■ من المعلوم أن الاختلاف الأساسي كان على رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، وقد أعلنتم أن المشكلة حُلّت. كيف جرى الاتفاق على ذلك؟

اتفاقنا كان واضحاً ولا لبس فيه، وهو يؤكد أن الموظفين قبل الانقسام وبعده هم موظفون في السلطة الفلسطينية. بعد تشكيل حكومة «التوافق» جرى تشكيل لجنة إدارية وقانونية لتنظر في ملفات من عُيّن بعد الانقسام من أجل ترسيمهم وتثبيتهم في مواقعهم المناسبة لقدراتهم ومؤهلاتهم، وأيضاً مدة خدمتهم، وكل ذلك وفق القوانين المعمول بها في السلطة. حُدّد للّجنة أربعة شهور كحد أقصى، وخلال هذه المدة ستصرف مكافآت للموظفين.

■ أيضاً الملف الأمني يمثل عقبة لا تقل أهمية عن الرواتب، فعلى ماذا اتفقتم هنا؟
لا أخفي أن هناك أجزاءً عولجت واتفقنا عليها، لكن توجد قضايا أخرى قيد البحث بين الحركتين. حتى ذلك الوقت، سيعود 3 آلاف عنصر أمني إلى العمل في غزة، مع العلم بأن قضيتهم اتفق عليها سابقاً، وسيدمجون مع الأجهزة الأمنية الموجودة كل حسب تخصصه. بالنسبة إلى التوقيت، من المفروض أن يطبق الاتفاق من لحظة التوقيع عليه، لكن هذا ليس شرطاً لازماً، لأن هناك تفاصيل تحتاج إلى توضحيات وتفهم بين الأفراد العاملين في الأجهزة، لذا نتوقع حدوث بعض التراخي الزمني في تنفيذ الملف الأمني.

■ ماذا بشأن اللجنة العليا لدمج الأجهزة الأمنية، وهل ستقود مصر هذه اللجنة؟
من ناحية المبدأ، اتفقنا على تشكيل لجنة عليا، وهو أمر منبثق من اتفاق المصالحة في القاهرة عام 2012 م، وستصدر التعيينات الأمنية بمراسيم يصدرها الرئيس محمود عباس، وهناك تعيينات أخرى من الحكومة سيجري التوافق عليها أيضاً. نعم، ستشكل لجنة عربية بقيادة مصر، لكنها ستأخذ بعض الوقت حتى يكون الآخرون جاهزين للمشاركة فيها وعمل الترتيبات اللازمة، والقاهرة مستعدة لذلك.

■ هل ستسمحون بعودة عناصر «فتح» الموجودين خارج القطاع؟
لم يمنعهم أحد من الرجوع، ويستطيع أي شخص العودة إلى غزة. ما نقوله هو أن العناصر التي عليها قضايا خاصة في موضوع الدماء، إن كان لديها استعداد لمعالجة هذه القضايا بالطرق القانونية، فلا بأس لهم بالعودة، ولكن إن أرادوا الانتظار حتى تنهي لجنة المصالحة المجتمعية مهماتها وتسوي أمورهم فهذا الخيار الأفضل.

■ بالانتقال إلى ملف الإعمار، خاصة مع قدوم فصل الشتاء... إلى أين وصل الملف؟
مؤتمر الإعمار على موعده وسيعقد في الثاني عشر من الشهر المقبل. المانحون هم من سيحددون كيفية إنفاق أموالهم، وأيضا توجد جهات مسؤولة عن إدخال المواد كالأمم المتحدة والسلطة ورجال الأعمال في غزة. نحن وافقنا واطلعنا على الآلية التي ستعمل بها الأمم المتحدة، وهي الآلية نفسها التي عملت بها في المشاريع السابقة التي كانت مدعومة من الإمارات والسعودية. صحيح أن تكلفتها عالية، لكن لا مشكلة لدينا، فالأمم المتحدة لا تحمل أجندات سياسية خاصة بها، وهي ذات خبرة عريقة في المنطقة، خاصة غزة.

يمكن لعناصر «فتح» العودة
إلى غزة وتسوية أوضاعهم




لم تطلب منا الدوحة المغادرة
وعلاقتنا بها لم تتغير




■ وبشأن خطة مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط روبرت سيري لمراقبة الإعمار...
لا أدري من اطلع على خطة سيري. من الطبيعي أن الرقابة ستكون مطلباً أساسياً عند الدول الداعمة والاحتلال، لكننا لا نريد إعاقة عملية الإعمار، على ألا تكون أيضاً عملية المراقبة معقدة وتستثني دخول مادة ما.

■ لا يزال معبر رفح على حاله بالعمل الجزئي، هل يوجد جديد؟
بوضوح، لم يكن معبر رفح على جدول أعمالنا هذه المرة أو حتى السابقة، فهو على جدول أعمال السلطة، لأن مصر تشترط وجود جهة فلسطينية رسمية تعترف بها لفتح المعبر. حينما تسوى هذه المشكلة يصير لدينا مجال للحديث عنه. وكما ننتظر الكثير من الخطوات الإيجابية من حكومة رامي الحمدالله في عدة ملفات، فإننا نريد منها السرعة في تسوية قضايا المعابر.

■ والملفات الأخرى كالانتخابات واللجنة العليا لمراقبة الاتفاق؟
لم تجر تسمية أسماء أعضاء اللجنة العليا، لكن الاتصالات الثنائية متواصلة حتى تشكل اللجنة وتباشر عملها. أما عن الانتخابات، فمن الطبيعي أن أهم مهمات الحكومة أن تهيّئ الأجواء للانتخابات، وذلك بحد زمني أدنى لستة أشهر والأقصى لسنة، كما ننتظر أن يحدد الرئيس مرسوماً لإجراء انتخابات شاملة. وبالطبع، «حماس» ستشارك في كل الانتخابات، لأنها ليست فصيلاً ثانوياً أو هامشياً، وجميع الخيارات مفتوحة. وفي المقابل من الواجب على كل فئات الشعب أن تمارس الحق الانتخابي، ولا سيما في المجلس الوطني.

■ وكذلك انتخابات الرئاسة...
سيكون هناك موقف للحركة بشأن انتخابات الرئاسة، لكن لم ندرسه بعد، ولا حديث الآن عن موعد الانتخابات الرئاسية. من ناحية أخرى، اتفقنا على أن يعقد المجلس التشريعي جلسة في الخامس عشر من تشرين الثاني، وثمة استحقاقات لا بد من تنفيذها بما سيتقرر في هذه الجلسة. كذلك في ما يخص منظمة التحرير، اتفقنا على أننا يجب أن نجلس، لكن موعد الجلسة متعلق بعدة جوانب، منها ما يرتبط بالرئيس وأخرى بحماس، إضافة إلى بقية الفصائل، ولم نختلف على مكان الاجتماع، لأن الأهم أن يعقد الاجتماع.

■ أثير أخيراً أنكم أعطيتم تفويضاً لمحمود عباس في أكثر من قضية، فهل يشمل المسار السياسي له؟
قلنا بوضوح إن كل ما يتعلق بالمسار السياسي يجب أن يتوافق مع ما دعا إليه الميثاق الوطني الذي وقع في القاهرة، وهذا الميثاق أقرب إلى أن يكون برنامجاً سياسياً مشتركاً بين ألوان الطيف السياسي الفلسطيني. سيكون موقفنا إيجابياً تجاه أي تحرك سياسي يتوافق والميثاق الوطني ولن نقف ضده. لكن يظهر أن الموقف الأميركي ينتقد مطالب الرئيس أبو مازن بشأن الدولة الفلسطينية، وما كان ينبغي للولايات المتحدة أن تضع نفسها في موقف كهذا، لأنها الدولة الكبرى والراعية لكل الاتفاقات والتفاهمات، وليس عليها أن تنحاز إلى الكيان.

■ إذن، نفهم أنكم مع المفاوضات التي سيجريها رئيس السلطة؟
نعارض التفاوض الجاري بالطريقة الحالية، وكل الفلسطينيين لديهم اعتراض على المفاوضات التي تجريها السلطة مع إسرائيل، لأنها لا تؤدي إلا إلى نتائج تدميرية، ومن هنا تأتي المطالبة الجماعية بإنهاء هذا المسار.

■ لكنكم أشرتم مسبقاً إلى إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة بينكم وبين الاحتلال، فإلى أي مدى تفكر حماس في ذلك استراتيجاً وسياسياً؟
أقول: لم يتحدث أحد خلافاً للسياسة المقرة عند الحركة التي تؤكد أنه لا مفاوضات مباشرة مع الكيان، وخطّنا ثابت في هذا الاتجاه.

■ لكن تقاطعت صحف خليجية ومصرية في نسب حديث إلى الحركة بشأن أن التفكير يجري فعلياً في التفاوض المباشر؟
ما ينسب إلى مصادر مجهولة تنسب نفسها إلى حماس بشأن إمكانية التفاوض المباشر مع إسرائيل، أعتقد أن مصداقيتها قليلة.

■ بشأن المفاوضات غير المباشرة المقررة نهاية الشهر المقبل، هل سيلتزم الاحتلال بمقرراتها وفق تقديركم؟
المفاوضات بين طرفين، ولن يتم الاتفاق إلا بموافقتهما، وإن نكص أحدهم عنها فلا بد أن لدى الطرف الآخر من الأوراق ما يضمن مصالحه ومسيرته السياسية. في رأيي أن العدو محتاج إلى المفاوضات كما نحتاج إليها نحن، لأننا بحاجة إلى تثبيت الكثير من قضايا شعبنا، والعدو أيضاً يعرف حاجته إلى هذه المفاوضات.

■ يوجد تخوّف من أن قضية جثث الجنود ستعيق المفاوضات؟
«حماس» لم تعلن عن أي جندي. هم من أخبرونا عن جنود وجثث، والوفد الذي كان يحاور لا يوجد لديه معلومات عن ذلك.

■ السؤال الأخير، هل طلب منكم الخروج من قطر، وما صحة الأنباء عن وجود خلافات مع الدوحة؟
هذا الكلام عار من الصحة، وليس هناك أي تغيير في علاقتنا مع الدوحة أو غيرها.




موسى أبو مرزوق أحد الأركان الأساسية في قيادة حركة «حماس» وممن يرسمون مآلات مستقبلها. يحمل أفكاراً سياسية مثيرة للرأي، وهو أحد مهندسي المصالحة مع «فتح»، وبرز أكثر في المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال. كان يشغل سابقاً رئاسة المكتب السياسي للحركة، والآن نائب الرئيس للشؤون الخارجية.
(الأخبار)