فيما تواصلت، لليوم الثالث على التوالي، الاحتجاجات المنددة بتوقيف الأمين العام لجمعية «الوفاق» البحرينية، الشيخ علي سلمان، أعلنت النيابة العامة في البحرين، أمس، حبس سلمان سبعة أيام، على ذمة التحقيقات. وأكد محامي سلمان، عبد الله الشملاوي، عبر موقع «تويتر»، نبأ تمديد الاحتجاز، قائلاً: «باشرت النيابة صباحاً استكمال التحقيق مع الشيخ علي سلمان، وانتهت الآن وقررت استمرار حبسه أسبوعاً ويستكمل التحقيق غداً (اليوم)». جمعية «الوفاق» المعارضة، وصفت قرار النيابة العامة بـ «التصعيدي الخطير الذي يستهدف الواقع السياسي والأمني في البحرين».


وأعلنت النيابة العامة بلسان المحامي العام، نايف يوسف محمود، أن النيابة «واصلت اليوم (أمس) استجواب الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية (من دون أن يسميه) بشأن ما نُسب إليه من ترويجه لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وعلى بغض طائفة من الناس وإهانته علانية هيئة نظامية، وذلك في حضور 4 محامين، بعدما تمكنوا من الالتقاء بالمتهم والانفراد به قبل بدء الاستجواب». وقال في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن «النيابة تابعت مواجهته بالتسجيلات المشتملة على دعوته الترويجية والتحريضية، التي تبرر استخدام العنف وتحمل تهديداً باللجوء إلى القوة العسكرية ضد سلطات الدولة وأيضاً على دعوة لعدم اتباع أحكام القانون في ما يخص تحديد أماكن سير المسيرات، وتحريضاً على بغض طائفة من الناس». وأضاف محمود أن النيابة «في نهاية جلسة تحقيق اليوم أمرت بحبس المتهم 7 أيام احتياطياً على ذمة التحقيق».
وكانت السلطات البحرينية قد أوقفت سلمان، أول من أمس، لاستكمال التحقيق معه في اتهامات عدة، من بينها: «الترويج لتغيير النظام في الدولة بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، وإهانته علانيةً وزارة الداخلية».

دولياً، أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن «قلقها البالغ» إزاء اعتقال سلمان، مدرجةً ذلك في إطار «مضايقة وسجن الأفراد لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية الرأي والتعبير في البلاد». وحثت المفوضية، في بيان لها، حكومة البحرين على «الإفراج فوراً» عن الشيخ سلمان، وعن «جميع الأشخاص الذين دينوا أو احتجزوا لمجرد ممارستهم حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع». وطالبت المفوضية في بيانها السلطات البحرينية بضمان محاكمة عادلة للشيح سلمان وتنفيذ التوصيات التي طُرحت أثناء الاستعراض الدوري الشامل لملف البلاد أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عام 2012، كذلك من قبل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في عام 2011، لضمان حرية التعبير والتجمع.
وشددت على أن أحزاب المعارضة هي «الركائز الأساسية لأية ديموقراطية»، مشيرةً إلى أن مخاطر اعتقال الشيخ سلمان «تجعل المشهد السياسي محفوفاً بالمخاطر» في البحرين. ورأت المنظمة الدولية في بيانها أن «الحوار البناء السلمي هو السبيل الوحيد لخروج البحرين من أزمتها الحالية».
بالتزامن، سقط خمسة جرحى على الأقل، أمس، خلال مواجهاتٍ بين قوات الأمن ومتظاهرين أمام منزل سلمان في قرية بلاد القديم، قرب المنامة، بحسب شهود عيان. واستخدمت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المتظاهرين، فيما دارت مواجهات في مناطق أخرى، ضمن احتجاجات منددة باحتجاز السلمان ومطالبة بالإفراج الفوري عنه.

(الأناضول، أ ف ب)