تواصل وزارة الخارجية المصرية استعداداتها لمؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة المقرر استضافته في القاهرة صباح بعد غد الأحد، في وقت وصل فيه وفد فلسطيني أمس الخميس لبحث إجراءات الترتيب لزيارة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الذي سيفتتح المؤتمر مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي.
والمقدر، وفق مصادر مطلعة، أن المؤتمر لن يتجاوز الجلسات الروتينية للمؤتمرات الدولية، وسيبدأ بكلمة للسيسي وعباس إضافة إلى رئيس الوزراء النروجي. ومن الحاضرين نحو 30 وزير خارجية بالإضافة إلى أكثر من 50 وفدا من دول مختلفة، عرف منهم وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون.
كذلك سيشارك منسق اللجنة الرباعية الدولية توني بلير، ووزراء خارجية عدة دول أوروبية أبرزها فرنسا وإيطاليا، فضلا عن عدد كبير من وزراء الخارجية العرب، يتقدمهم الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي.
وتقول المصادر إن الجهات الأمنية المصرية فضلت عقد المؤتمر داخل فندق «جي دبلو ماريوت» على أطراف القاهرة، وهو الفندق نفسه الذي شهد انعقاد اجتماعات القمة الإسلامية، وذلك لسهولة تأمينه وبعده عن أماكن التظاهرات، فضلا عن كونه من أقرب الفنادق إلى مطار القاهرة.
عن مهمات المؤتمر، شرحت مصادر أخرى، تعمل في الخارجية المصرية، أن الاتصالات بين وزراء الخارجية تمهيدا للمؤتمر والكشف عن المبالغ التي ستمنحها كل دولة لم تتحدد بعد، عازية ذلك إلى أن ثمة دولا «لا تزال سلطاتها تدرس المبالغ التي سيعلن عن التبرع بها في المؤتمر، وهو ما تحاول الخارجية إحصاءه قبل الانعقاد».
وتقول المصادر، لـ«الأخبار»، إن تقديرها أن المبلغ الإجمالي سيصل إلى ما يحتاجه القطاع فعليا، وهو ما بين ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار، مع أن حكومة التوافق الفلسطينية أعلنت أن الرقم السابق هو حصر الأضرار الأولي، لكن هناك مبالغ لازمة للتنمية تقدر بنحو أربعة مليارات أخرى.
الدوحة وأنقرة ستشاركان... ورغبة مصرية في إتمام ميناء غزة للفكاك من «تهمة الحصار»واللافت في حديث مصادر «الخارجية» أنها تلقت، قبل يومين، موافقات من نظيرتيها التركية والقطرية على حضور المؤتمر، وذلك بعدما وجهت إليهما دعوات رسمية للمشاركة، «لكن لم تحدد الدوحة وأنقرة مستوى تمثيل كل منهما، فيما المتوقع أن ترسل الثانية مدير إدارة الشرق الأوسط في خارجيتها، عمر أنهون، ولم يصل أي رد قطري» حتى كتابة النص.
كذلك، شرحت المصادر نفسها أن ضيق الوقت وتعذر إقامة يوم آخر للمؤتمر كانا سببا رئيسيا في عقد جلسات عمل على هامشه لمناقشة قضايا تخص مستقبل القطاع من الناحية الاقتصادية، إذ ترغب القاهرة في تخفيف الأعباء الاقتصادية ولاسيما أن الاتهامات توجه إليها بمحاصرة القطاع. وتضيف: «سنسعى إلى إقناع الشركاء الأوروبيين بأهمية تفعيل الميناء البحري وتثبيت إدخال البضائع إليه حتى نضمن الحد من الانتقادات الموجهة إلى الإدارة المصرية».
ونقلت مصادر أخرى، لم ترغب في ذكر اسمها، أن لقاء ثنائيا سيجمع السيسي وأبو مازن قبل المؤتمر، «بالإضافة إلى لقاءات ثنائية بين الجانب الفلسطيني ووزراء الخارجية المشاركين لبحث خطوات تثبيت اتفاق تهدئة دائم في غزة».
وفي إطار ذلك، يرى مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق، السفير عبدالله غراب، أن انعقاد المؤتمر في القاهرة «يمثل اعترافا من المجتمع الدولي بالدور الذي أدته مصر». ولفت غراب، في حديث مع «الأخبار»، إلى أن بلاده ستؤدي دورا قريبا في «محاولة التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وخاصة مع وجود ضمانات دولية تمنع إسرائيل من شن غارات جوية جديدة تدمر ما سوف يبنى خاصة المستشفيات والمدارس».
وكانت الخارجية المصرية قد أصدرت توضيحا ذكرت فيه أن هناك نحو 20 منظمة من المنظمات الإقليمية والدولية ستشارك في المؤتمر أهمها رأسها الأمم المتحدة، والأجهزة الرئيسية ووكالاتها المتخصصة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، فضلا عن صناديق وبنوك التنمية العربية والإسلامية.
وقالت مصادر أخرى إنه مشاركة قطر في المؤتمر جاءت لأنها «أحد المانحين وعضو في لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني التي تترأسها دولة النرويج»، كما ذكرت أنه سيجري عقد ورشة لمجموعة العمل الخاصة بآليات تحويل الأموال، وأيضا الإنعاش المبكر، إلى جانب إجراء عدد كبير من اللقاءات الثنائية بين الوزراء الأجانب والعرب، «على أن الهدف من ذلك توفير المناخ السياسي المناسب للتوصل إلى حل إقامة الدولتين لإنهاء الصراع القائم».
