المنامة ــ الأخبار أعلنت المعارضة البحرينية المتمثلة بالجمعيات السياسية الست رؤيتها من أجل المشاركة في الحوار الذي دعا إليه أخيراً الملك حمد بن عيسى آل خليفة، من خلال رسالة رفعتها الى وزير العدل المكلف بالحوار، مشيرة في الوقت نفسه الى أنّها ستشارك بفريق موحّد، على خلاف ما نشرته بعض الصحف حول وجود خلاف في ما بينها.
وأكد قياديو حركات الوفاق، ووعد، والتجمع القومي، والتجمع الوحدوي، والإخاء الوطني، والمنبر الديموقراطي، خلال مؤتمر صحافي مشترك عُقد في مقر جمعية «الوفاق»، أن الدعوة التي وجهتها السلطة للحوار غامضة وغير واضحة. وقال القيادي الوفاقي، عبد الجليل خليل، إن «هناك شحاً في المعلومات حول الدعوة الأخيرة للحوار، ويوجد تناقضات في التصريحات من قبل المسؤولين، مرة كان يقال إن السلطة ليست في الحوار، ومرة يقال إن المؤسسات الدستورية ستكون موجودة، نحن نطالب بحوار جاد، والنقاط التي قدمناها في الرسالة هي كفيلة بالقيام بحوار جاد». وأكد أن جمعيات المعارضة الست «ستدخل بفريق تفاوض واحد، وليس هناك خلافات بينهم، كلنا قوى واحدة ولدينا حرص واحد، ونحن متماسكون حول المطالب الرئيسية لشعب البحرين».
بدوره، أوضح نائب الأمين العام لجمعية العمل الديموقراطي «وعد»، رضي الموسوي، أن «العناصر التسعة التي قدمتها الجمعيات في الرسالة هي خريطة طريق، من يريد الخروج من الأزمة في البلاد عليه أن يوقف حفلات العلاقات العامة، وهذه النقاط كفيلة بأن يقوم حوار جاد». ودعا الائتلاف الوطني، المشكل من عشر جميعات، إلى «الجلوس معنا كجمعيات معارضة ست للوقوف على الأزمة التي يعيشها الوطن، ولكن هذا الرأي كررناه أكثر من مرة أن السلطة هي المسؤولة، ولذا يجب أن تكون هي التي تجلس على الطرف الآخر بالحوار».
وفي رسالتها الى وزير العدل، قدمت قوى المعارضة «رؤيتها للحوار الجاد الذي يفضي إلى إصلاحات تستجيب لتطلعات شعب البحرين إبداءً لحسن النيات من جانب جمعيات المعارضة». وتنطوي هذه الرؤية على تسع نقاط هي: «مفهوم الحوار والتفاوض. تفاوض بين الأطراف المختلفة بغية الوصول إلى تسوية دائمة واتفاق نهائي. أن تكون السلطة طرفاً أساسياً فيه. أن ترشح نتائج المفاوضات عن قرارات وصيغ دستورية، وليست توصيات». وفي النقطة الرابعة، تعرض أجندة المفاوضات وهي (كما تضمنتها المبادئ السبعة لمبادرة وليّ العهد ووثيقة المنامة ومرئيات التيار الوطني الديموقراطي): «تشكيل السلطة التنفيذية المنتخبة، تشكيل السلطة التشريعية وصلاحياتها، النظام الانتخابي العادل، استقلالية السلطة القضائية، تحقيق الأمن للجميع، التجنيس السياسي، الفساد، التمييز، تنفيذ التزامات الحكم تجاه توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي تعني الإفراج عن جميع معتقلي الرأي في البحرين، والعدالة الانتقالية».
إضافة الى ذلك، عرضت رؤيتها لآلية التفاوض، وتكون عبر التقاء السلطة بالأطراف المختلفة، كل على حدة، تمهيداً للجلسات المشتركة، وأن تتمتع إدارة الحوار بالحياد والنزاهة. وأن يكون هناك تمثيل متكافئ للأطراف وجدول زمني للمفاوضات وآلية تنفيذ الاتفاق النهائي، ويكون من مختلف الجهات وليس السلطة فقط، كما طالبت بضمانات للتنفيذ.
هذه العملية السياسية تأتي في موازاة تواصل الاحتجاجات والاعتقالات والأحكام القضائية ضدّ متظاهرين، إذ قامت قوات مكافحة الشغب قبل يومين بتفريق متظاهرين متوجهين الى دوار اللؤلؤة سابقاً، بعد تشييع جنازة الطفل قاسم مرزوق (8 سنوات)، الذي توفي جراء استنشاقه غازات سامة في المنطقة رمتها القوات الأمنية. وفيما دعت جمعية «الوفاق» السلطة الى الإفراج الفوري عن 45 مواطناً جرى اعتقالهم على خلفية تظاهرة سلمية، أعلنت النيابة العامة أنها «باشرت التحقيق في أحداث الشغب التي وقعت يوم الجمعة بمنطقة المنامة، حيث استجوبت المتهمين البالغ عددهم ثمانية وعشرين في حضور محاميهم، وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق».