كانت لافتة البرودة التي قابل بها قادة "الحشد الشعبي" تصريحات رئيس الوزراء حيدر العبادي في ميونيخ، التي قال فيها إن "الحشد" أفرز جماعات "خارج إطار الدولة، ونحن لا نقبل ذلك"، في وقت كان فيه "الحشد الشعبي" ومتحدثوه الإعلاميون يقابلون أدنى تصريح من العبادي أو الحكومة بالنقد والهجوم، ليضفي ذلك مزيداً من الصدقية على الشائعات التي تتسرب، منذ فترة، عن حل "الحشد الشعبي" وانتفاء الحاجة اليه وصدور أوامر بإعفاء وإقالة عدد من قادته.

استكمل العبادي تصريحاته المنتقدة لـ"الحشد الشعبي"، خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي، قال فيها إن "الحشد" يعاني فسادا كبيرا ووجود "مقاتلين فضائيين" في صفوفه، وإنه يحتاج إلى هيكليته وحمايته من التدخلات السياسية، مفنّداً الإشاعات التي سرت، أخيراً، بشأن حلّ "الحشد"، ومشيراً إلى أن "من يفكر بحل الحشد الشعبي ليس وطنياً".

قرار تعيين الكعبي معاوناً لرئيس هيئة "الحشد" لم ينفذ بعد

مصدر مقرب من العبادي كشف لـ"الأخبار"، أن "الأخير فتح تحقيقاً موسعاً بشأن الشكاوى، التي ترد إليه بعدم تسلّم أعداد كبيرة من المقاتلين للرواتب". وأكد المصدر جدية العبادي في الوقوف على ذلك الخلل.
وفي إجراء فُسر على أنه محاولة للتودد إلى العبادي والتقرب منه، أصدر نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس أمراً باعتقال منتحلي صفة "الحشد" وإغلاق جميع المقار الوهمية، وفق أوامر قضائية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية المسؤولة عن أمن العاصمة بغداد.
ويعد هذا التصريح الأول والأبرز في الوقت ذاته للمهندس، بعد الشائعات التي تحدثت عن صدور أوامر بإقالته من منصبه، إلا أن التصريحات الرسمية لـ"الحشد الشعبي" تصرّ على نفي تلك المعلومات، حتى في ظل تسريب وثيقة تكشف عن تعيين الفريق محسن الكعبي معاوناً لرئيس الهيئة.
المتحدث الرسمي باسم هيئة "الحشد الشعبي" النائب أحمد الأسدي قال إن "كل ما يشاع حالياً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، يسعى للنيل من قوات الحشد الشعبي وقادته". وأكد، خلال حديثه لـ"الأخبار"، "عدم وجود أي صحة للمعلومات التي تحدثت عن إعفاء أو إقالة الحاج أبو مهدي المهندس من منصبه.. هو باقٍ في منصبه". وأشار الأسدي إلى صحة الأنباء التي تحدثت عن تعيين الفريق محسن الكعبي معاوناً لرئيس الهيئة، لكنه أوضح أن القرار ينص على تعيين الكعبي معاوناً لرئيس الهيئة لشؤون العمليات والإدارية، لافتاً إلى أن القرار لم ينفذ حتى الآن، ولم يوزع على قادة فصائل "الحشد الشعبي".
بموازة ذلك، كشف مصدر قريب من "الحشد الشعبي" عن أن أبرز تحديين يواجهانه، حالياً، وربما "يهددان بقاءه"، هما الأزمة المالية وضعف التخصيصات، والمقاتلين الفضائيين. المصدر أوضح لـ"الأخبار" أنه كان من المفترض ألا يتجاوز تعداد الحشد الشعبي الـ22 ألف مقاتل، فيما تعدى حالياً الـ158 ألف مقاتل، ومن الصعوبة تأمين رواتب هذا العدد الكبير.
وتضاربت الأنباء، خلال اليومين الماضيين، بشأن تسريح 30 في المئة من أفراد "الحشد"، لكن أكثر من مصدر رسمي فيه نفوا لـ"الأخبار" ذلك، من دون أن يستبعدوا حدوث هذا الأمر مستقبلاً، بسبب الأزمة المالية.
وعن مصير أبو مهدي المهندس، قال أحد المصدر إن "جميع الأنباء التي تتحدث عن إقالته كاذبة"، مضيفاً أنه خارج العراق، منذ فترة.
وفي السياق، أقرت حركة "الإبدال" ــ أحد أبرز فصائل "الحشد" ــ في بيان رسمي بوجود محاولات لـ"عزل" المهندس من منصبه، بعد الانتصارات الكبيرة التي تحققت على يديه. الحركة هددت بأن ذلك يعد "استكمالاً لصفحة الغدر"، محذرة من أنها "لن ترضى بغير المهندس بديلاً أبداً".