أنقرة بدأ أحد مكاتب الادّعاء العام في تركيا تحقيقات حول سقوط طائرة عسكرية تركية بواسطة صاروخ سوري في حزيران الماضي، وذلك عقب شكوى تقدمت بها عائلة أحد الطيارََين الاثنين اللذين قتلا في الحادث. واتّهمت عائلة الطيار الملازم حسين أكسوي مسؤولين حكوميين، وبشكل خاص منظمة الاستخبارات القومية (ميت) والقوة الجوية، بمحاولة إثارة حرب، عن طريق إعطاء أوامر غير قانونية للمرؤوسين، واصفة ذلك «بالإهمال والمعالجة غير الملائمة» لحادث الطائرة، حسبما ذكرت صحيفة «وطن» التركية اليومية.


من جهته، قال محامي عائلة اكسوي، محمد كتر، إن جهاز الاستخبارات «ميت» أعطى الأمر بإرسال طائرات الى المنطقة. وأضاف أن «تلك الطائرة حلّقت بأمر من «ميت»، وأن الاستخبارات أصرّت على المهمة رغم إشارة التقارير الى مخاطر تسيطر على أجواء الساحل السوري. لقد مضوا في إصرارهم ليومين». وأضاف كتر لصحيفة «الوطن» ولصحف تركية أخرى أن «الشكوى ترتكز على أبحاث موضوعية».
الشكوى الجرمية قُدّمت في مالاطيا، حيث القاعدة العسكرية التي انطلقت منها الطائرة التي أُسقطت.
وفي سياق الإجراءات، يعتزم نائب رئيس مكتب التحقيقات في مالاطيا طلب إذن من رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان للتحقيق مع رئيس منظمة الأمن القومي حقان فيدان، والمسؤول في المنظمة اتينج اوزكايا ومسؤولين آخرين من القوة الجوية.
وأفاد مكتب الادّعاء بأنه طلب وثائق وتقارير تشريح جثتي الطيارَين من قبل المؤسسات ذات الصلة، من أجل التحرّي عمّا إذا كان هناك أي إهمال في الحادث، أو إذا كان قد تم إرسال الرجال في مهمة خطرة عن سابق إصرار.
عائلة الطيار الآخر، النقيب غوخان إرتان، الذي قُتل في الحادث نفسه، أعلنت أنها ستُعدّ ملف شكوى جرمية قريباً.
وكان تقرير المدعي العام العسكري قد أفاد في أيلول الماضي بأن طائرة الفانتوم _ 4 التركية أُسقطت بصاروخ سوري أرض _ جو، على الرغم من أن الصاروخ لم يصب الطائرة مباشرة.
وكانت سوريا قد أعلنت أنها أسقطت المُقاتلة التركية بدفاعها الذاتي ووقعت في الفضاء السوري. لكن تركيا ادّعت أن الطائرة انتهكت المجال الجوي السوري بطريقة غير متعمدة لدقائق، غير أنها أُسقطت في المجال الجوي الدولي.
على أيّ حال، ستعتمد أي تحقيقات مع جهاز «ميت» للاستخبارات القومية على إذن رئيس الحكومة. واندلعت الأزمة في شباط عام 2012، حين استدعى المدعي العام الرسمي رئيس «ميت» فيدان وأربعة من مسؤولي الوكالة الاستخبارية للشهادة في تحقيق حول تجاوز بعض عناصر الاستخبارات لصلاحياتهم أثناء الخدمة، وذلك في قضية تتعلق باتحاد المجتمع الكردستاني المرتبط بحزب العمال الكردستاني.