لم تنجح بعد المحادثات السياسية في تنفيس الشارع العراقي، الذي خرج أمس مجدداً في تظاهرات مطالبة برحيل رئيس الوزراء نوري المالكي، فيما أكد المجلس الأعلى الإسلامي أن المرجعية الدينية العليا نجحت في تجنيب العراق فتنة كانت ستحرقه طائفياً. وشهدت بغداد ومدن سامراء والموصل والرمادي، أمس، تظاهرات منددة بالمالكي الذي اتهمه المتظاهرون بعدم تحقيق مطالبهم بإطلاق سراح المعتقلين، وخصوصاً النساء، و«تهميش» السنّة في البلاد.
ففي بغداد، تظاهر مئات في جامع الإمام أبي حنيفة النعمان في الأعظمية (شمال)، وسط إجراءات أمنية مشددة بعد صلاة الجمعة التي حملت شعار «لا تخادع». وألقى أحد منظمي التظاهرة كلمة كرر فيها طلبات المتظاهرين، بينها «إطلاق سراح المعتقلين وإلغاء العمل بالمخبر السري» و«إلغاء المادة 4 إرهاب».
وشهدت سامراء صلاة موحدة في جامع الرزاق وسط المدينة بمشاركة آلاف من أهالي محافظة صلاح الدين. وقال الشيخ محمد الحمدون، خطيب صلاة الجمعة: «وعدونا من قبل ووعدونا اليوم، لكن ليسمعوا أننا باقين في تظاهراتنا حتى تحقيق مطالبنا».
وفي الرمادي، واصل عشرات الآلاف اعتصامهم على الطريق الرئيسي غرب المدينة، وحملوا لافتات قالت إحداها: «نطالب بإسقاط النظام وتعديل الدستور». وفي الموصل، تظاهر آلاف عند جامع النور الكبير وسط المدينة، وآخرون في ساحة الأحرار جنوب المدينة، بينهم زعماء عشائر ورجال دين.
في سياق متصل، أكد القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، صدر الدين القبانجي، أمس، أن المرجعية الدينية العليا نجحت في إطفاء «فتنة كانت ستحرق العراق طائفياً». وقال خلال خطبة صلاة الجمعة في الحسينية الفاطمية في محافظة النجف، إن «المرجعية الدينية العليا في محافظة النجف نجحت في إطفاء نار الفتنة التي كانت ستحرق العراق طائفياً، بعد التفجيرات الأخيرة التي شهدتها مناطق كركوك وكربلاء والدجيل». ورأى القبانجي أن «تلك التفجيرات هي محاولة للاستفادة من الاختلافات الداخلية القائمة في البلاد»، مشيراً إلى «وجود جهات أجنبية كانت تغذي الفتنة لإرباك الوضع الداخلي».
من جهة أخرى، رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون، علي الشلاه أمس، أن تصريحات رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني الأخيرة بشأن عقلية الاحتكام إلى الدبابة أو التحشيد ضد الإقليم مؤسفة «وجاءت في ظرف غير مناسب». وأكد، في حديث صحافي، أن «العراق تجاوز الحرب الأهلية ونجح ولديه الآن قوات أمنية قادرة على بسط الأمن وحماية أصحاب الرأي المخالف والمتفق»، داعياً التحالف الكردستاني إلى «الابتعاد عن التصريحات الخاصة بالحرب الأهلية أو الطائفية لأنها أمر لن يحدث أبداً».
في إطار آخر، أعلن رئيس اللجنة المكلفة النظر في مطالب المتظاهرين، نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني (الصورة)، أن «اللجنة اتخذت قرارات وعالجت 20 ألف حالة لأشخاص مشمولين بقانون المساءلة والعدالة، إما بإعادتهم إلى الوظيفة، أو إحالتهم على التقاعد أو رفع الحجز عن ممتلكاتهم».
وأضاف الشهرستاني أن «اللجنة وجهت بتشكيل فوجين من الشرطة لاستيعاب أبناء سامراء استجابة لطلبات متظاهري المدينة»، مطالباً محافظ صلاح الدين بـ«استكمال قوائم أسماء الذين اعتُقلوا خلال الفترات الماضية ولم يعرف مصيرهم، لكي نخاطب الجهات الأمنية والقضائية المعنية لمعرفة مصيرهم».
في إطار آخر، دافع إقليم كردستان العراق عن عقوده النفطية مع الشركات الأجنبية ومقايضته للخام مع تركيا ووصفها بأنها دستورية، رافضاً في الوقت نفسه اتفاقاً مبدئياً بين بغداد وبي.بي لتطوير حقل نفطي في مدينة كركوك المتنازع عليها.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)