برغم وصول وفد أمني إيطالي إلى العاصمة المصرية القاهرة، لمتابعة التحقيقات التي يجريها الجانب المصري حول مقتل الطالب الايطالي جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته في الشارع بعد أكثر من أسبوعين على اختفائه، فإن الشرطة المصرية لم تقدّم، حتى الآن، إلى النيابة العامة التحريات الخاصة بها عن الواقعة.
وفرضت مصلحة «الطب الشرعي» حالةً من السرية حول تقرير الطبيب الشرعي الذي حدد سبب وفاة ريجيني، فيما يدرس مكتب النائب العام إصدار قرار بحظر النشر في القضية، باستثناء البيانات التي تصدر عن مكتبه، في ظل تضاربٍ في المعلومات، وبناء على طلب شفوي من وزارة الداخلية.
وفيما اعتادت المباحث الجنائية تقديم تحرياتها عن وقائع حوادث القتل سريعاً، لكنها لم تسلم النيابة أي معلومات عن الحادث، حتى الآن، ما عطّل البدء في إجراءات التحقيق. وهو ما أرجعه مصدر أمني مصري، تحدّث إلى «الأخبار»، إلى استمرار جمع المعلومات وتحديد دائرة الاشتباه، وخاصةً مع تعدد علاقات الضحية واللقاءات المتعددة التي كان يجريها بحكم دراسته.
ونشرت تقارير إعلامية غربية عن اعتراف مسؤول أمني بأن الطالب الإيطالي قتل على يد الشرطة، بعد تعرضه للتعذيب عقب القبض عليه في الذكرى الخامسة لـ«ثورة 25 يناير»، لكن وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، رأى أن هذه التصريحات محاولة لإثارة الرأي العام ضد الوزارة، كما تمسك المسؤلون الأمنيون في التصريحات الرسمية بنفي رواية التعذيب أو القبض على ريجيني على يد رجال شرطة بزي مدني.
كذلك رفضت نيابة حوادث جنوب الجيزة، التي باشرت التحقيق في القضية، الكشف عن تفاصيل تقرير الطب الشرعي بدعوى «خطورة القضية على الأمن القومي»، فيما لم يتوصل الوفد الأمني الإيطالي، حتى الآن، إلى أي معلومات جديدة، مع أنه التقى مسؤولين قائمين على التحريات أطلعوه على طريقة جمع المعلومات وما توصلوا إليه حتى الآن.