تتضارب الأنباء حول اقتراب تشكيل حكومة «الوحدة الوطنية» في اليمن. ففي وقتٍ جددت فيه جماعة «أنصار الله» (الحوثيون) رفضها المشاركة في الحكومة المرتقبة، وردت أنباء عن اتفاقٍ ينصّ على توزيع الحقائب الوزارية، من دون منح الحوثيين وزارات سيادية. في هذا الوقت، دعا «الحراك الجنوبي» إلى «يوم غضب»، اليوم، في عدن جنوب البلاد، بالتزامن مع انضمام فصائل جديدة إلى الاعتصام المطالب بالانفصال.


وأكد عضو المكتب السياسي للجماعة علي القحوم أن موقف الحوثيين واضح منذ البداية إزاء الحكومة المنتظرة، قائلاً: «لن نشارك في الحكومة». وأضاف القحوم عبر موقع «فايسبوك» إن «الحكومة لا بدّ من أن تكون حكومة كفاءات وطنية تشمل كل المكونات السياسية، لا حكومة محاصصة ولا تقاسم، وفق ما ينص عليه اتفاق السلم والشراكة».
واتهم القحوم أحزاب «اللقاء المشترك» (من بينها حزب الإصلاح الاسلامي) بأنها تريد إعادة التشكيلة السابقة قبل «ثورة 21 أيلول» (تاريخ سقوط صنعاء)، وأضاف: «هذا مستحيل ولن يتحقق، لأن التضحيات التي قدمها أبناء الشعب اليمني لن تذهب سدى، وعليهم أن يغلّبوا المصلحة الوطنية فوق مصالحهم وجشعهم السلطوي، فالشعب كل الشعب يتطلع إلى بناء دولة عادلة».

في غضون ذلك، تحدثت معلومات صحافية عن اتفاق جرى بين القوى السياسية المتنازعة، على إجراء قرعة بعد تقسيم الوزارات إلى 4 أنواع، هي: وزارات سيادية وإيرادية وخدمية وإدارية. وينصّ الاتفاق على تولّي حزب «المؤتمر الشعبي العام» 9 وزارات وهي: الإدارة المحلية، الإعلام، الصحة، الثروة السمكية، حقوق الإنسان، السياحة، الشباب والرياضة، ووزيري دولة»، في وقتٍ يتسلّم فيه «اللقاء المشترك» وزارات: التخطيط، النقل، الشؤون الاجتماعية، العمل، الأوقاف، الإرشاد والتعليم العالي، المياه، المغتربين ووزيري دولة. أما وزارت: العدل، الكهرباء، النفط، الثقافة، التعليم الفني والخدمة المدنية»، فتكون من نصيب الحوثيين، بحسب الاتفاق الذي نصّ أيضاً على تولّي «الحراك الجنوبي» وزارات: التربية والتعليم، الأشغال العامة، الاتصالات، الصناعة، التجارة والشؤون القانونية.

من جهةٍ أخرى، تتسع رقعة الاعتصام المفتوح الذي ينظمه الحراك الجنوبي للمطالبة بـ«فك الارتباط» عن الشمال، حيث انضم الآلاف من موظفي المؤسسات الحكومية والنقابات العمالية والمهنية في عدن وفي المحافظات المجاورة لها إلى ساحة الاعتصام في حي خور مكسر في عدن، ونصبوا خياماً للمشاركة في الاحتجاج والمطالبة بالانفصال. وانضمت إلى الاعتصام نقابات موظفي شركة مصافي عدن وميناء عدن وشركة النفط والاتصالات والتربية والتعليم وإذاعة وتلفزيون عدن وصحيفة 14 أكتوبر الرسمية وغيرها.
ومساء الاثنين الفائت، أعلن «المجلس الأعلى للحراك الحنوبي» مع قيادات من فصيل «مجلس الثورة الجنوبية للتحرير والاستقلال» الذي يتزعمه نائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض، «اندماج الفصيلين» في مكون واحد أطلق عليه اسم «المجلس الأعلى للحراك الثوري السلمي لتحرير واستقلال الجنوب».
وأصدر هذا المكوّن الجديد بياناً، مساء الثلاثاء الفائت، أكد فيه هدف «التحرير والاستقلال واستعادة وبناء دولة الجنوب بهويتها الجنوبية في إطار نظام برلماني فدرالي تعددي وشرعية الرئيس علي سالم البيض». كذلك، دعا البيان أبناء الجنوب، ولا سيما المنضوين في صفوف القوات المسلحة والأمن، إلى الخروج والمشاركة في «جمعة الغضب» في ساحة الاعتصام المفتوح في مدينة عدن «من أجل تحرير الدولة واستعادتها».

(الأخبار، أ ف ب، الأناضول)