اختتم مؤتمر «عراق واعد ينبذ التطرف»، المنعقد في مدينة أربيل في إقليم كردستان، اجتماعه أمس، معلناً عدداً من التوصيات، كان من بين أبرزها التأكيد على أن مهمة تحرير المدن والمناطق «المحتلة من قبل داعش» هي مهمة أبناء هذه المحافظات «وبمساعدة القوات الأمنية الرسمية حصراً».
وكان للمؤتمر الذي جرى الإعداد له منذ أسابيع أبعاد سياسية بارزة، خصوصاً أنه كان تحت رعاية نائب رئيس الجمهورية العراقي، أسامة النجيفي، ومحافظ نينوى أثيل النجيفي، إضافة إلى مشاركة وزير المالية العراقي السابق، رافع العيساوي، الملاحق من قبل القضاء العراقي.

وفي كلمة له، أشار أسامة النجيفي إلى «ما يعانيه السنّة في العراق من التهجير والترحيل في ظل هجمات إرهابيي داعش»، لافتاً الى أن «العرب السنّة لا يقبلون الفكر الاسود لهذه الجماعة». وأكد أن «الارهاب لا علاقة له بالمكوّن السنّي».
وفي إشارة مهمة، لفت نائب رئيس الجمهورية العراقي إلى دستورية بناء الاقاليم في العراق، مؤكداً عدم «وجود غبار» على ذلك. وقال إن ذلك أمر طبيعي لكل محافظة من محافظات العراق. ورأى، في كلمته، أن المجتمع الدولي ينظر الى العراق «بعين الاهتمام»، مضيفاً أن المحافظات التي «تعاني من ظلم داعش بحاجة الى تجهيز وتدريب المتطوعين»، لافتاً إلى أن على الحكومة الاتحادية إقرار قانون الحرس الوطني وتأسيسه من أبناء المدن.
وخرج البيان الختامي للمؤتمر، الذي تلاه رافع العيساوي، بعشر توصيات، أبرزها: دعوة العشائر العربية إلى الوقوف بوجه الهجمة الإرهابية، وتشجيع أبنائهم على التطوع في الجيش والحرس الوطني لتحرير المحافظات السنيّة، والتأكيد أن مهمة تحرير المدن والمناطق المحتلة من قبل «داعش» تعود إلى أبناء هذه المحافظات بمساعدة القوات الأمنية الرسمية حصراً، مضيفاً أن تجاوز ذلك يعقّد المشهد أكثر في هذه المحافظات.
ولم يلاقِ المؤتمر مواقف إيجابية من قبل جميع القوى والأطراف في المحافظات الغربية. وفي هذا السياق، قال محافظ صلاح الدين، رائد الجبوري، «لن نشارك، لا المحافظة ولا مجلسها في مؤتمر أربيل، لأن المؤتمر يهدف الى غاية تجريم داعش وتجريم الحشود الشعبية، وهذا ما نرفضه، لأن الحشود الشعبية لها الفضل في تحرير العديد من المناطق وخصوصاً في صلاح الدين من وجود الارهابيين». وأضاف، في حديث صحافي، أن «المؤتمر ينطوي أيضاً على أجندات خارجية تريد تقسيم العراق».
وكان المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، قد أعلن أن الاخير لن يشارك في المؤتمر، من دون بيان الأسباب.
من جهته، أعلن أثيل النجيفي، عبر صفحته على موقع «فايسبوك»، أن «حضور أكثر من ١٢٠٠ شخص من العرب السنّة في المؤتمر... (يشكل) رسالة واضحة وجهتها الجماهير العربية السنيّة بأنها على الرغم من كل التحديات الاخرى فإنها متشوقة لقتال داعش». وتابع أنه «من المؤكد أننا لن نستطيع جمع كل السنّة في موقف واحد، ولا بد أن يعارض هذا المؤتمر عدد من السياسيين أو المواطنين، ولكننا استطعنا أن نخرج بمؤتمر ناجح، أرسل رسائل إيجابية قادرة على التعايش والتقبل من كل الجهات ذات العلاقة»، مشيراً إلى أن «من هذا المؤتمر، ستنطلق لجان ببرنامج عملي ولقاءات محلية ودولية تهدف الى استيعاب أكبر عدد من سكان هذه المحافظات مع مراعاة لخصوصياتها».
عموماً، خلص المؤتمر، في النتائج السياسية، إلى تكريس واقعين سياسيين؛ الأول، أن أربيل، وعبر احتضانها تلك القوى، أثبتت أنها تريد، على المستوى الوطني العراقي، تفعيل دورها كعاصمة سياسية لإقليم يتجه نحو المزيد من الاستقلالية عن بغداد. الثاني، أظهر المؤتمر أن خلافات عدة تدور بين القوى المحلية في المحافظات الغربية، بشأن عناوين المرحلة المقبلة سياسياً وعسكرياً، وأن من نظّم المؤتمر أراد إظهار حجم الدعم، الداخلي والإقليمي، الذي يقف عليه، ما يمكن وصفه بـ«تحالف النجيفي ـ العيساوي» في المحافظات الغربية للعراق.
وما يؤكد ذلك، أسئلة مشروعة تطرح: لماذا لم ينعقد المؤتمر في بغداد؟ أو حتى في أي مدينة من مدن محافظة صلاح الدين؟ لماذا، أيضاً، لم ينعقد المؤتمر في العاصمة الأردنية عمان، كما درجت عادة غالبية القوى المناهضة لحكومات بغداد؟
وفي حين يرى البعض أن مشاركة شخصيات مطلوبة إلى القضاء العراقي، مثل رافع العيساوي، تشكّل إحدى العقد الأساسية، يرى مراقبون أن انعقاد المؤتمر في أربيل يمثل رسالة سياسية واضحة موجهة إلى بغداد، مضيفين في الوقت ذاته أنه لا يمكن لمدينة في كردستان استقبال مؤتمر كهذا من دون موافقة عواصم إقليمية.
وربطاً بالدور الإقليمي، فمن الواضح أن رسائل المؤتمر موزعة في الداخل العراقي ولا تستهدف فقط الحكومة الاتحادية. وبالتالي جرى تفضيل أربيل على عَمان على اعتبار أن المراد توجيه رسالة واضحة: الوضع ليس مشابهاً لأيام ولاية رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، فليس الهدف المطالبة بإسقاط الحكومة، حتى اليوم، بل الإعلان عن كيان سياسي جديد يريد البناء على الأعمال العسكرية في المحافظات الغربية بغية المشاركة في بلورة آليات جديدة للحكم في العراق.

رئيس الوزراء الأردني يزور بغداد

استقبل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بغداد، أمس، نظيره الأردني عبدالله النسور، خلال زيارة يقوم بها الأخير للعراق، يجري خلالها محادثات مع المسؤولين فيه حول عدد من الملفات، أبرزها إمكانية تدريب قوات عراقية في بلاده.
وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، فإن العبادي أكد خلال لقائه النسور «أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين بما يخدم مصلحة شعبيهما». وأضاف أن حكومته «لديها توجه باعتماد سياسة خارجية تقوم على أساس تقوية العلاقات مع جميع دول العالم ودول الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدول».
من جهته، أعلن رئيس الوزراء الأردني دعم بلاده للعراق في حربه ضد تنظيم «داعش»، مشيراً إلى أن الملك الأردني، عبدالله الثاني، حمّله رسالة بهذا المحتوى لنقلها إلى بغداد.
وكانت وسائل إعلام أردنية قد ذكرت أن النسور سيبحث مع المسؤولين العراقيين خطر تنظيم «داعش» وإمكانية تدريب الشرطة والجيش العراقيين في بلاده، إضافة إلى ملف المعتقلين الأردنيين في العراق. وتشمل مباحثات النسور أيضاً، بحسب المصادر نفسها، أنبوب النفط العراقي الأردني المزمع إنشاؤه، والتجارة البينية وقطاع النقل والترانزيت، وتأمين الطرق البرية بين البلدين.
(الأخبار، الأناضول)




رئاسة كردستان: بايدن قال إن الأكراد أمل العالم الحر

أعلنت رئاسة إقليم كردستان، في بيان، أن نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، اتصل، مساء أول من أمس، برئيس الإقليم مسعود البرزاني، للتباحث في «أوضاع العراق والمنطقة»، مشيرة إلى أن المسؤول الأميركي قال للبرزاني إن «الكرد أمل العالم الحر وكل من يقف ضد الإرهاب».
وأضافت الرئاسة أن «بايدن جدد دعم واشنطن لإقليم كردستان في مواجهة الإرهاب»، لافتة إلى أنه «أبدى إعجابه بدور قوات البشمركة وشجاعتها وتمكنها من تحقيق انتصارات ملحوظة». ولفتت إلى أن «بايدن أكد للبرزاني أن الكرد أمل العالم الحر وكل من يقف ضد الإرهاب»، فيما لم يشر البيان الأميركي إلى هذه النقطة. وأوضحت، في الوقت ذاته، أن نائب الرئيس الأميركي «أشار إلى أن التحالف الدولي سيواصل دعمه لإقليم كردستان».
وتطرق البيان الكردي إلى نقطة مهمة، حين قال إنه بشأن إخراج اسم الحزبين الكرديين الرئيسين، «الديموقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني» من القائمة السوداء الأميركية، أكد بايدن أن «وضع اسمي الحزبين الكرديين في القائمة كان عملاً غير صحيح»، معرباً عن ارتياحه لـ«إخراج الكونغرس اسمي الحزبين من القائمة رسمياً». وأشارت رئاسة إقليم كردستان إلى أن «بايدن شدد على أن تلك الخطوة ستسهل من عملية منح تأشيرة الدخول إلى أميركا لأعضاء الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني».
في غضون ذلك، توجه رئيس وزراء الإقليم، نجيرفان البرزاني، إلى تركيا أمس، في زيارة كان من المفترض أن يلتقي خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان.
(الأخبار)