رام الله | فاجأت قوات الاحتلال الإسرائيلي نواب حركة «حماس» وقادتها في الضفة الغربية المحتلة، بحملة اعتقالات طاولت العشرات منهم، وبدأت مع ساعات الفجر الأولى من يوم أمس، وشملت غالبية مدن الضفة الغربية بالتزامن، من نابلس شمالاً وحتى الخليل جنوباً. الهجمة الإسرائيلية تهدف إلى ضرب المصالحة الفلسطينية عبر بث الفُرقة بين «حماس» و«فتح»، وخصوصاً أنّها تأتي دون أي حدث بارز لقيادة حماس في الضفة. الحملة التي نفذتها قوات الاحتلال استهدفت نواباً في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة «التغيير والإصلاح» المحسوبة على الحركة، وفي مقدمتهم النائب المقدسي المبعد إلى مدينة رام الله أحمد عطون، والنائبان عن مدينة الخليل خاتم قفيشة ومحمد إسماعيل الطل.
وعلمت «الأخبار» من مصادر مطلعة في حركة «حماس» أن الاعتقالات طاولت في مدينة نابلس عدنان عصفور وعمر الجبريني (أبو شرحبيل) وبهاء يعيش وبكر سعيد بلال، محمود صقر عصيدة، جهاد صلاح الدين بدوي، نضال صلاح الدين بدوي، مجلي زهير مجلي عيسى، قاهر أحمد عبد الله معمر، وشاكر أحمد سليمان موسى. أما في مدينة الخليل المحتلة، فاعتقلت قوات الاحتلال النائب حاتم قفيشة، وزين الدين شبانة، والنائب محمد إسماعيل الطل، والشيخ سمير بحيص، وفي مدينة رام الله، الشيخ فلاح ندى. وفي طولكرم، اعتقلت عدنان الحصري، فادي العموري. وفي قلقيلية، اعتقلت القيادي رياض ولويل، الشيخ محسن الحردان، فيما اعتقلت من مدينة بيت لحم، مأمون محمد زواهرة. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال مقر لجنة الزكاة التابعة لمديرية الأوقاف والشؤون الدينية في محافظة طولكرم، وصادرت أجهزة الحاسوب الخاصة بعملها.
واستنكر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك، حملة الاعتقالات، وأكد أن هدف الاحتلال كان ولا يزال «تفرقة الفلسطينيين». فيما رأى المتحدث باسم كتلة «الإصلاح والتغيير» صلاح البردويل، أنّ الحملة هي بمثابة استهداف واضح للمصالحة الفلسطينية.
وعقّب القيادي الحمساوي، إسماعيل رضوان، بالقول إن الحملة «تدلّ على العقلية الإجرامية الاسرائيلية لإفشال كافة الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام». ودعا إلى الرد على الحملة بالإسراع في تحقيق المصالحة الوطنية.
السلطة الفلسطينية أدانت، بدورها، حملة الاعتقالات على لسان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوي، التي دعت اتحادات البرلمانات العربية والأوروبية والدولية إلى التدخل «لحماية زملائهم الفلسطينيين، والتحقيق المباشر في انتهاكات إسرائيل». وخلصت إلى القول: «حان الوقت للجم اعتداءات قوة الاحتلال ومحاسبتها في المحاكم الدولية قبل القضاء على فرص السلام وزعزعة الاستقرار في المنطقة».
وردّاً على الهجمة الإسرائيلية، أعلن الفلسطينيون تنظيم سلسلة لقاءات من أجل المصالحة؛ فأعلن مسؤول ملف المصالحة الفلسطينية في حركة «فتح» عزام الأحمد، بدء مشاورات تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة يوم الاثنين المقبل، تزامناً مع بدء عمل لجنة الانتخابات المركزية في تحديث سجل الناخبين في قطاع غزة.
وقال الأحمد لإذاعة «صوت فلسطين» إن المشاورات لتشكيل الحكومة الفلسطينية «ستبدأ الاثنين المقبل تزامناً مع انطلاق عمل لجنة الانتخابات المركزية في غزة». وأوضح أن «الحكومة المقبلة ستكون برئاسة الرئيس محمود عباس، وستضم كفاءات مستقلة وليست فصائلية». وأشار أيضاً إلى أن لجنة متابعة ملف المصالحة ستعقد لقاءً غداً في القاهرة، سيكون «تمهيداً لعقد اجتماع لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير برئاسة الرئيس محمود عباس».
بدوره، أوضح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، أنه استُكملت كافة الترتيبات لعقد اجتماع لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الجمعة المقبل في القاهرة.