اتخذت السلطة الفلسطينية مجموعة قرارات ضد قتل الشهيد زياد أبوعين، وذلك في اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ليلة أمس، بعدما كان مقرراً يوم الجمعة الماضي. وكان القرار البارز هو تحديد موعد التوجه إلى مجلس الأمن لتقديم طلب إقامة الدولة وتحديد مدة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في عامين، على أن يجري ذلك يوم الأربعاء المقبل. لكن السلطة قررت أن تنتظر حتى الأربعاء لتتوافق مع باريس على المقترح الفرنسي، قائلة إنه في حال عدم التوافق مع الفرنسيين، يجري التصويت على المقترح الفلسطيني ـ الأردني.


في المقابل، علقت السلطة قرار الانضمام إلى المؤسسات الدولية وخاصة محكمة الجنايات الدولية بما سيترتب على التصويت في مجلس الأمن. كما قررت استمرار التنسيق الأمني لما فيه «حماية للمصالح الحيوية للشعب الفلسطيني. ونقلت وكالة «معا» المقربة من «فتح»، عن محمود هباش، وهو مستشار رئيس السلطة للشؤون الدينية، إنه «لن يتوقف التنسيق الأمني ما دام فيه مصلحة فلسطينية، وعندما يصبح ضد مصالحنا كلنا، وعلى رأسنا الرئيس، سوف نوقفه». وأضاف الهباش: «التنسيق الأمني جزء من تثبيت الولاية الفلسطينية على إقليم الدولة الفلسطينية... طرحت أفكار عديدة، لكن النهج السائد الآن هو حماية مصالح الفلسطينيين باستمرار التنسيق الأمني».
كذلك قررت السلطة دعم المقاومة الشعبية وتفعيلها، وأيضاً تقرر تشكيل وفد عربي فلسطيني للقاء وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وكان رئيس السلطة، محمود عباس، قد قال قبل بدء الاجتماع إنهم سيكونون في حالة انعقاد دائمة خلال الأيام المقبلة لمتابعة كل هذه الملفات، قائلاً إنه سيطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، تشكيل لجنة تحقيق دولية في حادثة قتل الوزير أبوعين. وفي شأن غزة، أكد عباس أن «إعادة الإعمار نحن من يحرص عليها، ونحن دعونا إلى المؤتمر (إعادة الإعمار) الذي كان من المفترض أن يكون في النرويج، وأصررنا على أن يكون في القاهرة وكان عرساً فلسطينياً». وأشار «أبو مازن» إلى أنهم سيطلبون «اجتماع الأطراف السامية المتعاقدة في جنيف، والحماية الأممية للفلسطينيين.
(الأخبار)