لم تنجح احتجاجات المنظمات اليهودية المؤيدة لاسرائيل، والجهود السرية والعلنية التي بذلتها جهات سياسية قريبة منها، في قطع الطريق على تعيين تشاك هاغل وزيراً للدفاع، بسبب اصرار الرئيس الاميركي باراك اوباما على خياره.
ولفتت صحيفة «معاريف» الى انهم في البيت الابيض، يعرفون جيداً المخاوف في اسرائيل من تعيين هاغل وزيراً للدفاع ولذلك نقلوا في الايام الاخيرة الى مسؤولي المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة اشارات طمأنة، على خلفية ان هذه الرسائل سيتم نقلها الى تل ابيب، عبر التأكيد على أن هاغل ليس معادياً لاسرائيل وفي كل الاحوال من يحدد السياسات هو اوباما.
رغم ذلك، تؤكد تقارير اعلامية اسرائيلية أن القلق لا يزال هو المسيطر في اسرائيل، وبحسب صحيفة «معاريف» اكد مصدر سياسي اسرائيلي ان تعيين هاغل أثار مخاوف كبيرة من تأثير رؤيته على السياسة الاميركية تجاه اسرائيل. كما اعتبر رئيس الكنيست رؤوبين ريفلين أن تعيينه «مقلق» لاسرائيل، لكن نائب وزير الخارجية داني ايالون اوضح ان هاغل «يتعاطى مع اسرائيل كحليف مخلص، وطبيعي للولايات المتحدة».

في سياق متصل، لمّحت مصادر اميركية على علاقة بتعيين هاغل، إلى أن هذه العاصفة يمكن أن تمس بالحملة الانتخابية «لليكود بيتنا»، مشيرة الى ان هاغل «هو ضد – بيبي وضد – الليكود»، ويمكن ان يتحول الى اداة بيد معارضي نتنياهو في الانتخابات. ولفتت هذه المصادر الى ان علاقاته مع وزير الدفاع ايهود باراك، يسودها الود والتقدير، على عكس علاقاته بنتنياهو.
الى ذلك، اعتبرت صحيفة «اسرائيل اليوم»، المقربة من نتنياهو، أن تعيين هاغل هو الاختيار الطبيعي لاوباما، ولو لم يكن موجوداً لأوجده، فهو جمهوري وانفصالي سافر، ويؤيد ايضاً تقليصاً مفرطاً لميزانية الدفاع، ويعارض مغامرات ما وراء البحار (منها ايران). ونقلت الصحيفة عن السيناتور الجمهوري من كارولينا الشمالية، ليندزي غراهام، توقعه بأن يكون هاغل اكثر وزراء الدفاع معارضة لاسرائيل في تاريخ الولايات المتحدة، مضيفاً أن هذه «رسالة ينقلها البيت الابيض الى ايران في أسوأ وقت». فيما رأى السيناتور الجمهوري من تكساس، جون كورنين، ان تعيين هاغل «أسوأ رسالة يمكن توجيهها الى اسرائيل وحلفائها في الشرق الاوسط».
من جهة اخرى، رأت صحيفة معاريف أن خلفية اختيار الرئيس الاميركي، لهاغل، في منصب وزارة الدفاع، قد تكون اكثر اهمية من كل ما يقال عن مواقفه، سواء في ما يتعلق بايران او عملية السلام في الشرق الاوسط، التي سيديرها اوباما بنفسه، وانما مرتبطة بشكل اساسي برقم، والرقم هو 700 مليار دولار، تقريباً، وهو مجموع النفقات الاميركية في مجال الامن. وهو الرقم الذي تضاعف بنسبة مئة بالمئة، منذ عقد نتيجة الحربين في افغانستان والعراق.