الجلبي لتولي حقيبة وزارة الداخلية، واستبعاد كل من رياض غريب الذي لم يمنح ثقة البرلمان في جلسة الثلاثاء، وموفق الربيعي مستشار الأمن الوطني السابق، الذي رشحه «ائتلاف دولة القانون»، فيما يختلف «اتحاد القوى الوطني» على ترشيح جابر الجابري مرة أخرى بعد ايجاد التوافقات السياسية الوطنية اللازمة، بينما لا يزال ترشيح خالد العبيدي قائماً من قبل بعض مكونات «اتحاد القوى».
في غضون ذلك، أجبرت الكتل المنضوية في «التحالف الوطني»، وزير التعليم العالي السابق والقيادي في حزب الدعوة الاسلامي، علي الأديب على تأدية اليمين الدستورية مساء الخميس كعضو في البرلمان، واستبعدته كليا عن التشكيلة الحكومية، بعدما رشحه العبادي لتولي حقيبة وزارة السياحة والآثار، وفشل في الحصول على ثقة البرلمان.
وبرر الناطق باسم «تيار الاحرار» في البرلمان، جواد الجبوري الاعتراض على الأديب بـ «استنفاد ائتلاف دولة القانون مناصبه الوزارية وفقاً لنظام النقاط الذي حسم الاستحقاقات لجميع الكتل السياسية». وقال الجبوري في حديثه لـ «الأخبار» إن «الاتفاقات المبرمة مع رئيس الوزراء تنص على مبدأ الشراكة في القرار، والمشاورة السياسية قبيل اتخاذ أي قرار».