تواصل سلطات الاحتلال إجراءاتها القمعية في القدس المحتلة مستخدمةً إياها كسلاح عقاب جماعي ضد الفلسطينيين الذي يحتجون على ممارسات الاحتلال بالتظاهر. وفي سياق التوتر القائم في المدينة المحتلة منذ أيام، ذكرت صحيفة «هآرتس» أن رئيس بلدية الاحتلال في القدس، نير بركات، أمر رؤساء الأقسام البلدية بتشديد سياسة «تطبيق القانون والعقاب ضد سكان» شرقي القدس.
ويتضمن تشديد السياسة تحرير مخالفات إيقاف السيارات في الأماكن التي لم تصدر بحقها مخالفات حتى اليوم، واستئناف هدم المنازل، وأيضاً إغلاق أعمال تجارية بلا ترخيص، بل مصادرة حيوانات. وقد صدرت التعليمات في جلسة عقدت بمشاركة المدير العام للبلدية ورؤساء الأقسام، وشارك فيها أيضاً ضابط كبير من الشرطة.
ووفق الصحيفة، تستهدف السياسة الجديدة إجبار الجمهور الفلسطيني على العمل ضد شبابه الذين يواجهون أفراد الشرطة في أحياء شرقي القدس. وتنضم سياسة البلدية إلى سلسلة إجراءات العقاب الجماعي الذي تمارسه الشرطة ضد الفلسطينيين في القدس، بما في ذلك إطلاق النار بطريقة تعسفية ضد المنازل والمحالّ التجارية، وتحطيم زجاجها بذريعة التصدي لتظاهرات الشبان الفلسطينيين في الأحياء.
وكان مكتب رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، قد أعلن سلسلة إجراءات استفزازية ضد المقدسيين، في إطار سعيه إلى إيجاد حالة توازن لدى الرأي العام الإسرائيلي، وذلك في أعقاب الإعلان عن تحرير أسرى فلسطينيين. ومن الإجراءات التي أعلنها، إقرار خطة «الحديقة الوطنية» في سفوح جبل المشارف شرقي القدس. وقبل يومين أعلن مكتب نتنياهو إجراءات جديدة تتمثل في بناء 1060 وحدة استيطانية جديدة.
من جهة أخرى، قرر حزب «إسرائيل بيتنا» أن يقدم خلال دورة الكنيست الشتوية قانوناً يهدف إلى إسكات أذان المؤذنين الذي يصدر عن مكبرات الصوت في المساجد عدة مرات في اليوم باعتباره «ضجيجاً مؤذياً». واعتبرت مقدمة مشروع القانون أن «مئات آلاف المواطنين في إسرائيل يعانون يومياً من الضجيج الذي يسببه أذان المساجد... هذه الضجة تصدر بسبب استخدام مكبرات الصوت التي تزعج المواطنين عدة مرات في اليوم، ومنها ساعات الفجر المبكر». وجرت محاولات عديدة على مدى السنين الماضية لتمرير قانون شبيه في الكنيست، لكن مراحل التشريع لم تستكمل.
(الأخبار)