بعد يومين على إعلان رئيس الحكومة العراقية نيته إجراء تغيير وزاري وتشكيل حكومة تكنوقراط، وضع وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني استقالته تحت تصرف حيدر العبادي.
وقال في بيان "إدراكاً لضرورة استكمال خطوات الإصلاح التي دعت إليها المرجعية، وطالب بها العراقيون المخلصون، ودعماً لمشروع التغيير الوزاري الذي تفرضه متطلبات المرحلة الراهنة، يعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا حسين الشهرستاني تأييده لموقف رئيس الوزراء، بالدعوة إلى تضافر الجهود لإجراء تغيير في منظومة الحكومة". وأضاف البيان أن "الوزير الشهرستاني يضع استقالته تحت تصرف رئيس الوزراء حيدر العبادي خدمة لمصلحة الشعب العراقي".
يأتي إعلان الشهرستاني في وقت جدد فيه العبادي، أمس، دعوته إلى الكتل السياسية للتعاون في إجراء التغيير الوزاري. وقال في مؤتمر صحافي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "أنتظر ردة فعل الكتل السياسية للتغيير الوزاري، وهناك كفاءات كثيرة في المجتمع العراقي يمكن الاستفادة منها".
من جهته، دعا وزير النقل باقر الزبيدي ("المجلس الأعلى") ــ الذي من المحتمل أن يشمله التغيير الوزاري ــ العبادي إلى أن تشمل إجراءات التغيير، الذي يعتزم الأخير إجراءها على التشكيلة الحكومية الحالية، جميع مرافق الدولة من هرم السلطة إلى أدنى المسؤولين في هيكلية الدولة العراقية.

هدّد الجعفري بالرد بالمثل على قرار تركيا تشديد إجراءاتها على دخول العراقيين أراضيها

وكتب الزبيدي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن "كلمة رئيس مجلس الوزراء (تغيير وزاري جوهري) تعتبر البداية الحقيقية والأرضية الصلبة للإصلاح الشامل المنشود"، مضيفاً أن "الإصلاحات الأخيرة التي تمّ فيها دمج عدد من الوزارات وتغيير بعض الوزراء والوكلاء والمديرين العامين لم تؤدِّ الغرض المطلوب بالكامل، ولا تزال الدولة تعاني من مشاكل مزمنة تتطلب حلاً جذرياً، بعيداً عن أي اعتبارات أخرى".
وفي السياق، طالبت النائبة عن ائتلاف "دولة القانون" عالية نصيف العبادي بإقالة وزير الدفاع خالد العبيدي ضمن التغييرات الوزارية المرتقبة، لوجود قضايا "فساد" أثيرت ضده تمت إحالتها إلى هيئة النزاهة. وقالت نصيف، في بيان، إن "على العبادي أن يركز في تشكيلته الوزارية الجديدة على استبعاد كل من توجد ضده ملفات فساد ليضمن عدم تكرار الإخفاقات التي طرأت في بعض الوزارات والمؤسسات التابعة لها بسبب عدم المحافظة على المال العام".
تصريح نصيف جاء في وقت دعا فيه ائتلاف "دولة القانون"، بزعامة نائب رئيس الجمهورية السابق نوري المالكي، إلى ترك ترشيح الوزراء الجدد للعبادي "ليبدأ بتنفيذ خطته ويقيل أيّ وزير يراه غير مناسب". وفيما شكك الائتلاف بقدرة البرلمان على النجاح باختيارهم، فقد أشار إلى أنه كان على العبادي أن يتصرف بـ"حزم" ويقيل الحكومة الحالية، منذ حصوله على تفويض المرجعية الدينية ليأتي بحكومة تكنوقراط.
في غضون ذلك، هدّد وزير الخارجية إبراهيم الجعفري بالرد بالمثل على قرار تركيا بشأن تشديد إجراءاتها على دخول العراقيين إلى أراضيها، وأكد أن التدخل العسكري التركي في العراق أصبح موضوعاً عربياً ومرفوضاً دولياً، في حين برر السفير التركي إجراءات بلاده بأنها تشمل كل الوافدين إلى تركيا.
وذكر المكتب الإعلامي التابع لوزير الخارجية أن الجعفري "استقبل سفير تركيا لدى العراق فاروق قايمقجي، وجرى خلال اللقاء بحثُ الانتهاك التركي للأراضي العراقيّة".
وأكد الجعفري أن "العراق متمسك بالعلاقات مع تركيا، وتبادل المصالح، وزيادة حجم الاستثمار، لكن انتهاك السيادة أمر مرفوض، ومخالف للقانون الدولي".
من جهته، أكد السفير التركي أن "منح الفيزا للعراقيين من خلال السفارة التركية في بغداد لا يعني رفض تركيا استقبالهم"، موضحاً أن "هذا الإجراء طبّق بسبب اعتبار تركيا معبراً للهجرة غير الشرعيّة إلى أوروبا". وأشار إلى أن "الإجراء الجديد بحصول الفيزا لم يطبق على العراقيين فقط، وإنما على جميع الوافدين من دول العالم إلى تركيا".