بوادر انفراج شهدتها العلاقة بين بغداد وأربيل بعد اتفاق الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان على حل «شامل» لكل المشاكل بين الطرفين، وبخاصة في ما يتعلق بالميزانية وصادرات النفط. اتفاقٌ باركته الولايات المتحدة، واصفةً الخطوة بـ«المشجعة»، واعتبرتها «واحدة من الخطوات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق شامل».
وذكر بيان مشترك صدر بعد لقاء جمع وزير النفط في الحكومة الاتحادية، عادل عبد المهدي ورئيس وزراء إقليم كردستان، نيجيرفان البرزاني ونائبه، قباد الطالباني، أول من أمس، أنه «بعد نقاش مثمر، تمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق لإيجاد حل متساو وشامل لكل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان».

وكخطوة أولى، تم الاتفاق على قيام الحكومة الاتحادية بتحويل مبلغ 500 مليون دولار إلى حكومة الإقليم، بحسب ما ورد في البيان.
وأضاف البيان إنه تم الاتفاق على قيام حكومة إقليم كردستان بوضع 150 ألف برميل من النفط الخام يومياً تحت تصرف الحكومة الاتحادية.
وجاء في البيان أيضاً أن البرزاني سيرأس وفداً يصل الى بغداد في الأيام القليلة القادمة لوضع حلول شاملة وعادلة ودستورية لجميع القضايا العالقة.
من جهته، اعتبر عبد المهدي أن الاتفاق الأولي هو خطوة لحل خلافات كانت تهدد «الوحدة الوطنية».

الاتفاق على تحويل بغداد 500 مليون دولار إلى أربيل

وقال عبد المهدي في بيان «تم الاتفاق مع الأخوة في حكومة الإقليم على البدء بأولى الخطوات لإعادة بناء الثقة وحل الخلافات بشكل شامل وعادل ودستوري، بعد أن تصاعدت الأزمة، وشكلت شرخاً يهدد ليس المصالح الاقتصادية والأمنية والسياسية فحسب، بل يهدد الوحدة الوطنية أيضاً».
وأضاف أن الخلافات بين الطرفين التي ازدادت حدة منذ بداية 2014 أدت إلى «خسارة الخزينة العراقية لانتاج النفط من الإقليم وصادراته (...) وإلى خسارة الإقليم لاستلام مستحقاته من الموازنة العامة».
ورأى ان الاتفاق ليس «حلاً نهائياً، لا لقضية المستحقات المتبادلة، ولا لقضية الصادرات والانتاج»، بل «يفتح الطريق» للبدء بوضع حلول «شاملة».
وكان وزير المالية العراقي، هوشيار زيباري، قد قال إن الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان توصلتا إلى اتفاق لتهدئة التوتر بشأن صادرات الإقليم النفطية ومدفوعات الموظفين الحكوميين من بغداد.
وأوضح زيباري في تصريح لوكالة «رويترز» أن الحكومة الاتحادية وافقت على استئناف سداد رواتب الموظفين العموميين في إقليم كردستان من الميزانية الاتحادية.
وفي السياق، شدد رئيس الإقليم، مسعود البرزاني ووزير النفط عادل عبد المهدي، على أهمية تفعيل الحوار البناء بين الأطراف السياسية كافة بهدف إيجاد الحلول الجذرية لكل المشاكل استناداً إلى الدستور ونتائج الاتفاقيات بين الأطراف العراقية والشراكة الحقيقية في بناء الدولة وإنجاح العملية السياسية والديموقراطية في جميع أنحاء العراق.
وتمنى البرزاني خلال لقائه عبد المهدي أمس أن تشكل خطة العمل لوزير النفط خطوة إلى الأمام من أجل حل المشاكل بين الإقليم وبغداد في مجال الطاقة.
وعلى صعيد محاربة تنظيم «داعش»، شدد رئيس الإقليم على «أن الإرهابيين لم يعد بإمكانهم الوقوف أمام زحف قوات البشمركة وسوف يتم تحرير كامل الأراضي الكردستانية»، متعهداً بأن لا «يبقى شبر واحد من أرض كردستان تحت سيطرتهم».
كما أعرب عن تمنياته بهزيمة الإرهابيين في كل المناطق من خلال التنسيق والتعاون المشترك، الذي يحتاج إلى خطوات عملية لإنجاح العملية السياسية لأنها تسرع في هزيمة الإرهابيين.
من جهته، أشاد عبد المهدي بقوات البشمركة التي «حققت انتصارات باهرة» في جبهات القتال ضد الإرهابيين، متمنياً الاندحار الكامل للإرهابيين في العراق وعودة الاستقرار إلى البلاد.
وألقى عبد المهدي خلال اللقاء الضوء على العلاقات بين الإقليم وبغداد في مجال الطاقة والنفط، موضحاً لرئيس الإقليم مسعود البرزاني السياسة النفطية الجديدة.
من جانب آخر، رحبت واشنطن بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومتي بغداد وأربيل «لاتخاذ خطوات مبدئية تجاه التوصل إلى حل عادل وشامل لإدارة مصادر المحروقات في العراق».
وحثت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأميركية، جنيفر ساكي، الطرفين على «تنفيذ هذه الخطوات في أقرب فرصة ممكنة لبناء الثقة، ومواصلة بحث القضايا المتبقية خلال الأيام المقبلة، للوصول إلى حل عادل ودستوري، يسمح لجميع العراقيين بالانتفاع بشكل منصف ومتساو من قطاع المحروقات بالعراق».
ووصفت هذه الخطوة بـ«المشجعة»، واعتبرتها «واحدة من الخطوات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق شامل»، مشيرةً إلى أن بلادها ستواصل «العمل كوسيط ومنسق محايد بين الجانبين».
بدوره، رحب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بالاتفاق وحث الطرفين على «البناء على هذه الخطوة الأولى المهمة وحل جميع القضايا العالقة في إطار الدستور».
(الأخبار، الأناضول)