القاهرة | مع دخول الإجراءات القانونية مراحلها النهائية، صار ممكناً القول إن الانتخابات البرلمانية المصرية بدأت حيز التنفيذ الفعلي؛ فالدوائر الرسمية والأحزاب تسابق الزمن للإعداد للانتخابات، ويبدو أن تحالفات القوى تجد طريقاً إلى التبلور. كذلك تستعد الجهات القضائية لاتخاذ خطوات فعلية، وهي بانتظار لحظة إصدار القانون من رئيس الجمهورية.

أول من أمس، اعتمد مجلس الوزراء قانون تقسيم الدوائر والانتخابات البرلمانية، وتبعه أمس الإعداد لجلسة من أجل مناقشة القانون في قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة قبل إقراره رسمياً عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن تتم هذه الإجراءات خلال الأسبوع المقبل.
في هذا الوقت، تنظر لجنة الانتخابات البرلمانية، التي يترأسها رئيس محكمة استئناف القاهرة، في الصيغة النهائية للقانون والملاحظات التي يمكن إقرارها عليه، وذلك في ظل اعتراض عدد من القوى السياسية على الصيغة النهائية لتقسيم الدوائر.
ومن المعروف أن صيغة القانون أشرف عليها مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، اللواء رفعت قمصان، وهو نفسه اللواء الذي كان يدير العملية الانتخابية في وزارة الداخلية خلال حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك. كذلك كان قد واجه اتهامات بمساعدة أنصار نظام مبارك في تزوير الانتخابات البرلمانية عن دورتي 2005 و2010.
ووفقاً لمصدر قضائي في اللجنة تحدث إلى «الأخبار»، فإن اجتماعات متتالية ستعقد فور صدور القانون رسمياً من الرئاسة، لدراسته وتحديد خريطة العملية الانتخابية والمدة الزمنية التي ستجرى فيها الانتخابات، وأيضاً قواعد وضوابط العملية الانتخابية بالكامل، بدءاً من فتح باب الترشح حتى آلية الإعلان عن القوائم الفائزة في الانتخابات والشروط الواجب توافرها في منظمات المجتمع المدني الراغبة في مراقبة العملية الانتخابية.

اقتربت خريطة التحالفات الحزبية من انتهاء التشكّل ويبرز فيها اسما شفيق وموسى

وأضاف المصدر أن اللجنة ستحدد، في غضون أسبوعين على الأكثر من تاريخ إعلان القانون، الجدول الزمني الكامل للعملية الانتخابية، بما يضمن إجراءها على ثلاث مراحل، وذلك «بإشراف قضائي كامل»، على أن يجري التنسيق مع قوات الجيش والشرطة لنقل وتأمين القضاة من أماكن إقامتهم إلى محطات الإشراف. وأكد في الوقت نفسه أن اللجنة ستضع الجانب الأمني في اعتبارها من حيث اختيار أوقات المراحل الثلاث، فضلاً عن طلب الاستعانة بقوات مكثفة لتأمين بعض اللجان التي يتوقع أن يحدث فيها شغب.
كل هذا يأتي تحت راية أن يكون الجدول الزمني معدّاً بصورة كاملة قبل موعد انعقاد المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، والمؤتمر سيعقد ما بين 13 إلى 15 آذار المقبل. لكن المصدر نفسه رهن ذلك بسرعة إصدار القانون من الرئيس، «بل يجب ألا يتأخر أكثر من نهاية الأسبوع المقبل».
في المقابل، بدأت خريطة التحالفات الانتخابية تصل مرحلتها الأخيرة بعد مفاوضات شاقة على مدار عدة أشهر بين الأحزاب والقوى، فيما برز تحالف «الجبهة المصرية» الذي يضم أحزاباً وشخصيات محسوبة على نظام مبارك على أنه أقوى التحالفات حتى الآن، وذلك لجهة أسماء الشخصيات العامة التي تم الاتفاق عليها. ويرجّح أن تحدث توافقات بين هذا التحالف وتحالف الوفد المصري الذي يتزعمه حزب «الوفد».
تحالف «الجبهة المصرية» استقر على رئيس حزب «الحركة الوطنية» الفريق أحمد شفيق لترؤس قائمة القاهرة، وكذلك اختير المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى ليرأس قائمة الجيزة ومحافظات الصعيد. أيضاً ستتضمن القوائم الانتخابية رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند، والمستشارة تهاني الجبالي، وهي نائبة رئيس المحكمة الدستورية السابقة.
ويعقّب الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجة، عمرو ربيع، على هذا المشهد بالقول إن القوانين التي أقرّتها الحكومة فيها «عور تشريعي واضح لغياب مبادئ العدالة في تقسيم الدوائر الانتخابية»، مطالباً الأحزاب بضرورة التشديد على تعديل القانون من أجل توفير مناخ انتخابي مناسب. ويقول ربيع لـ«الأخبار» إن الرغبة في إجراء الانتخابات البرلمانية بسرعة «لا تعني التغاضي عن أخطاء قانونية»، مشيراً إلى أن الكرة في ملعب الأحزاب.
في سياق آخر، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، أمس، بالسجن عشر سنوات على صلاح عبد المقصود، وهو وزير الإعلام في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وأيضاً على عمرو الخفيف، وهو رئيس قطاع الهندسة الإذاعية السابق. وكانت التهمة التي حوكم عليها الاثنان «سرقة سيارات البث التلفزيوني في ميدان رابعة العدوية».