الملف |في حكم المؤكد أن الحكومة البرلمانية التي يأملها الأردنيون لن تأتي في ظل القانون الحالي. أما «القائمة العامة» أو «القائمة الوطنية» التي خصّص لها القانون الحالي 27 مقعداً، فلن تفيد في تحقيق هذا الغرض لجملة من الأسباب. أوّلها أن الحكومات البرلمانية تأتي بوجود قائمة أو تحالف بين قائمتين أو أكثر تملك (أو تملكان) رؤية وبرنامجاً توافقياً مشتركاً، بينما معادلة الانتخابات الأردنية لا تؤدي إلى ذلك، لأن الحكومات البرلمانية تؤلفها القائمة التي تحصل على نسبة 30 إلى 40 في المئة من المقاعد على الأقل، على أن تكون قادرة على إقامة تحالف مع بعض القوائم لتجمع أكثر من 50 في المئة من المقاعد في المجلس. وهذا من سابع مستحيلات البرلمان الأردني المقبل. إلا إذا كان الحديث لا يتعلق بكتلة برلمانية، ولكن بإنشاء «قبيلة» من مختلف القوائم والأعضاء المستقلين. وهذا أمر يمكن أن تحققه الحكومة حصراً، بالتأثير على أصحاب المنافع والرغبة في التقرّب. وفيما تتنافس في المشهد الانتخابي اليوم 61 قائمة، لا تملك أيّ منها برنامجاً حقيقياً أو إمكانية تؤهلها (على افتراض لو قدّر لها النجاح) لتأليف الحكومة البرلمانية الموعودة. ووجود 61 قائمة تتنافس على 27 مقعداً، هو بلا شك رقم قياسي يمكن إدراجه في كتاب غينيس للأرقام القياسية من حيث نسبة عدد المقاعد إلى عدد القوائم. والرقم نفسه ينبئ بأن هناك عدداً كبيراً من القوائم لن تحصل على أي مقعد.
الفرضيات المتفائلة لا تسعف في شيء. فلو فازت كل قائمة بمقعد واحد فقط، فهذا يعني أن 34 قائمة ستبقى خارج السباق قبل أن يبدأ. وإذا أخذنا في الحسبان أن بعض القوائم سوف تحصل على أكثر من مقعد، فإن عدد الخاسرين سيكون أكبر من ذلك بكثير.
وبالعودة الى القوائم وتأليفها، يرى الناشط السياسي والنقابي المهندس عصام أبو فرحة أن فرص الفوز بأكثر من مقعد محصور بالقوائم الآتية: قائمة حزب التيار الوطني (يقودها رئيس مجلس النواب السابق عبدالهادي المجالي، مدير الأمن العام السابق) _ عدد المقاعد (3- 4). قائمة النهوض الديموقراطي (يقودها النائب السابق عبلة أبو علبة عن تحالف الأحزاب القومية واليسارية المشاركة في الانتخابات) _ عدد المقاعد (2 _ 3). قائمة الجبهة الموحدة (يقودها الوزير السابق أمجد المجالي) _ عدد المقاعد (2 _ 3) . قائمة وطن (يقودها نائب رئيس مجلس النواب الأسبق المقاول عاطف الطراونة ) _ عدد المقاعد (2 _ 3) . قائمة المواطنة (يقودها وزير البلديات الأسبق حازم قشوع) _ عدد المقاعد (1 _ 2). قائمة حزب الوسط (النائب السابق محمد الحاج محمد) _ عدد المقاعد (1 _ 2) .
هذه التوقعات مبنية على أساس أن ما من قائمة تستطيع، في أفضل الأحوال، الحصول على أكثر من 4 مقاعد، لأن الفوز بمقعد واحد يتطلب الحصول على ما نسبته 3,7 في المئة من أصوات المقترعين في كافة الدوائر. وللحصول على 4 مقاعد يتطلب الأمر نسبة أصوات تقارب 15 في المئة من أصوات جميع الناخبين في المملكة، وهو أمر في غاية الصعوبة.
ويجاري الناشط أبو فرحة حاجة المرشحين إلى التفاؤل، فيفترض أن جميع القوائم التي تملك فرص الفوز بأكثر من مقعد حصلت على الرقم الأعلى في التخمينات، فإن مجموع ما ستحصل عليه هذه القوائم الست مجتمعة هو 17 مقعداً. وهذا يعني أن 10 قوائم أخرى سوف تحصل على مقعد واحد فقط لكل منها، وأن 45 قائمة لن تحصل على أي مقعد على الإطلاق. وهذا أيضاً سوف يدخل في موسوعة غينيس.
والسؤال: هل تستطيع القائمة التي ستحوز 3 أو 4 مقاعد من القائمة الوطنية، إضافة الى بعض المقاعد التي قد يحصل عليها أنصارها في الدوائر الفردية، تأليف حكومة برلمانية. إنها بعيدة عن ذلك حتى لو تمكنت من إنجاز بعض التحالفات مع القوائم الأقل منها في عدد المقاعد، وعليه فإن تأليف الحكومة سيبقى شأناً ملكياً، وعسلاً يشتهيه النواب، ويسعون للتنازل طمعاً فيه.