أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف من جانب برلمان طبرق عبد الله الثني، السبت، أنه شكّل حكومة جديدة من 12 حقيبة وزارية فقط، فيما أفاد مصدر برلماني في مجلس النواب الليبي في طبرق، عن وجود شبه إجماع بين النواب على منح الثقة للحكومة بسبب توافر الشروط التي طلبها مجلس النواب من الثني في حكومته.
وقرر برلمان طبرق، الخميس الماضي، أن تكون الحكومة التي كلّف الثني تشكيلها «حكومة أزمة مصغرة»، مانحاً إياه عشرة أيام لتقديم تشكيلته المختصرة، وذلك بعد رفضه تشكيلة حكومية مكونة من 18 حقيبة قدمها الثني الأربعاء الماضي.
وقال الثني، في مؤتمر صحافي عقده في مدينة طبرق شرق ليبيا، إن حكومته الجديدة ستباشر أعمالها من داخل طرابلس، «بعد خروج المجموعات المسلّحة منها سواء سلماً أو بالحرب»، في إشارة إلى قوات «فجر ليبيا» المسيطرة على العاصمة الليبية حالياً.
وهاجم الثني قوات «فجر ليبيا»، معتبراً أنها «مجموعات تمثل التيار الإسلامي المتشدد»، ونافياً في الوقت ذاته، أن تكون تلك القوات مسيطرة على كامل الغرب الليبي. وقال إنها تسيطر فقط على «طرابلس وبعض المناطق حولها».
واتهم الثني تلك القوات ومن يقف وراءها «بالسعي إلى تقسيم ليبيا وإعادتها إلى الخلف حينما كانت مقسمة إلى ثلاثة أقاليم: طرابلس وبرقة وفزان»، مشيراً إلى أن «عقلاء الدولة الليبية لن يسمحوا بذلك».
في موازاة ذلك، أفاد مصدر برلماني في مجلس النواب الليبي في طبرق، عن وجود شبه إجماع بين النواب على منح الثقة للحكومة. وقال إن «الثني حوّل أغلب الوزارات غير السيادية إلى هيئات، ولم يبق إلا على خمس وزارات هي الدفاع والخارجية والمالية والداخلية والصحة».
أما ميدانياً، فقد أفادت مصادر طبية ليبية بأن مستشفى أوباري، جنوب البلاد، استقبل 15 قتيلاً و30 مصاباً منذ تجدد الاشتباكات القبلية في المنطقة، الخميس الماضي.
وفي هذه الأثناء، أفادت مصادر، عن تحرك قوات تابعة للجيش الليبي من مدينة الزاوية غرب البلاد إلى مدينة ورشفانة قرب طرابلس، لدعم العناصر التي تقاتل ضد جماعات «متشددة» في العاصمة، صنّفها البرلمان الجديد أخيراً على أنها «إرهابية».
(الأخبار، أ ف ب، الأناضول)