أعلنت حكومة الوفاق الفلسطينية، يوم أمس، أن رئيس وزرائها، رامي الحمدالله، شكل لجنة لترتيب تسلم معابر قطاع غزة كلها، وذلك لـ«تسريع عملية إعادة الإعمار». لكن البيان لم يشر إلى وضع معبر رفح مع مصر. وعُلم أن اللجنة ستكون برئاسة رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، وعضوية مدير المعابر في السلطة نظمي مهنا، ووكيل مساعد هيئة الشؤون المدنية في غزة ناصر السراج.
في سياق الإعمار، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان في الحكومة، مفيد الحساينة، أن وزارته وافقت على الآلية الأممية لإدخال مواد الإعمار (آلية روبرت سيري) لمدة شهرين فقط، مشدداً على أن الوزارة تراقب وتفحص الإسمنت المدخل بعد ورود شكاوى من المواطنين بشأن جودتها. ويعتبر هذا الإعلان تحديداً لمصير خطة سيري بعدما جرى ضجيج كبير حولها.
والجديد في كلام الحساينة، أنه كشف وجود ما يزيد على 200 منزل آيل إلى السقوط في غزة، لافتاً إلى أن وزارته حاولت إسقاط الأبراج المدمرة بإمكاناتها البسيطة «لكن ذلك شكل خطراً كبيراً على حياة العاملين». وعلى ناحية التمويل، قال الوزير، إن «الوفاق تفاهمت بينها وبين المؤسسة الدولية لبناء 60 منزلاً مدمراً كلياً بتمويل سعودي، كما تعهدت الإمارات بإرسال أموال عاجلة بعد زيارة رئيس رامي الحمدالله لها».
«حماس» ترفض انتقاص «الثوابت» في مشروع الدولة... وروسيا تدعم أي نص فلسطيني

في سياق آخر، ذكرت معطيات للجيش الإسرائيلي، أمس، أن ارتفاعاً كبيراً طرأ على أعداد الشباب والمراهقين الغزيين المتسللين إلى الأراضي المحتلة، منذ انتهاء العدوان على القطاع الصيف الماضي، فيما بلغ العدد الكلي لهم 170 حالة خلال عام 2014. في مقابل ذلك، كشفت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «حماس» السابقة، أنها ستتخذ إجراءات عقابية جديدة بحق كل من يتسلل عبر السياج الحدودي إلى الكيبوتسات الإسرائيلية في محيط قطاع غزة. ومن الإجراءات الأولية نشر المزيد من نقاط المراقبة على طول الشريط الحدودي الشرقي حتى إتمام «قائمة عقوبات لإنزالها بحق كل من يثبت تسلله إلى إسرائيل».
على المستوى السياسي، رفضت حركة «حماس» أي صيغة «تنتقص الحقوق والثوابت الوطنية وخاصة بشأن الأرض والقدس وحق العودة»، وذلك تعقيباً على الصيغ المتداولة بين قيادة السلطة والأطراف الإقليمية والدولية حول مشروع قرار يصدر عن مجلس الأمن بشأن تحديد سقف زمني لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967. وحذرت الحركة، في بيان أمس، من الاستجابة لضغوط الأطراف المختلفة «التي تسعى تحت ذرائع مختلفة إلى فرض صياغات مخلة بالحقوق الفلسطينية».
رغم ذلك، تواصل السلطة الفلسطينية مساعيها السياسية، إذ اجتمع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس، مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات. وأكد لافروف أن «روسيا ستدعم أي نص يتقدم به الجانب الفلسطيني إلى مجلس الأمن، انطلاقاً من الموقف المبدئي الذي تقفه من حقوق الشعب الفلسطيني». كما رفض الوزير النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية وأسلوب فرض الحقائق على الأرض.
(الأخبار)