ورأى عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، محمد اشتيه، أن حصول «فلسطين على عضو مراقب في الجمعية العامة للمحكمة الجنائية خطوة في اتجاه حصولها على العضوية الكاملة في الجنائية وكل المؤسسات الدولية». وأضاف: «هذه الخطوة سيكون لها تأثير إيجابي في تصويت البرلمان الأوروبي في الـ18 من الشهر الجاري لمصلحة الاعتراف بدولة فلسطين»، لكن مصادر إسرائيلية، قالت أمس، إن «محاولة الفلسطينيين استكمال إجراءات الحصول على العضوية الكاملة لعب بالنار». ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرنوت»، عن المصادر دون أن يسميها، قولهم إنهم ليسوا «سعداء»، وأضافوا: «إذا حصل الفلسطينيون على العضوية الكاملة فسيكونون معرضين للملاحقة القضائية من إسرائيل، وذلك لتورط السلطة الفلسطينية في هجمات إرهابية ومسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ من أراضيها على إسرائيل».
في سياق متصل، اتهمت منظمة العفو الدولية، أمس، الجيش الاسرائيلي بارتكاب جرائم حرب خلال حربه الأخيرة على قطاع غزة، مطالبة بإجراء تحقيق دولي في هذه الاتهامات. وأكدت المنظمة الحقوقية غير الحكومية، في بيان لها، أن تدمير الجيش الإسرائيلي في الأيام الأربعة الأخيرة من العملية أربعة مبان يتألف كل منها من عدة طبقات «يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، وجرى عمدا ومن دون أن يكون له أي مبرر عسكري». وقالت «العفو» إن التصريحات التي أدلى بها القادة العسكريون الإسرائيليون آنذاك «تشير إلى أن تلك الهجمات كانت عقابا جماعيا بحق سكان غزة» يرمي إلى تدمير أرزاقهم. ويشار إلى أن الاحتلال رفض التعاون مع تحقيق الأمم المتحدة في احتمال وقوع جرائم حرب.
في المقابل، قالت حركة «حماس»، إن تقرير المنظمة الدولية «يمثل دليلا إضافيا على إدانة إسرائيل وارتكابها جرائم حرب». وأكدت الحركة أن «نتائج التقرير تستلزم جهدا فلسطينيا، يتمثل، في الإسراع إلى الانضمام إلى المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية، لمحاسبة إسرائيل ومعاقبتها على جرائمها».
على الصعيد الداخلي، قال رئيس جمعية شركات الوقود في غزة، محمود الشوا، إن هيئة البترول الفلسطينية (مقرها في رام الله)، علّقت توريد غاز الطهو للقطاع منذ أربعة أيام، بسبب خلافات مالية على الضرائب. وذكر الشوا أنّ محطات تعبئة غاز الطهو في القطاع شبه خالية، وذلك نتيجة «الإضراب احتجاجا على الإجراءات الضريبية التي اتخذها فرع وزارة المالية في غزة، والمتمثلة بتحصيل رسوم إضافية عن كل اسطوانة غاز»، قيل إنها تقدر بدولار واحد على كل جرة.
خلاف بين «مالية حماس» وهيئة البترول على الضرائب أدى إلى وقف توريد الغاز
أما وكيل المالية في غزة (تابع للحكومة السابقة)، يوسف الكيالي، فقال إن «توقيف توريد الغاز إلى غزة جريمة يجب محاسبة القائمين عليها»، موضحاً في الوقت نفسه أن أسطوانة الغاز سيبقى سعرها كما هو دون تغيير. وأضاف: «ما جرى بشأن 4 شواقل على كل أسطوانة هو بسبب انتهاء الاتفاق المؤقت بين الوزارة والشركات، إذ وافقت المالية على تعويض الشركات بالأربعة شواقل خلال المرحلة السابقة جراء الخسائر التي لحقت بها جراء الحرب، والآن بعد انتهاء الاتفاق ستعود الضريبة (الدولار) إلى المالية».
وبشأن مصير أموال الضرائب التي تجبيها الوزارة في غزة، أوضح الكيالي، أن حكومة التوافق لم تصرف أي ميزانيات تشغيلية للوزارات في القطاع منذ تأليفها في حزيران الماضي، «لذلك تجري تغطية نفقات الوزارات من هذه الضرائب، مع أنها لا تفي بالغرض». يأتي ذلك في وقت فرضت فيه ضريبة مضاعفة على التبغ في غزة، كما سرت شائعات أخرى عن فرض مبالغ على بضائع وسلع أساسية، لكن مصادر مسؤولة نفت لـ«الأخبار» تحصيل أي ضريبة سوى على الغاز والسجائر.
في هذا الإطار، قرر مجلس الوزراء في «التوافق» تجديد إعفاء الوقود المزود لمحطة غزة لتوليد الكهرباء (التشغيل الجزئي) من الضرائب (Blue) لمدة أسبوعين، وذلك لضمان استمرار تشغيل المحطة والالتزام ببرنامج الإنعاش الطارئ لإعادة إعمار غزة. كذلك أكد المجلس أن «أي قرارات تصدر في المحافظات الجنوبية من أشخاص غير مخولين وغير مفوضين من وزراء حكومة الوفاق، تعدّ إجراءات باطلة ومخالفة للقانون والنظام».
ميدانيا، أفاد شهود عيّان بأنّ أربع جرافات إسرائيلية انطلقت صباح أمس، من موقع «كيسوفيم» العسكري (جنوب)، وتوغلت مسافة 150 مترا شرقي بلدة القرارة، ثم نفذت عمليات تجريف في محيط الأراضي الزراعية القريبة من البلدة، كما أفاد شهود آخرون بسقوط قذيفة وسط القطاع من دون إصابات، وكل هذه الأحداث تسجل ضمن دائرة الخروق لاتفاق وقف الحرب الذي عقد بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال عبر الوسيط المصري نهاية شهر آب الماضي.
(الأخبار، أ ف ب، الأناضول)
