القاهرة | عادت من جديد المبادرات لحل الأزمة السياسية والاقتصادية، وآخرها تلك التي أعدها المرشح السابق لانتخابات الرئاسة والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، وحدد فيها ست نقاط يراها كفيلة بحل الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.

ووضع القيادي في جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة للرئيس محمد مرسي، بند «مصارحة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادي دون مواربة، وبصراحة كاملة» في مقدمة النقاط، يليها اعلان هدنة سياسية يتفق على أسسها فورياً مع جبهة الإنقاذ الوطني، وبعدها يتم تشكيل حكومة طوارئ لمدة عام يرأسها رئيس الجمهورية. ووفقاً لرؤية موسى تتشكل الحكومة من مختلف القوى السياسية الفاعلة، ويكون معيار تشكيلها القدرة والخبرة والكفاءة المطلوبة في هذه المرحلة، كما يناط بها تحديد موعد الانتخابات النيابية، على أن لا تجرى الانتخابات في خلال الستة الأشهر المقبلة. وينص البند الرابع على أن يعود الجميع إلى أعمالهم بما في ذلك إعادة تشغيل المصانع المصرية المتوقفة، ووقف كافة الاضرابات عن العمل والمطالبات خلال فترة حكومة الطوارئ، مع الإعداد لأخذ كافة المطالبات المشروعة في الاعتبار فور عودة الوضع الاقتصادي إلى طبيعته. أما في البند الخامس، فتنص المبادرة على أن يتم تشكيل لجنة بقرار جمهوري من فقهاء القانون الدستوري وأساتذة لقراءة الدستور ومناقشة المواد المختلف عليها أو التي تحتاج فى كل الأحوال إلى تعديل، على أن تنهي أعمالها في خلال ستة أشهر وتعرض نتائجها على مجلس الوزراء لمناقشة الخطوة التالية بشأن كيفية التعامل مع نص الدستور وتفعيل المواد التي يجرى تعديلها، بما فى ذلك دور المحكمة الدستورية العليا. أما البند الأخير في مبادرة موسى، فيتضمن عدم صدور خلال العام الذي تشغله حكومة الطوارئ أي اعلانات دستورية أو قرارات اقتصادية سيادية إلا بموافقة مجلس الوزراء. ويبدو أن مقترح موسى كان شخصياً جداً، ولم يكن ممثلاً لجبهة الإنقاذ الوطني. القيادي في التيار الشعبي، أمين اسكندر، أكد أن «موسى لم يشاور أحداً قبل أن يطلق تلك المباردة، ونفس ما نعيب فيه جماعة الإخوان من أنها تصدر المبادرات وتتخذ القرارات دون المشاورة فعله للأسف موسى». وأضاف في حديث لـ«الأخبار»، «إن أكثر البنود انحرافاً في تلك المبادرة مطالبة العمال بالتوقف عن الاضرابات والاعتصامات والعودة إلى العمل». وتساءل «كيف تطالب الناس بوقف الاضرابات وهم جوعى». وأكد أنه إلى جانب الملاحظات التي سجلتها القوى الوطنية المعارضة للرئيس، فإنه لن تتم الاستجابة لهذه المبادرة من الرئاسة، وستوضع بجوار المبادرات الأخرى التي قُدّمت من قبل.
بدوره، انتقد حزب التحالف الشعبي الإشتراكي والمشارك في جبهة الإنقاذ الوطني، المبادرة وتفرد موسى بطرحها. ورأى في بيان لمكتبه في الاسكندرية أن المبادرة «تمثل انحرافاً عن شعارات ثورة يناير ومبادئ الديموقراطية، وتتجاهل أن أسباب الاضرابات العمالية تعود إلى شروط عمل مذلة وأجور متدنية هزيلة وأسعار تشتعل يوماً بعد يوم». أما المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، أحمد أبو بركة، فسبق أن أكد في تصريحات سابقة له أن المبادرة تؤكد على اصرار الجبهة على المتابعة في نفس الطريق، وهو عدم احترام الديموقراطية ورأي الأغلبية التي أقرت الدستور، وأوصت بالعمل به، وبالتالي لا يجوز الحديث الآن عن تأجيل الانتخابات، لأن هناك مواعيد دستورية لا يمكن تجاوزها. وأكد أن أي مبادرات عكس هذا الاتجاه لن يوافق عليها حزب الحرية والعدالة.