اجتمع المبعوث الأممي لعملية التسوية في الشرق الأوسط روبرت سيري، مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق، خلال زيارة الأول لقطاع غزة يوم أمس. وقالت «حماس»، التي أخفت لقاءً سابقاً مع سيري، إنها بحثت، مع صاحب التنسيق في خطة إعمار غزة، ملف إعادة الإعمار، وتسريع بناء ما خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة. وأشارت الحركة، بعدما شددت أكثر من مرة على رفضها خطة المبعوث الأممي، إلى أن الأخير وعد بتسريع إعمار غزة، وإدخال مواد البناء ورفع القيود المفروضة عليها.

خلال الزيارة، أبلغ سيري وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة الوفاق مفيد الحساينة أنه سيبدأ من مطلع الأسبوع المقبل توريد مواد بناء يومياً لـ1600 عائلة متضررة، فيما قدّر الحساينة أن «من شأن هذه الخطوة إحداث تقدم على صعيد الإعمار». كذلك أوضح الوزير أنه تم التفاهم على رفع عدد الشركات المورّدة لمواد البناء إلى غزة من أربعة إلى 16 شركة، قائلاً: «سيري وعد بنقل احتياجات القطاع الخاص في غزة من كميات مواد البناء، بخلاف اللازمة لإعادة الإعمار، إلى الجانب الإسرائيلي من أجل الاتفاق عليها والبدء بتوريدها قريباً».
أما سيري نفسه، فقال إن من المتوقع مع نهاية الشهر الجاري أن يتمكن أكثر من 20 ألف من أصحاب المنازل من شراء مواد الإعمار بهدف الترميم العاجل لمساكنهم. لكنه حذر من تحديات في غزة، أبرزها ما وصفه بـ«وقف إطلاق نار هش وغير رسمي، وعدم تمكين حكومة التوافق من بسط سيطرتها الكاملة على المعابر».
الاحتلال يهدّد، للمرة الأولى، بنقل الأسرى المضربين إلى سجون جنائية

رغم كل التفاؤل الذي قدمته الأطراف المذكورة، احتج شبان أمام مقر الأمم المتحدة في غزة على زيارة روبرت سيري، وطرق المحتجّون أبواب المقر تعبيراً عن غضبهم ورفضهم لخطة الرجل.
في إطار متصل، من المقرر أن تسمح سلطات الاحتلال اليوم (الجمعة) بفتح معبر «كرم أبو سالم»، بين غزة والأراضي المحتلة، بصورة استثنائية، لإدخال كميات من غاز الطهي والسولار الخاص بمحطة توليد الكهرباء في غزة. ويأتي ضخ الغاز عقب تعليق توريده عدة أيام بسبب خلاف بين هيئة البترول في رام الله ومكتبها في غزة، بعدما فرض في غزة ضريبة 4 شواكل (1 دولار) على كل أسطوانة غاز. لكن الاتفاق أعلن مجدداً بشرط ألا يحدث أي تغيير في سعر الأسطوانة للمواطن.
ميدانياً، تتواصل الخروق الإسرائيلية لاتفاق وقف الحرب، إذ أطلقت زوارق بحرية إسرائيلية، أمس، نيران أسلحتها تجاه قوارب صيادين فلسطينيين قبالة شواطئ غزة، في وقت فتحت فيه قوات من الاحتلال أسلحتها الرشاشة صوب أراضٍ زراعية وسط القطاع.
في الشأن الداخلي، هزّ انفجار قوي، فجر أمس، مقر جمعية تابعة للقيادي المفصول من حركة «فتح»، محمد دحلان، في مدينة رفح (جنوب)، وأدى إلى إصابة مواطنتين وحدوث أضرار كبيرة في المكان. أيضاً تحدثت «فتح» عن اقتحام عناصر أمن غزة لمقر محافظة رفح والاعتداء على المحافظ أحمد نصر وعاملين هناك، لكن «حماس» لم تعقب على هذا الخبر حتى كتابة النص.
من ناحية أخرى، أفاد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، بأن إدارة سجون الاحتلال هددت الأسرى المضربين بنقلهم إلى السجون الإسرائيلية الجنائية إذا لم يوقفوا إضرابهم. ويخوض نحو 70 أسيراً إضراباً مفتوحاً عن الطعام للمطالبة بإنهاء عزل الأسير نهار السعدي ومجموعة أخرى، إضافة إلى النظر في بعض ملفات الأسرى المرضى. وقال قراقع إن هذه المرة الأولى التي تهدد فيها إسرائيل بنقل المضربين إلى سجون جنائية.
وعلى غير المعتاد، أفرجت سلطات الاحتلال، مساء أمس، عن الأسير رائد المغربي من قطاع غزة، لكن بإبعاده إلى الضفة المحتلة، وذلك بعد رفضها إطلاق سراحه إلى القطاع حيث تقطن عائلته. والأسير المغربي (33 عاماً) قضى تسعة أعوام ونصف العام في سجون الاحتلال، وما حدث معه يعتبر سابقة خلال السنوات الأخيرة، بعد أن عمدت سلطات الاحتلال إلى إبعاد عشرات المحررين من سكان الضفة إلى غزة، أو إلى الخارج. ويوم أمس، تراجعت محكمة «سالم» الإسرائيلية عن قرارها بالإفراج الفوري عن الأسير خضر عدنان، معيدة الحكم الإداري عليه.
(الأخبار، أ ف ب، الأناضول)