أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن الأسلحة الكيميائية السورية، تشكل مصدر إزعاج وقلق، وتوجب على إسرائيل متابعتها عن كثب، جنباً إلى جنب، مع الولايات المتحدة. وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي الأسبوعية، أول من أمس، أكد نتنياهو ضرورة إقامة جدار أمني فاصل على طول الحدود مع سوريا، منعاً «للغارات والإرهاب»، انطلاقاً من الأراضي السورية.
وأضاف نتنياهو أن «عناصر إرهابية من الجهاد العالمي، بدأت في الآونة الأخيرة بالحلول مكان الجيش النظامي السوري، الذي ابتعد بالفعل عن هذه الحدود، وبالتالي كان لا بد لنا من العمل على حماية المنطقة، تماماً كما نفعل مع منطقة الحدود مع مصر»، محذراً من «أخطار هذا الوضع غير المحتمل، يفرض بناء الجدار، مع مراعاة طبيعة الأرض الموجودة في الجولان، ومن شأن ذلك أن يحوّل دون تسلل الجهات الإرهابية، إضافة إلى إحباط محاولات شنّ اعتداءات انطلاقاً من الأراضي السورية».
وشدد نتنياهو على نجاعة سياسة الجدر الأمنية، سواء مع قطاع غزة، أو على الحدود مع شبه جزيرة سيناء المصرية، مشيراً إلى أن «هذا المشروع هو أحد أكبر المشاريع التي تم القيام بها في تاريخ إسرائيل، وكان إيعازي بعدم فك الطاقم الذي يعمل على الحدود مع مصر، بل والسماح له بمواصلة عمله ليستكمل بناء الجدار في المنطقة المحيطة بإيلات، المقدر أن ينتهي خلال عدة أسابيع، على أن يعقب ذلك مواصلة إقامة الجدران على حدودنا الأخرى، وفي مقدمتها الحدود مع سوريا».
إلى ذلك، شدد رئيس مركز الحوار الاستراتيجي الإسرائيلي، الوزير السابق أفرايم سنيه، في تحليل للمصالح الإسرائيلية مع سوريا في مرحلة ما بعد سقوط النظام فيها، على ضرورة أن تواصل تل أبيب، العمل بسياسة عدم التدخل في «الحرب الأهلية» الدائرة في سوريا، لكن في نفس الوقت، عليها أن توضح لأي نظام أو سلطة قد تنشأ لاحقاً، «ماهية العلاقات التي نرغب بها»، وأن تقترح على السوريين اتفاقاً يشتمل على التزامات متبادلة، في مرحلة ما بعد نظام الأسد، «يستمر لمدة عشرة أو عشرين عاماً، يشمل تعهد سوريا عدم مهاجمة إسرائيل، وعدم بناء جيش حديث ومتطور، وإبعاد التنظيمات السلفية والمؤيدة لتنظيم القاعدة عن الحدود مع إسرائيل، إضافة إلى الامتناع عن تقديم أي مساعدة، مباشرة أو غير مباشرة، لحزب الله في لبنان، بينما تتعهد إسرائيل عدم شن حرب على سوريا، وتقديم مساعدة لإعمار ما تهدم، جراء الحرب الأهلية الدائرة فيها».