القاهرة | حراك سياسي قوي تشهده مصر، بعد تصريح رئيس الوزراء إبراهيم محلب، الذي أكد خلاله أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية سيصدر خلال أسبوعين أو ثلاثة في حد أقصى، مع الإشارة إلى عدم اتخاذ الحكومة أي إجراء لتعديل وزاري خلال الفترة المقبلة، لتشرف الحكومة الحالية على مجريات العملية الانتخابية بأكلمها.


وكشفت مصادر سياسية مطلعة عن عقد اجتماعات بين عدد من أطراف العملية السياسية، لإعداد قائمة وطنية غير حزبية، يقود مفاوضاتها أعضاء لجنة الخمسين، التي وضعت دستور البلاد الحالي، وأبرزهم عمرو موسى وعبد الجليل مصطفى، عضو اللجنة، لتحصل على أغلبية متناغمة للبرلمان المقبل تمرر القوانين التي يحتاجها الرئيس.
من جانبه، كشف عمرو موسى أنه يتواصل مع جميع الموجودين في الساحة السياسية.
وأضاف، لـ«الأخبار» هاتفياً من خارج البلاد: «عبد الجليل مصطفى شخصية وطنية، أقدرها، وأتمنى أن نصل إلى هذه القائمة الوطنية، المنتظر أن نخوض بها الانتخابات المقبلة»، معرباً عن أمله أن تتحسن الصورة ويشعر جميع المصريين بالمسؤولية تجاه بلادهم.
وأكدت مصادر فضلت عدم الكشف عن اسمها لـ«الأخبار» أن الأسماء التي ستتضمنها القائمة ستجري فلترتها طبقاً لشعار أساسي، هو «خلوها من فلول الحزب الوطني والإخوان على حد سواء»، والقائمة لن تشمل أسماء أعضاء من الأحزاب المتعارف عليها أنها تنتمي أو قريبة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أو المرشح الرئاسي الخاسر أحمد شفيق، مؤسس حزب الحركة الوطنية، المنضوي في تحالف الجبهة المصرية، الذي يضم كذلك في عضويته أحزاب «المؤتمر، الجيل، مصر الحديثة، التجمع»، وحركة مصر بلدي، وكذلك تلك الأحزاب المتعاطفة أو التي تؤيد حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
في غضون ذلك، يسعى حزب المصريين الأحرار، الذي أسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس، لوضع قائمة وحده بعيداً عن سرب باقي الأحزاب، ليترأسها كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، وهو ما طُرح خلال اللقاء الذي جمع الطرفين نهاية الأسبوع الماضي حسبما أوضحت مصادر لـ«الأخبار».
وكان قد سبق الانتخابات حركة تغييرات قضائية طاولت نصف السلك القضائي، على أن تتم الأخرى خلال الشهر الحالي، أو المقبل في حد أقصى، لتضمن الدولة القضاة المشرفين على الانتخابات، وألا يكون قد تسلل لهم من يؤيد أو يتعاطف مع حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
من جانبه، قال رئيس حزب الكرامة، محمد سامي، إن تحالف التيار الديموقراطي الذي يضم أحزاب «الكرامة، التيار الشعبي، مصر الحرية، الدستور»، سيعقد اجتماعه الأسبوعي عصر اليوم الأربعاء في مقر حزب العدل لبحث آخر تطورات المشهد العام وعلى رأسه الانتخابات البرلمانية، على أن يعقبه اجتماع مشترك مع تحالف الوفد المصري في موعد لم يحدد بعد.
من جهته، أوضح أحمد كامل البحيري، المتحدث باسم التيار الشعبي، لـ«الأخبار» أن التيار لم يحدد مساره الانتخابي بعد، مشيراً إلى أن عضويته في تحالف التيار الديموقراطي قائمة، ولا يمكن إعلان نتائج أية مشاورات الآن، في ظل استمراريتها.