ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس، أن البنك الدولي يوشك على اتخاذ قرار بدعم المشروع الإسرائيلي لشق قناة تربط بين البحر الأحمر من جهة، والبحر الميت من جهة أخرى، المشروع المعروف باسم «قناة البحرين»، مشيرة الى أن الدراسة التي أجراها البنك استغرقت نحو عشر سنوات. ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة «تطوير النقب والجليل والتعاون الإقليمي» في الحكومة الإسرائيلية، إشادتها بالتقارير الواردة من البنك الدولي، مشيرة الى أن إصدار هذه التقارير يُعدّ خطوة إيجابية وأساسية لدفع مشروع القناة قدماً، و«بعد التوصية النهائية للبنك، ستتخذ الحكومة الإسرائيلية قرارها، بحسب ما تمليه عليها المصلحة العليا للدولة».
ومشروع «قناة البحرين»، تطلع إسرائيلي اقتصادي وتطبيعي، سعت إليه تل أبيب لتعزيز مكانة إسرائيل في المنطقة، وتقوية علاقاتها بـ«دول الجوار»، وتحديداً المملكة الأردنية الهاشمية والسلطة الفلسطينية، من خلال ربطهما أكثر بموارد ومصالح لا يمكن فصلها عن الدولة العبرية، بينها إقامة منظومة لتوليد الكهرباء والطاقة، إضافة الى إقامة منطقة سياحية حرة ضخمة للاستجمام، كان قد اقترحها الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيريز، على أن يجري اقتسام عائداتها بين الأردن وإسرائيل، «الأمر الذي يعمق العلاقة بين الطرفين».
وذكرت «هآرتس» أن البنك الدولي، درس بواسطة خبراء من دول عديدة، من بينها الأردن وإسرائيل، عدداً من الخيارات لنقل المياه من خليج إيلات جنوب فلسطين المحتلة، وصولاً الى البحر الميت عن طريق الأراضي الأردنية، «إلا أن الخيار المثالي الذي توصل إليه الخبراء يرى ضرورة إنشاء محطة ضخ للمياه في منطقة العقبة الأردنية، لتحويل الماء الى نقطة عالية، تُنقل منها في أنابيب ومن ثم في نفق، الى المنطقة الواقعة جنوبي البحر الميت». وبحسب دراسة البنك الدولي وتوصياته، فإن عدم إقامة «قناة البحرين»، قد يؤدي الى تواصل انخفاض مستوى المياه في البحر الميت، وسيفقد عُشر مساحته خلال خمسين عاماً، الأمر الذي سينعكس سلباً وأضراراً واسعة النطاق على قطاع السياحة والصناعة في المنطقة، إضافة الى أضرار بيئية كبيرة جداً. وذكّرت «هآرتس» بأن كلفة مشروع القناة تصل الى عشرة مليارات دولار، بالإمكان تأمين تمويل لها من خلال مساعدات تُستدرج من الأسرة الدولية وقروض، على أن تتكفل الأرباح من إنتاج المياه المحلاة والكهرباء بسداد الجزء الأساسي من القروض.
ونقلت الصحيفة عن خبراء في البنك الدولي تأكيدهم إمكان تحمل الأضرار التي يمكن أن يلحقها مشروع القناة بالبيئة، مشيرة الى أن عدداً كبيراً من الخبراء البيئيين، كانوا قد أعربوا في السابق عن معارضتهم للمشروع، بدعوى أنه سيُسبب الكثير من الأضرار البيئية، وسيقضي على أشكال الحياة في الكثير من القطاعات في هذه المنطقة.
مع ذلك، أكد مدير منظمة «أصدقاء الكرة الارضية ـــ الشرق الأوسط»، التي تُعنى بشؤون البيئة ومكافحة التلوث في البحر الميت، جدعون برومبيرغ، رفضه لمشروع القناة، وتشكيكه بإمكان تنفيذه، وقال إن هذه الدراسة تحاول القفز عن حقائق ومشاكل اقتصادية ومالية، لا يمكن القفز عنها، ومن بينها اضطرار الأردن الى إنفاق 2.5 مليار دولار على إنشاء بُنى تحتية لتنقل المياه الى عمان، بينما الأردن يقع على شفا الإفلاس الاقتصادي، فضلاً عن أن المشروع، وإن كان يوفر المياه للأردنيين، إلا أنه يرفع أسعارها كثيراً، في حين أن بإمكانهم إنشاء مشروع تحلية أصغر في منطقة العقبة الأردنية، وبصورة مباشرة وأقل كلفة.