غزة ــ الأخبار

واصلت حركتا «فتح» و«حماس» في العاصمة المصرية أمس محادثاتهما لإنقاذ حكومة الوفاق، وذلك بعد الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على استئناف المفاوضات غير المباشرة من أجل هدنة دائمة في غزة مع نهاية تشرين الاول المقبل. ومن المقرر أن تستمر المباحثات الداخلية حتى يومين، والهدف المعلن هو تمكين «التوافق» من تسلم مقاليد الأمور كلها في مؤسسات السلطة في غزة.

في هذا السياق، نقل قيادي مواكب لتفاصيل مباحثات الوفد أن ثمة خلافات قائمة بشأن قضايا منظمة التحرير والانتخابات وتفاصيل مهمات حكومة التوافق في غزة. وقال القيادي الذي فضّل إخفاء اسمه، إن المفاوضات «حدث فيها بعض التقدم حول قضايا عديدة، لكن الخلاف بقي بشأن القضايا السابقة». وبيّن لـ«الأخبار» أن «حماس» تصرّ على ضرورة تحديد موعد للانتخابات «بالتوازي مع رغبتها في إجراءات فعلية تتعلق بتفعيل مؤسسات منظمة التحرير».
القيادي نفسه شرح أن حركته ترغب في أن تتولى الحكومة مهماتها كلياً، «وفي مقدمة ذلك قضية الرواتب». أيضا جرى الخلاف على تفاصيل سيطرة الأجهزة الأمنية التابعة لرئيس السلطة على القطاع، «لكن حماس طلبت أن يكون هذا الملف ضمن ما جرى الاتفاق عليه في لقاءات القاهرة السابقة».

لم يتوصل طرفا الخلاف الفلسطيني إلى صيغة حل لأزمة الرواتب

ونقل عن مصادر أخرى أن الطرفين وافقا على دمج الموظفين واعتماد موظفي غزة ضمن السلطة الفلسطينية، لكن الخلاف حتى اللحظة قائم حول كيفية التمويل، وهي قضية خلاف قديمة، إذ تقول السلطة إن ضغوطاً دولية بقطع المساعدات عن حكومة التوافق ستطبق في حال صرفت رواتب لغزة. وخلال النقاش تباحث الوفد في آليات لمراقبة عملية صرف رواتب الموظفين من منظمة دولية، «لكن من المبكر الحديث عن نتائج».
من جانبه، أعرب القيادي في حركة «الجهاد الإسلامي» وعضو الوفد، خالد البطش، عن أمله في أن تتمكن «فتح» و«حماس» من الوصول إلى اتفاق، رافضاً الحديث عن نتائج على ضوء «زحمة القضايا المثارة». وقال البطش لـ«الأخبار» إنه التقى قيادة الحركتين صباح أمس، «لكن الاجتماعات المغلقة بينهما تجري بصورة ثنائية».
أما عن مصير مفاوضات القاهرة، فقد قال رئيس وزراء العدو بنيامين نتانياهو، في تصريحات أمس، إن إسرائيل تستعد لإجراء مباحثات غير مباشرة مع وفد فلسطيني في القاهرة، «لكن ليس من أجل التوصل إلى اتفاق سلام بل لتعزيز أمنها». وقال، في تصريح إلى نشرة مجانية مقربة من الحكومة، إنها «مفاوضات حول قضايا الأمن وليست مفاوضات سلام». بناءً على ذلك، ذكر نتيناهو أنه لم يضم إلى الوفد مبعوثه المعتاد والشخصي للمباحثات مع الوفد الفلسطيني إسحاق مولخو، ولا حتى أي وزير آخر. لكن أبقى الباب مفتوحاً، بالإشارة في حديث مع صحيفة «جيروزاليم بوست» قال فيه: «نحن على استعداد لبحث أي أمر بشرط نزع السلاح في غزة والتخلي عن هدف تدمير إسرائيل». وتابع: «المشكلة الحقيقية هي كيف نضمن المصالح الحيوية لإسرائيل في مجال الأمن، وكيف يمكن السماح في الآن نفسه بإعادة إعمار غزة ووصول المساعدة الإنسانية بالتطابق مع احتياجاتنا الأمنية، وهذا في صلب سياستنا».
في السياق نفسه، اتفق وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، على ضرورة تقديم مساعدة إنسانية لإعادة إعمار غزة، وذلك خلال لقاء بينهما في نيويورك. وقال مسؤول في الخارجية الأميركية إن كيري وعباس شددا خلال لقائهما على أهمية تقديم هذه المساعدة «بعدما أدت الحرب في غزة إلى دمار هائل طاول المنازل والبنى التحتية في القطاع المكتظ بالسكان». وعقد اللقاء بين الرجلين عشية افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبعدما كشف عباس أنه سيقترح غداً (الجمعة) أمام الأمم المتحدة خطة تتضمن جدولاً زمنياً جديداً لاستئناف عملية التسوية مع إسرائيل المتوقفة منذ خمسة أشهر. لكن كيري أكد مجدداً خلال اللقاء على دعم واشنطن لحل الدولتين وعزمه على تشجيع المفاوضات في هذا الإطار، كما قال المسؤول نفسه.
ومع بدء الأعياد الإسرائيلية أمس، اشتد التوتر في مدينة القدس المحتلة، إذ أصيب عشرون من المصلين الفلسطينيين وأربعة من أفراد الشرطة الإسرائيلية في مواجهات اندلعت بين الطرفين صباحاً داخل ساحات المسجد الأقصى إثر سماح الشرطة الإسرائيلية لنحو 90 مستوطناً، إلى جانب وزيرين إسرائيليين (أوري أرئيل عن الإسكان، ويتسحاق أهرونوفيتش عن الأمن الداخلي)، باقتحام ساحات الأقصى، ما أثار حفيظة المصلين.