نفى وزير الدفاع المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس وجود توجه لأخونة الجيش المصري، مؤكداً عدم وجود تسييس داخل الجيش الذي لن يتخلى عن ولائه للوطن، في الوقت الذي كان فيه رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي يغادر السجن بعدما أنهى إجراءات إخلاء سبيله. وفيما أكد مصدر عسكري أن لقاء السيسي بعدد من الضباط، أمس، في مسرح الجلاء دوري، وليس له علاقة بالأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد الآن، كشف مصدر آخر لصحيفة «الوطن» المصرية أن السيسي وصف الحديث الذي يدور حول إمكانية أخونة القوات المسلحة بأنه «مجرد مهاترات لا طائل منها»، مؤكداً على «أن القوات المسلحة انحيازها للشعب ولن تنحاز لأي فصيل سياسي آخر». ووفقاً للمصدر، أوضح السيسي أن القوات المسلحة تراقب ما يحدث في المشهد السياسي الداخلي، لكنه نبه إلى أن ليس معنى ذلك أن القوات المسلحة قررت الابتعاد عن السياسة أو أن تكون بعيدة عما يحدث داخل الوطن.
من جهة ثانية، وأوضح المصدر أن «السيسي ناقش ما يدور في الشارع المصري من مغالطات وشائعات تتعلق بوجود قواعد أميركية عسكرية، حيث شدد على أن هذه الأقاويل محاولة للتشكيك في ولاء الجيش، ومحاولة للوقيعة بينه وبين الشعب»، كما أشاد السيسي «بالدور الذي يقوم به عناصر القوات المسلحة لتأمين المواطنين وحماية الأهداف القومية والمنشآت الهامة في منطقة قناة السويس»، كاشفاً أن القوات المسلحة ستقوم خلال الفترة المقبلة «بشن عمليات عسكرية واسعة النطاق على الجماعات الجهادية والإجرامية في سيناء». في غضون ذلك، فاجأ الجيش المصري أمس الشارع باعلان مسؤوليته عن مقتل الطفل عمر صلاح خلال بيعه البطاطا في محيط السفارة الأميركية في الثالث من الشهر الحالي، بعد أيام من تحميل وزارة الداخلية المسؤولية.
اعلان مسؤولية الجيش عن مقتل الطفل، الذي ستقام له اليوم جنازة شعبية، تولاه المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، أحمد محمد علي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، مشيراً إلى «مقتل الطفل بطريق الخطأ خلال قيام أحد الجنود بإجراءات التفتيش على السلاح المتبعة أثناء أعمال تبديل الورديات»، كما حرص المتحدث العسكري على تأكيد «إصرار القوات المسلحة على استمرار التحقيقات ومحاسبة المسؤول قانونياً، تأكيداً منها على مبدأ الثواب والعقاب». وتزامن اعلان الجيش عن مسؤوليته مع مقتل الشاب حسن شعبان، نتيجة رفض الشرطة في الاسكندرية ادخال الأدوية إليه رغم اصابته بداء السكري. وكان شعبان قد احتجز مع 30 آخرين في سجن برج العرب القريب من الإسكندرية، بعد الاشتباكات التي شهدتها المدينة يوم الجمعة الماضي. في موازاة ذلك، استمر مسلسل خروج رجالات حسني مبارك من السجن، وآخرهم كان زكريا عزمي بعد يوم واحد من قرار المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا المستشار حامد راشد إخلاء سبيل عزمي، بعد قبول طعن تقدم به إلى محكمة النقض في حكم السجن سبع سنوات، الذي صدر بحقه في أيار الماضي إلى جانب تغريمه 36.3 مليون جنيه (6 ملايين دولار) لإدانته بالكسب غير المشروع.
(الأخبار)