استغل وزراء نفط دول الخليج اجتماعهم، أمس في أبو ظبي، من أجل الدفاع عن سياستهم النفطية وسياسة «أوبك» في عدم خفض إنتاج النفط، محمّلين مسؤولية انهيار أسعار النفط، للإنتاج «غير المسؤول» من قبل دول خارج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ولكن وزير النفط السعودي علي النعيمي، الذي تعد بلاده أهم عضو في «أوبك»، استتبع دفاعه عن السياسة النفطية السعودية بآخر، نفى من خلاله وجود «مؤامرة» سعودية لأهداف هذه السياسة.


وقال النعيمي، أمام مؤتمر للدول العربية المصدرة للنفط في العاصمة الإماراتية: «انتشرت في الآونة الأخيرة تحليلات ومقالات عن مؤامرة من قبل السعودية لأهداف سياسية، استخدام البترول وأسعاره ضد هذه الدول أو تلك»، مضيفاً: «أود أن أؤكد أن الحديث عن مؤامرات مزعومة من قبل السعودية لا أساس له من الصحة ويدل على سوء فهم». وشدّد وزير النفط السعودي على أن «سياسة المملكة مبنية على أسس اقتصادية بحتة».
أما في ما يتعلق بانهيار أسعار النفط، فقد أكد النعيمي أنها ستتحسن، مشيراً إلى أن «نقص التعاون» من قبل المنتجين من خارج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، مسؤول جزئياً عن تراجع الأسعار.
ورأى النعيمي، أن من بين أسباب انحفاض الأسعار، «عدم تعاون الدول المنتجة الرئيسة (خارج أوبك) وانتشار المعلومات المضلّلة وجشع المضاربين»، لافتاً إلى «أهمية التعاون لضمان أسعار عادلة جديدة».
كذلك توقّع ألا يستمر المنتجون «بكلفة عالية» في رفع إنتاجهم، في إشارة واضحة إلى منتجي النفط الصخري في أميركا الشمالية.
وبحسب المحللين، يبدو أن أياماً صعبة تنتظر دول الخليج، في ظل تراجع أسعار الخام، وخصوصاً بعدما فوّتت فرصة ذهبية لتنويع اقتصاداتها، بالاستفادة من العائدات النفطية الضخمة التي سجلتها، خلال العقد الماضي.

أسعار النفط الحالية قد تؤدي إلى تراجع الاستثمارات في مشاريع النفط والغاز

ويمكن لدول الخليج التي تضخ 17,5 مليون برميل يومياً أن تخسر نصف عائداتها النفطية مع الأسعار الحالية، أي حوالى 350 مليار دولار سنوياً.
ولكنّ وزيري النفط السعودي والكويتي، أكدا أن بلديهما لن يخفضا إنتاجهما من النفط، حتى لو خفضت الدول غير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) إنتاجها للمساعدة على رفع أسعار النفط المتهاوية.
وفي تصريح على هامش منتدى الطاقة في أبو ظبي، قال النعيمي إنه «إذا أرادت (الدول غير الأعضاء في أوبك) خفض إنتاجها فبإمكانها ذلك، ولكننا لن نخفض إنتاجنا، وبالتأكيد فإن السعودية لن تخفض إنتاجها». ووافقه الرأي وزير النفط الكويتي، علي العمير، الذي قال: «لا أعتقد أننا بحاجة إلى خفض الإنتاج. لقد منحنا الآخرين فرصة وهم غير مستعدين للقيام بذلك»، مضيفاً أن «أوبك لن تخفض إنتاجها. ولن يحدث أي شيء حتى حزيران، ولن يعقد اجتماع طارئ».
بدوره، أشار وزير الإماراتي سهيل المزروعي، في كلمة له خلال المنتدى الذي نظّم في أبوظبي، إلى أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط سيؤدي إلى «حمل اقتصادي كبير» على الدول المنتجة، مشدداً في الوقت ذاته على أن القرار الذي اتخذته «اوبك»، الشهر الماضي، بإبقاء مستويات الإنتاج كان قراراً «صائباً».
وقال المزروعي إن «قرار اوبك الذي يرمي إلى منح السوق وقتاً لاستعادة التوازن، قرار صائب واستراتيجي ومفيد للاقتصاد العالمي»، مشيراً إلى أن هذا القرار «سيؤدي إلى الاستقرار في أسعار النفط».
أما وزير النفط القطري، محمد السادة، فقد رأى أن سوق النفط تشهد تصحيحاً عابراً، موضحاً أن أساسيات السوق ستملي سعراً عادلاً للنفط. وأعرب الوزير القطري، عن ثقته في دور أساسيات السوق في تحديد أسعار النفط.
وقال إن «السبب الرئيسي وراء هبوط النفط خلال الأشهر الأخيرة، هو بطء نمو الاقتصاد العالمي وارتفاع مصادر إمدادات الطاقة، وخصوصاً المصادر غير التقليدية». وأضاف أن أسعار النفط الحالية قد تؤدي إلى تراجع الاستثمارات في مشاريع النفط والغاز.
من جهته، أعرب الأمين العام لمنظمة «أوبك»، عبدالله البدري، في حديث إلى وكالة «رويترز»، عن أمله في أن يتعافى سعر النفط في نهاية النصف الثاني من عام 2015.
وقال: «لا يمكننا رؤية السوق في الوقت الحالي، علينا أن ننتظر حتى نهاية النصف الثاني من عام 2015، لنرى كيف ستتفاعل السوق مع تلك الأسعار المنخفضة».
(الأخبار، رويترز، أ ف ب، الأناضول)