دعت الرئاسات العراقية الثلاث، أمس، إلى حصر القرار الأمني بيد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وشددت على تعاون جميع الكتل السياسية من أجل الإسراع في إنضاج مشاريع القوانين بما يساعد في إقرارها.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أنه جرت، خلال اجتماع بين الرئيس فؤاد معصوم ورئيس الحكومة حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري، "مناقشة مستفيضة لموضوع التعديل الوزاري المطلوب، ومواقف الكتل البرلمانية بشأنه مع التأكيد على أهمية الإصلاح، بما يلبي طموح المواطنين ومعالجة الأزمات المالية والاقتصادية ومكافحة الفساد، وتعاون الكتل السياسية في ذلك للخروج برؤية شاملة ومواقف موحدة".
وأضاف البيان إن "المجتمعين درسوا تطورات الاستعدادات لإعمار العراق، كما عرضوا التطورات الميدانية في المجال الأمني، وما يتحقق من انتصارات ضد الإرهاب على أيدي قواتنا المسلحة والحشد الشعبي والبشمركة والمتطوعين من أبناء العشائر وتوفير متطلبات توسيعها"، مشدداً على "وحدة القرار الأمني والعسكري بيد القائد العام للقوات المسلّحة وحصر السلاح بيد الدولة".

حررت القوات الأمنية منطقة الحامضية شرقي الرمادي بالكامل

وأشار البيان إلى أنه "تم التأكيد على ضرورة تعاون جميع الكتل البرلمانية من أجل المساعدة في سرعة إنضاج مشاريع القوانين والتعديلات مع اللجان الخاصة في رئاسة الوزراء، وقبل إحالتها إلى مجلس النواب وبما يساعد في سرعة تشريعها وإقرارها"، لافتاً إلى أن "المجتمعين اتفقوا على أهمية مواصلة اجتماع الرئاسات الدوري مع قادة الكتل السياسية، لأهمية استثمار التوافق السياسي الحاصل في الاجتماع لصالح تعجيل الإجراءات التنفيذية والتشريعية".
وفي سياق متصل، اتفق رئيس ائتلاف "متحدون" للإصلاح، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، خلال لقاء جمعهما أول من أمس، على فتح حوار جدي مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، بشأن مشروع تغيير وزراء الحكومة الحالية.
وذكر بيان صادر عن ائتلاف "متحدون" أن "الزعيمين أكدا أهمية تجاوز الأزمات السياسية والاقتصادية، وسيادة روح الشراكة الحقيقية، وإعطاء مكونات الشعب العراقي حقها ودورها". وأضاف البيان إن النجيفي والحكيم "اتفقا على أنهما مع الإصلاح ومعالجة الخلل، الأمر الذي يحتاج إلى حوار جدي صريح مع رئيس مجلس الوزراء للوقوف على مشروعه، وتبادل الرؤى، وتحقيق مشاركة الكتل السياسية في دعم الإصلاح وترشيح من تتوفر فيه المؤهلات المطلوبة في تنفيذ الإصلاح".
كذلك، نقل البيان عن النجيفي قوله إن "معركة تحرير الموصل ذات أهمية بالغة وهي تستوجب حشد الطاقات والإمكانات من أجل تحريرها، وأن يكون الدور الرئيسي لأبناء نينوى على اختلاف تنوعهم القومي والإثني، عبر حشد وطني ينفتح على المواطنين كافة، وحسب الكثافة المتحققة في المساحات الجغرافية لنينوى". وأضاف النجيفي إنه يجب أن "تتوفر قيادة مهنية متوازنة وغير منحازة لأي طرف، وبالتلاحم مع الجيش العراقي وقوات البشمركة، والتحالف الدولي".
وفي الإطار ذاته، دعا رئيس البرلمان سليم الجبوري، أمس، إلى تهيئة أسباب نجاح معركة تحرير نينوى، من خلال إطلاق موازنة المحافظة وتسليح العشائر ودعم البشمركة، مؤكداً أن العراق يخوض حرب وجود ولا خيار عنها، فيما شدّد على ضرورة دعم مرحلة ما بعد "داعش" في التعايش السلمي وإعمار المدينة.
وقال الجبوري، في كلمة ألقاها في مؤتمر "العشائر العراقية في نينوى" الذي عقد في أربيل، إن "الحرب على داعش حرب وجود ولا خيار عنها، وأهلنا في نينوى يلاقون من داعش المجرم كل أنواع العذاب"، لافتاً إلى أن "ذلك يدعو إلى العمل المتواصل الجاد والإسراع في فك أسر نينوى من أيدي الظالمين وتهيئة كل احتياجات المعركة، وعلى رأسها تسليح العشائر ودعم البشمركة كي تكون كاملة العدد والعدة". وأضاف الجبوري إن "الاحتياجات اللوجستية تفرض دعم المحافظة بإطلاق كامل موازنتها لاستيعاب احتياجات دوائر المحافظة ورعاية شؤون مواطني نينوى"، موضحاً أن "تعاون الجيش والعشائر والبشمركة وتضامنهم يدل على أننا مقبلون على نصر عظيم يصنعه الانسجام والتعاون والإخلاص، ويسنده الدعم الكبير من قبل التحالف الدولي ودعم المنظمات الدولية بالتنسيق مع الحكومة المركزية". وشدد الجبوري على "أهمية التفكير جدياً بمرحلة ما بعد داعش لدعم الاستقرار والتعايش وإعادة إعمار نينوى على نحو أفضل مما كانت عليه، وكل ذلك لا يمكن تحقيقه ما لم تتضافر جهود الجميع"، مؤكداً الحاجة إلى "الجهد العشائري لتحقيق السلم الأهلي عبر المصالحة المجتمعية وتغليب روح التسامح ومحاصرة الثأر، ورص الصفوف وسحب ردود الفعل العشوائية وغير المنضبطة".
إلى ذلك، حررت القوات الأمنية منطقة الحامضية شرقي مدينة الرمادي في محافظة الأنبار بالكامل من عصابات "داعش". وكانت القوات الأمنية قد حررت، قبل يومين، الجزءين الشمالي والجنوبي من الحامضية بعدما حرّرت، الثلاثاء الماضي، جسر المنطقة.