هزلت وبان هزالها... أميركا تستنجد بالسوابق الإسرائيلية وخرق تل أبيب حقوق الإنسان، لتبرر عمليات تعذيب المعتقلين لدى استخباراتها. هذا ما كشف عنه تقرير صادر عن لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي، ونشرت وسائل الإعلام العبرية أبرز ما جاء فيه.


تقرير عمليات التعذيب التي نفذتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «السي. آي. إيه.» لم تنته فصوله بعد، إذ كشف تقرير صادر عن لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي معطيات جديدة، نشرها يوم أمس موقع «تايمز أوف إسرائيل»، وأكد فيه أن التعذيب شرعي وقانوني، استناداً إلى عمليات التعذيب الإسرائيلية للمعتقلين.
هكذا تحولت إسرائيل إلى مرجعية قانونية دولية، تستند إليها الاستخبارات الأميركية لشرعنة عمليات التعذيب التي تفعلها! فوفق موقع «تايمز أوف إسرائيل»، بدأت الاستخبارات الأميركية البحث عن تبريرات قانونية لوسائل تحقيق قهرية، بعد هجمات 11 أيلول 2001. وبرغم الاستنتاجات السابقة حول عدم فعالية هذه الوسائل لجهة أنها قد «تنتج إجابات كاذبة»، أشارت مذكرة صادرة في شهر تشرين الثاني 2001 عن الاستخبارات الأميركية نفسها، إلى النموذج الإسرائيلي الذي يبرر عمليات التعذيب، بحجة أنه «كان ضرورياً لمنع الأضرار الوشيكة، لأنه ليس هناك وسيلة أخرى لمنع هذا الضرر».
ولفتت وكالة الاستخبارات الأميركية إلى أن المحكمة الإسرائيلية العليا في إسرائيل أصدرت قراراً عام 1999، يُسمح بموجبه لمحققي جهاز الأمن العام الداخلي (الشاباك)، باستخدام بعض الوسائل في حال كانت جزءاً من التحقيق وليست وسيلة منفردة بحد ذاتها.
الأهم أن المحكمة نفسها قررت أن المحققين الذين تخطوا الحدود المرسومة في عمليات التحقيق، قد يتجنبون الملاحقة القانونية عبر «دفاع الضرورة»، وهو مبدأ قانوني عام يسمح بمخالفة القانون في حالات ضرورية جداً، مثل الهجوم الوشيك الذي قد يؤدي إلى سقوط ضحايا كثر.
ولفت الموقع الإسرائيلي إلى أن هذا القرار ألغى خلاصات لجنة «لانداو» من عام 1987، التي أوصت بالسماح لمحققي «الشاباك» باستخدام «قدر معتدل من الضغط الجسدي»، تحت المراقبة وفي حالات محددة، يقدر فيها المحققون بأن المعتقلين لديهم معلومات حول هجمات وشيكة.
وأضاف الموقع إنه في 2005 ، ومع مواجهة ضغوط الكونغرس حول وسائل التحقيق، بادر محامٍ من «السي. آي. إيه.» يعمل في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، بالإشارة إلى قرار المحكمة الإسرائيلية العليا، حول «دفاع الضرورة»، تحت شعار أن ذلك مبرر في حالات «القنبلة على وشك الانفجار».
في السياق نفسه، لفت الموقع إلى أنه بعد عامين، تضمنت مذكرة داخلية لـ«السي. آي. إيه.» أن استخدام الوسائل المشددة «مقبولة ومبررة في القانون» وفقاً للأحكام الصادرة في إسرائيل، كما ورد في تقرير مجلس الشيوخ. وأوضح أيضاً أن الاستخبارات الأميركية تطلعت إلى سوابق إسرائيلية لتوفير الغطاء القانوني والتشريعي في هذا المجال. ورأت أن «عدداً من الوسائل من الممكن أن تكون مسموحة، لكنها بحاجة إلى دعم تشريعي... الحكومة الإسرائيلية دعمت في نهاية الأمر بعض الوسائل»، كما ورد في التقرير.
أيضاً، ضمن محاولة حشد المبررات، لكن من زاوية جدواها الأمنية، ورد في التقرير أن «السي. آي. إيه.» ادعت بأن المعلومات المستخرجة من المعتقلين «وفرت معلومات كثيرة حول مؤامرات (تنظيم) القاعدة» بما فيها مخطط هجمات أيلول 2001، الذي كشف عن «خطة إرهابية في السعودية ضد إسرائيل». لكن الموقع الإسرائيلي لفت إلى أن محققي مجلس الشيوخ اتهموا «السي. آي. إيه.» بممارسة التعذيب بما يتجاوز الحدود القانونية، وبخداع الأمة عبر قصص حول تحقيقات أدت إلى إنقاذ حياة لا يوجد لها أي أساس، حتى في سجلات الاستخبارات الأميركية.
في المقابل، عارض مسؤولون سابقون في الاستخبارات الأميركية ما خلص إليه التقرير، إضافة إلى معارضة أعضاء المجلس من الجمهوريين، الذين اتهموا الديموقراطيين بعدم الدقة، والتحليل الضبابي، وانتقاء الدلائل للوصول إلى نتيجة محددة مسبقاً.