غزة | حتى كتابة النص قطعت مصادر أمنية في قطاع غزة كل الأنباء التي تواردت من الضفة المحتلة عن وصول عناصر من حرس الرئاسة الفلسطينية إلى غزة آتين من الضفة نفسها. وقالت مصادر أمنية لـ«الأخبار» إنه لم يدخل حتى مساء أمس أي من عناصر حرس الرئيس، لكن الحديث يدور منذ يومين عن مرافقة نحو 150 عنصرا لرئيس الوزراء في حكومة التوافق، رامي الحمدالله، ووزرائه، الذين يصلون غزة غدا (الخميس).


وفي الوقت الذي تضاربت فيه الأنباء عن دور عناصر الأمن المقرر إيفادهم إلى القطاع، فإن مسؤولين في أجهزة السلطة قالوا لـ«الأخبار» إن هناك مهمتين حاضرتين: الأولى تأمين زيارة الحمدالله والوزراء، وهي الأولى منذ إعلان تشكيل «التوافق» في حزيران الماضي، فيما يشير مسؤولون إلى أن المهمة الثانية هي تشكيل نواة لإدارة معابر القطاع، مع أن مصادر أخرى رأت أن الحديث في النقطة الثانية استباقي لوقته.
وهذه هي المرة الأولى التي من المقرر أن يدخل فيها الحرس الرئاسي، أو ما كان يعرف باسم «قوات الـ17» إلى غزة بعد الانقسام الفلسطيني الداخلي في حزيران 2007 وسيطرة «حماس» على القطاع. ولأن هذا الحرس كان جزءا من المنظومة الأمنية التي كان يشار إلى «فسادها» في الحقبة التي سبقت إدارة حماس، فضلا عن أنه كان جزءا من المواجهة مع الحركة، فإن مصادر أمنية رفيعة، في غزة، قالت إنها ستعمل جنبا إلى جنب مع عناصر الحرس، وذلك للمساعدة على إدارة المعابر من جهة، وضمان ألا يسحب البساط من تحت أقدام الأجهزة الأمنية التي أسستها «حماس».
وذهبت المصادر صوب القول إنها أنشأت منظومة أمنية قائمة على دعم وتعزيز النظام والأمن، «لذلك إن لم يكن حرس الرئاسة وفق هذه المنظومة فهو غير مرحب به». ويمكن الإشارة إلى إصرار رئيس السلطة، محمود عباس، على تولي الحرس الخاص به إدارة معابر القطاع، وتعلل مصادر السلطة ذلك بالقول إن عباس «خاب ظنه في عناصر الأمن من مختلف الأجهزة المستنكفة في غزة، وخصوصا بعد إخفاقهم في حسم الصراع مع حماس على السلطة بقوة النار».
وفي مباحثات وقف النار بين المقاومة وإسرائيل التي جرت في القاهرة جرى على الهامش الاتفاق على عودة نحو 3000 عنصر من الحرس الرئاسي لحماية الحدود مع الجانب المصري، وترتيب إجراءات فتح معبر رفح البري، إضافة إلى المعابر مع الاحتلال. وهذا الجهاز تأسس عام 1994 مع قدوم السلطة الفلسطينية، وأخذ بالتطور حتى صار يوصف بأنه «قوة النخبة» في الأمن، وهو يتلقى تعليماته من رئيس السلطة مباشرة.