أعلن رئيس حكومة التوافق الفلسطينية، رامي الحمدالله، أن حكومته توصلت إلى اتفاق مع دولة قطر لتأمين صرف دفعة مالية قبل نهاية الشهر الجاري لعدد من الموظفين المدنيين في قطاع غزة الذين تم تعيينهم بعد عام 2007 ولم يتسلموا رواتبهم منذ خمسة أشهر على الأقل، وذلك بتنسيق مع الأمم المتحدة.
وقال الحمدالله إن هذا الاتفاق نتيجة «جهود حقيقية استمرت خلال الأشهر الأربعة الماضية، وضمن إصرار التوافق على المضي في سياسة توحيد مؤسسات دولة فلسطين»، مشيراً إلى أنهم سيلتزمون تطبيق «توصيات اللجنة الإدارية والقانونية عند الانتهاء من عملها بما يضمن العدالة لكل الموظفين». كما شكر باسم رئيس السلطة، محمود عباس، المساهمة المالية المقدمة من قطر، مثمناً «دور الأمم المتحدة واستعدادها لترتيب صرف هذه الدفعة المالية».
وكان القيادي في حركة «حماس»، محمود الزهار، قد قال قبل أيام إن هناك جهات دولية، ذكر منها سويسرا، على استعداد للمساهمة في تمويل رواتب الموظفين المدنيين في غزة، فيما تبحث حركته سبل دفع مستحقات العسكريين.
في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الجديد في السويد، ستيفان لوفين، إن بلاده «ستعترف بدولة فلسطين ثنائياً». وذكر في الشق المتعلق بالسياسات الخارجية خلال خطابه أمس أن «السويد تعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مثلما تعترف بحق الشعب الإسرائيلي في تقرير مصيره».
إلى ذلك، استنكر الاتحاد الأوروبي، أمس، بناء مساكن استيطانية يهودية جديدة شرقي القدس المحتلة، محذراً من أن علاقته بإسرائيل ستكون رهن التزام الأخيرة بالسلام. والمشروع المذكور هو بناء 2610 من المساكن الاستيطانية الجديدة، وحصل على الموافقة النهائية الأسبوع الماضي.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن «هذه خطوة جديدة ضارة جداً وتقوض آفق حل الدولتين وتشكك في التزام إسرائيل الحل السلمي مع الفلسطينيين»، مذكراً بأنه «لن يعترف بأي تغيير لحدود ما قبل 1967، بما فيها في القدس الشرقية إلا إذا توافق الطرفان على ذلك».

(الأخبار)