أصدر رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، أمراً برفع الحماية عن زعيم مؤتمر صحوة العراق، الشيخ أحمد أبو ريشة، إثر دعمه الاعتصامات والتظاهرات المعارضة للحكومة في الأنبار، في وقت ترأس فيه اجتماعاً أمنياً لمناقشة الأوضاع الأمنية وما يجري من تظاهرات واعتصامات في المحافظات. وأكد ضابط برتبة مقدم في الجيش، يعمل في قيادة عمليات الأنبار، أن «كتاباً ورد من رئاسة الوزراء، أول من أمس، يأمر بسحب جميع عناصر حماية الشيخ أبو ريشة». من جهته، اتهم رئيس مؤتمر صحوة العراق، أحمد أبو ريشة، المالكي بمحاولة إجبار أفراد حماية كل مسؤول وسياسي «من السنّة» على الاعتراف ضده أو تجريده منهم. وقال أبو ريشة إن «قائد شرطة الأنبار أبلغني أن الحكومة أمرت برفع الحماية عني وسحبها خلال 15 يوماً، فضلاً عن ورود كتاب من قيادة عمليات الأنبار يقضي بنفس الأمر». وأشار إلى أن «هذا التصعيد الخطير من المالكي لم يكن مفاجئاً». وأضاف «لقد أرسلت جميع أفراد الحماية إلى مقر قيادة عمليات الأنبار بعد تسلمي الكتاب بدقائق»، معتبراً أن «وجودي في ساحات العز والكرامة بين المتظاهرين أشرف من أن أكون مع المالكي وحمايته». وأوضح أبو ريشة أن «المالكي لم يجد تهمة تتعلق بالإرهاب والفساد، فعمد إلى سحب أفراد حمايتي»، لافتاً إلى أن «هذه الخطوة لن تغير موقفي من حكومة المالكي وسياسته الإقصائية».
من جهة أخرى، ترأس المالكي، بصفته أيضاً القائد العام للقوات المسلحة، أمس، اجتماعاً أمنياً بحضور جميع القيادات الأمنية في المحافظات، مؤكداً أنه تمت مناقشة الأوضاع الأمنية بشكل عام وما يجري في بعض المحافظات من تظاهرات واعتصامات.
وأضاف بيان مكتب المالكي إنه «تم التأكيد على حرص الحكومة والقوات المسلحة على التعامل الإيجابي مع التظاهرات والمتظاهرين ما دامت ضمن السياقات التي حددها الدستور»، مشيراً إلى أنه «تم إصدار التوجيهات اللازمة للأجهزة الأمنية والقيادات العسكرية بأخذ الحيطة والحذر لمن يحاول حرف التظاهرات عن مسارها الطبيعي، وخاصة لمن يقوم بالاعتداء أو مهاجمة الجيش أو الشرطة والرد بقوة علىهم».
في إطار آخر، اعتبر النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه، أن الاجتماعات بين وزارة البشمركة ووزارة الدفاع الاتحادية بشأن المناطق المختلف عليها «شكلية»، تتعلق بكيفية تسمية القواطع والمراكز الأمنية، دون التوصل إلى تحديد المناطق لتوزيع القوات المشتركة.
وأشار طه، في تصريح نقله موقع «الاتحاد الوطني الكردستاني»، إلى أن «هناك ثُغَراً تشوب سير الاجتماعات»، مشيراً إلى أن «وزارة الدفاع تتقدم بمقترحات جديدة دون الوصول إلى نتائج». وأكد أن «لجنة العمل العليا المشتركة لم تتوصل حتى الآن إلى تحديد النقاط التي يتم توزيع القوات المشتركة أو القواطع الأمنية المشتركة فيها لإدارة الملف الأمني».
إلى ذلك، سلم محامو 192 عراقياً القضاء البريطاني وثيقة من 82 صفحة تعدد اتهامات بالتعذيب وجرائم و«ممارسات وحشية»، قال المشتكون إنهم تعرضوا لها من قبل جنود بريطانيين بين عامي 2003 و2009. وأمام المحامين ثلاثة أيام لإقناع المحكمة العليا في لندن بضرورة فتح تحقيق علني.
(الأخبار، أ ف ب)