في خطوة لافتة في توقيتها، سمحت السلطات المصرية أمس بفتح معبر رفح، في الاتجاهين، ليومين، في وقت أكدت فيه حركة "حماس" استعدادها لتسليم حكومة رامي الحمدالله كل المعابر، وفق آليات يتفق عليها.وقال مدير هيئة المعابر والحدود في غزة ماهر أبو صبحة إن ثلاث حافلات تقلّ حوالى مئتي شخص من المرضى وأصحاب الإقامات في الخارج غادرت غزة عن طريق هذا المعبر الذي تكتظ بوابته الخارجية بعدد كبير من الفلسطينيين الراغبين في السفر.

وأضاف إن هؤلاء الأشخاص «هم من أصحاب التحويلات المرضية من وزارة الصحة من مرضى السرطان والكبد الوبائي والفشل الكلوي والعالقين من أصحاب الإقامات والمقيمين في الخارج فقط».
وكانت مصر قد أعلنت السبت أنها ستعيد الأحد والاثنين فتح معبر رفح المغلق منذ 57 يوماً للسماح بعبور العالقين في اتجاه واحد من مصر إلى غزة.
وشهد المعبر ازدحاماً هائلاً من الراغبين في السفر بعدما سمحت السلطات المصرية بفتحه أمس للمرة الأولى منذ نحو شهرين من الإغلاق، وسط مصاعب انتظار حادة للحالات الإنسانية والعالقين.
واكتظت صالة معبر رفح الخارجية بالكبار والصغار، وكل منهم يحمل جواز سفره بيديه وأوراقًاً ثبوتية أخرى ويركض هنا وهناك متلهفاً وراء منفذ يتمكن من خلاله من إيصال جواز السفر لموظفي التسجيل في المعبر.
وعلى نوافذ قاعة موظفي التسجيل الضيق المُحكمة الإغلاق وعلى أبوابها، اندفع الآلاف فوق بعضهم البعض، وسط صيحات بعضهم على الموظفين، فيما آخرون يلوّحون بوثيقة السفر والبقية تنتظر بإحباط خلف المحتشدين.
كما امتلأت المظلة الخارجية والساحة الفارغة أمام الصالة ومن حولها بالآلاف الذين تدفقوا على أمل السفر، فيما عكس تكدس مئات المركبات الخاصة والعمومية خارج المعبر وعلى جنبات الطريق المؤدي إليه حجم الإقبال على المعبر.
بالتزامن، قال منير الغلبان، مدير الجانب الفلسطيني في معبر كرم أبو سالم (المنفذ التجاري الوحيد للقطاع)، إن السلطات الإسرائيلية، سمحت اليوم (الأحد) باستئناف إدخال مواد بناء، وفقاً لآلية وضعتها منظمة الأمم المتحدة، بالتوافق مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
في هذا الوقت، أكد القيادي في حركة «حماس»، الدكتور خليل الحية، أن قطاع غزة يتعرض لمؤامرة خارجية كبيرة، تتسبب بتأخير تنفيذ مشاريع إعمار ما خلفه العدوان الإسرائيلي، وإدخال أموال الدول المانحة التي تبرعت بها لصالح القطاع.
وبيّن أن هناك محاولات خارجية للمراوغة والتملص من تنفيذ مشاريع الإعمار في القطاع من جهات عدة، محملاً السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع في القطاع.
ووصف الحية، الآليات التي يتم بها إدخال مواد الإعمار للقطاع، بـ"البطيئة جداً"، موضحاً أن قسماً كبيراً من أموال الدول المانحة حتى اللحظة لم يدفع لصالح مشاريع الإعمار والنهوض بالقطاع من جديد بعد حربه الأخيرة التي خاضها مع الاحتلال «الإسرائيلي».
كذلك أكد على جاهزية حركته لمناقشة تسليم إدارة معابر قطاع غزة كاملةً لحكومة التوافق الوطني التي يترأسها رامي الحمدالله، وذلك ضمن آلية محددة ومتفق عليها.
وكان محمد مصطفى، نائب رئيس الحكومة قد صرح في السابق بأن حكومة التوافق ستتولى رسمياً إدارة معابر غزة، للإشراف على القطاع ومتابعة ملف إدخال مواد البناء وذلك بطلب من الدول المانحة والاتحاد الأوروبي، إلا أن هذا الأمر لم يتحقق بعد ولا تزال هناك عقبات تعرقل إتمام هذا الملف.
إلى ذلك، أغارت طائرات الاحتلال، أمس، على أراضٍ زراعية، على أطراف مدينة خان يونس جنوب القطاع، وأحدثت أضراراً طفيفة بالمحاصيل، من دون أن يبلغ عن وقوع أي إصابات، وفق المصادر الطبية، وذلك رداً على قذيفة صاروخية مصدرها قطاع غزة سقطت في منطقة أشكول. كما أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق طلقات تحذيرية «على خلفية اقتراب الصيادين الفلسطينيين إلى مناطق يمنع فيها الصيد في بحر غزة».

(الأخبار، أ ف ب، الأناضول)