المنامة ــ الأخبار

تعقد الجلسة الثانية للحوار البحريني اليوم، بالتزامن مع تصعيد الحراك الاحتجاجي في داخل البحرين وخارجها لمناسبة الذكرى الثانية لانتفاضة 14 شباط.
وكانت الجلسة الأولى قد انتهت يوم الأحد بإقرار مبدأ «التوافق» في إقرار المواضيع التي ستطرح خلال المناقشات. وقال وزير العدل الشيخ خالد إن «المشاركين في الجلسة الإجرائية الأولى للحوار، أقروا مبدأ التوافق في إقرار المواضيع التي ستُطرح خلال المناقشات»، وإن «مبدأ التوافق يغني عن التمثيل العددي في الجلسات، باعتبار توافق الآراء بين أطراف معينة في الحوار»، وذلك في إشارة إلى اعتراض المعارضة على عدم عدالة التمثيل. وحدد المشاركون، يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، من الساعة الرابعة حتى الثامنة مساءً، موعداً لجلسات الحوار.
ويشارك في جلسات حوار التوافق الوطني، جمعيات المعارضة باستثناء جمعية «الوحدوي»، التي أعلنت مقاطعتها للحوار، وجمعيات ائتلاف الفاتح الموالي إضافة إلى ممثلين عن مجلسي النواب والشورى وممثلين عن السلطة هم وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ووزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، ووزير الأشغال عصام خلف.
وأوضح وزير العدل أن «المشاركين في الجلسة الأولى أكدوا أهمية الحوار، وطرحوا عدة آراء بشأن آلية الحوار، وكل النقاط المعنية في هذا الشأن نوقشت، لكنْ هناك أوراق أخرى أيضاً ستُقدَّم». ونقلت وسائل الإعلام البحرينية عن الذين حضروا الجلسة الأولى للحوار أن الأجواء كانت إيجابية وجيدة، وأن الجلسة شهدت «توافقات بشأن بعض المرئيات التي طرحتها جمعيات المعارضة بشأن آلية الحوار، وأنه لم تكن هناك تحفظات على الآليات المطروحة خلال الجلسة، وجرى الاستماع إلى كل ما طرح».
وأكد الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديموقراطي، حسن العالي، توافق المشاركين في الحوار بشأن عدد من آليات الحوار التي طرحتها المعارضة، وخصوصاً تلك المتعلقة بأن تكون السلطة طرفاً رئيسياً فيه، ومرونة عقد لقاءات جماعية أو ثنائية بين أطرافه، وتأكيد مشاركة الجمعيات في الإشراف على تنفيذ نتائجه، فضلاً عن إمكانية صياغة نتائج الحوار كصيغ دستورية وقانونية لا مبادئ عامة فقط.
تأتي جلسات الحوار وسط انهماك المواطنين في الداخل والخارج بتنظيم فعاليات مختلفة لإحياء ذكرى الانتفاضة الثانية، حيث تنظم مسيرات وفعاليات في كل من بيروت ولندن ونيوزيلندا وأوستراليا والدنمارك والسويد وبلجيكا وتونس ومصر والأردن وإيران والعراق وتركيا بمشاركة المعارضين الذين باتوا متوزعين في كل دول العالم نتيجة الحملة الأمنية للسلطة، إضافة إلى متضامنين أجانب، فيما تواصل الجمعيات السياسية وائتلاف شباب 14 فبراير، مسيراته وفعالياته في الداخل.