بعد تحديد قاضي محكمة المقاطعة الشرقية في نيويورك، يوم 18 أيار المقبل موعداً للبدء بإجراءات المحاكمة الخاصة بتقدير التعويضات لعدد من المدّعين على «البنك العربي»، أعلن الأخير، أمس، أنه سيتابع إجراءات الاستئناف الاستثنائي لدى محكمة الاستئناف المختصة.

وتعليقاً على القرار الصادر عن قاضي المحكمة الجزائية في بروكلين، برايان كوجان، والذي حدّد بموجبه موعد المحاكمة، قال «البنك العربي» المتهم بـ«تمويل ثلاث هجمات إرهابية»، نُسبت إلى حركة «حماس»، إنه «جاء خلافاً لما طلبه محامو المدّعين بخصوص تحديد التعويضات لجميع المدعين والبالغ عددهم نحو 300».

وأكد المصرف الأردني في بيانٍ، أمس، أن هذا القرار سيتيح للبنك متابعة عملية الاستئناف الأصلي، وفقاً للمتطلبات والإجراءات القانونية المعمول بها في الولايات المتحدة الأميركية، والتي تتطلب صدور قرار من المحكمة، يتضمّن تقديراً لقيمة التعويضات لبعض المدعين ليتسنى في ضوء هذا القرار تقديم الاستئناف الأصلي أمام محكمة الاستئناف المختصة.

وأكد البنك المدّعى عليه من قبل 300 أميركي بتهمة «تمويل عمليات لحركة حماس في الأراضي الفلسطينية وداخل الأراضي المحتلة، كان هؤلاء المدعون، أو أقارب لهم، ضحيتها»، أنه مقتنع بقوة وسلامة موقفه خلال مرحلة الاستئناف. وأشار في بيانٍ إلى ملاحظة الحكومة الأميركية، في مذكرةٍ قدمها المحامي العام الأميركي للمحكمة العليا الأميركية، في أيار الماضي، مجموعة من الأخطاء المتعلقة بالعقوبات الإجرائية التي فرضتها محكمة المقاطعة وأثرت بدورها على سير المحاكمة، وأكد البنك أنه سيرتكز على هذه الملاحظة في استئنافه. كذلك، أشار البيان إلى إشادة الحكومة الأميركية من خلال المذكرة نفسها بالدور الذي يؤديه البنك العربي، واصفةً إياه بـ«الشريك الفعال في جهود منع تمويل الإرهاب».
وكان المدعون قد اتهموا «البنك العربي» بانتهاك قانون «مكافحة الإرهاب» وهو قانون أميركي يتيح لضحايا منظمات أجنبية تصنفها الولايات المتحدة على أنها «منظمات إرهابية» كحركة «حماس»، طلب تعويضات.
وختم «البنك العربي» بالقول إنه ملتزم بتطبيق أعلى معايير النزاهة في سلوكه وعملياته المصرفية، مؤكداً أنه يقوم بتوظيف نظام الامتثال لديه بصورة فعّالة التزاماً منه بالمتطلبات الرقابية في ممارسة أعماله.

(الأخبار، رويترز)