الحسكة | تتخذ الحكومة السورية جملة من القرارات التي تسعى من خلالها إلى تحقيق الأمن الغذائي. لذلك، حدّدت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، سعر الكيلوغرام الواحد من القمح بسعر تقديري، 72 إلى 75 ليرة سورية، والشعير من 52 إلى 55 ليرة في زيادة عن الموسم الفائت، الذي حدد بـ61 للقمح و48 للشعير، مع مساعدة الفلاحين في الحصول على مصادر مائية تساعدهم في ري مزروعاتهم. وهذه الخطوة، هي المرّة الأولى التي يُحدد فيها السعر بمثل هذه الفترة، والتي عادةً ما تحدّد بمطلع شهر أيار من كل عام. وتُعَدّ محافظة الحسكة عاصمة البلاد الزراعية، وتبلغ المساحات المزروعة فيها هذا العام، والمقدّرة بقرابة ألف هكتار، أكثر من 75% من نسبة الأراضي المزروعة في عموم سوريا. زيادة المساحات المزروعة تعود إلى تحسّن الحالة الأمنية لريف المحافظة، باستثناء الريف الجنوبي، في الشدادي ومركدة، والحالة الجوية الجيدة حتى الآن. وزير الزراعة السوري، أحمد فاتح القادري، أكد لـ«الأخبار» أن «اللجنة الاقتصادية حددت الأسعار مبكّراً، بهدف تشجيع الفلاحين على تسليم محاصيلهم لمراكز تسليم الأقماح، وتشجيعهم على الزراعة المروية والبعليّة لرفع نسب الإنتاج». وأضاف أنّ «إحصاءات الوزارة تشير إلى ارتفاع جيد في نسب الأراضي المرزوعة في محافظة الحسكة، بنسبة تصل إلى زيادة 20% عن الموسم الفائت، ما يعزز من حالة الأمن الغذائي، وتوفير رغيف الخبز للمواطنين».

بدوره، قال رئيس الاتحاد العام لفلاحي سوريا، حمّاد السعود، لـ«الأخبار» إنّ «الأسعار المحدّدة قابلة للزيادة مع بدء موسم التسويق للأقماح في حزيران القادم، بهدف تحفيز الفلاحين على زراعة أراضيهم».
إلى ذلك، أكد وزير الموارد المائية، كمال الشيخة، لـ«الأخبار» أنّه فوّض إلى «مدير الموارد المائية للترخيص لحفر الآبار، ورفع نسب الاستجرار منها، بهدف مساعدة الفلاحين في الحسكة على إرواء أراضيهم»، مؤكداً «أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير مياه الشرب وإيصالها إلى كافة مناطق البلاد».