عاد الحديث عن حل البرلمان واجراء انتخابية مبكرة في العراق إلى التداول كخطوة تفاوضية لإنهاء الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، فيما أُعلنت نجاة وزير المال رافع العيساوي من محاولة اغتيال في بغداد. وبعد تلميح رئيس الحكومة، نوري المالكي، وبعض حلفائه الى إمكان الدعوة إلى انتخابات مبكرة قبل الموعد المحدد في عام 2014 كسبيل لكسر الجمود الذي عرقل صدور تشريعات مهمة، أيد تحالف دولة «القانون»، بزعامة المالكي، اقتراح حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة لإنهاء الخلاف بخصوص تقاسم السلطة.
وذكر عضو الائتلاف، عدنان السرّاج، أنه لا يستبعد احتمال تقسيم العراق إذا فشلت المفاوضات بين الأطراف السياسية لدرء شبح حرب طائفية في البلد. وقال: «لا خيار لنا إلا طلب حل البرلمان وتشكيل حكومة تصريف أعمال وإجراء انتخابات مبكرة حتى نستطيع أن نكون حكومة أغلبية سياسية نحن أو غيرنا حتى يستطيع أن يسير بالمسيرة. أما إذا لم ننجح في حلّ البرلمان، فالحوار لم يحصل بجدية، فبالتأكيد مسألة التقسيم تصبح واردة تجنباً للحرب الأهلية. ونحن في كل هذه الأمور جادون ونراقب الأمور بدقة».
بالمقابل، وصفت عضو البرلمان عن كتلة «العراقية»، ناهدة الدايني، الدعوة إلى حل البرلمان أو سحب الثقة من المالكي بأنها حيل انتخابية من شأنها أن تزيد تعقيد المشهد السياسي. وشددت على أن العراقية «ضد الحديث عن انتخابات مبكرة». بدوره، اوضح المحلل السياسي العراقي، سعيد دحدوح، أن الحكومة تمتلك الصلاحيات الكاملة لحل البرلمان، بما أن نائب رئيس الجمهورية يمتلك صلاحيات رئيس الجمهورية في الوقت الحاضر، فالطلب الذي يمكن أن يقدمه رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية بالوكالة يمكن أن يحل البرلمان.
وشدد دحدوح على أنّ الفترة المقبلة ستكون حافلة بالمشاكل الكبيرة في عملية تصريف الأمور في المرحلة المقبلة لإعادة الانتخابات الجديدة وقوى سياسية جديدة في ظل الفوضى.
من جهة اخرى، اعلن مكتب وزير المالية العراقي، رافع العيساوي، ومصادر أمنية أن قنبلة انفجرت قرب موكب العيساوي غرب بغداد بعد مغادرته اجتماعاً اول من أمس الأحد. وقال متحدث باسم مكتب العيساوي إن قنبلة زرعت على طريق انفجرت قرب ركب سيارات الوزير لكنه لم يصب بأذى ولم تلحق بسيارته اي اضرار. وأضاف أن اثنين من حراسه أُصيبا بجراح. وأكدت مصادر الشرطة تعرض موكب العيساوي لشظايا ناجمة عن انفجار القنبلة من دون وقوع اصابات.
وفي سياق متصل بالأزمة، أعلن زعيم المؤتمر الوطني العراقي، احمد الجلبي، أمس، أن الائتلاف الوطني كلف زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم العمل على عقد مؤتمر وطني موسع ودعوة قادة الكتل السياسية له.
وأكد الجلبي، خلال مؤتمر صحافي أمس، أن «أطراف التحالف أيدت خطوات المرجعية الدينية العليا الأخيرة التي أسهمت بوضع الخطوط العامة الكفيلة بحل الأزمات المستعصية والمطالب الشعبية المشروعة».
ولفت إلى أن «الائتلاف الوطني طالب الحكومة بتنفيذ القوانين التي صدرت عن مجلس النواب، وفي مقدمتها قانون منحة الطلبة وتنفيذ قانون الخدمة الوطنية والبصرة عاصمة اقتصادية بعدما مررها البرلمان منذ أشهر
عدة».
في اطار آخر، أكد مصدر برلماني، أمس، أن رئاسة مجلس النواب اجلت التصويت على قانون العفو العام إلى الأسبوع المقبل، عازياً السبب إلى الخلافات السياسية على بعض فقرات القانون.
إلى ذلك، اعلن نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، أمس، إطلاق سراح 335 معتقلاً خلال الأيام السبعة الماضية.
(الأخبار، رويترز)