بعد الضغوط البريطانية لرفع الحظر عن توريد السلاح إلى سوريا، تمهيداً لتسليح المعارضة، كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» عن أن الرئيس باراك أوباما قد يعيد النظر في موقفه السابق ويتخذ قراراً بتسليح المعارضة. وأشارت الصحيفة إلى أنّ الرئيس أوباما سبق أن عارض خططاً لأربعة من كبار مسؤولي الأمن القومي في بلاده، أرادوا من خلالها تقديم الدعم العسكري للمعارضة المسلحة في سوريا. وقالت إن رفض أوباما لخطط المسؤولين الأميركيين وضع حداً لأشهر من الجدل حول الكيفية التي ينبغي لواشنطن من خلالها الاستجابة بقوة للصراع في سوريا. وقالت إن رفض أوباما لخطة دعم الثوار السوريين ترك البيت الأبيض بلا استراتيجية بشأن الانتفاضة السورية، والتي تركت آثارها السلبية على أجواء البيت الأبيض. ونسبت الصحيفة إلى مسؤولين أميركيين قولهم إنه فيما تستمر الأوضاع في التدهور، فإن هذا الأمر قد يعيد فتح النقاش بشأن تزويد بعد الفصائل السورية بالأسلحة، وذلك في محاولة لتخطّي المأزق في البلاد.
وأشار المسؤولون إلى أنّ «أوباما قد يتخذ قرارات جديدة بشأن تسليح ثوار سوريا، عندما يصبح محاطاً بفريق أمن قومي جديد». وقال أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية إن قرار عدم تسليح المعارضة السورية ليس قراراً نهائياً، وإنه بينما تتطور الأوضاع في سوريا، فإن الثقة تزداد بأن أوباما قد يعيد النظر في رأيه السابق.
ونسبت الصحيفة إلى مسؤولين أميركيين قولهم إن قرار أوباما عدم تزويد المعارضة السورية بالأسلحة كان ناجماًَ عن التردد والخشية من وصولها إلى أياد غير موثوقة، ومخافة استخدامها بالتالي ضد مدنيين أو ضد مصالح إسرائيلية وأميركية.
وأضافت «نيويورك تايمز» أنّه بالرغم من كل تحفظات أوباما، يوضح البيت الأبيض أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة، مضيفةً أنّ الولايات المتحدة أصبحت تعرف بمرور الوقت المعارضين السوريين.
وكانت مساعدة مدير الوكالة الدولية للتنمية الدولية، نانسي ليندبورغ، أعلنت تقديم الولايات المتحدة 19 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية إلى الشعب السوري، ما يرفع مجموع المساعدات إلى السوريين داخل بلادهم وفي البلدان المجاورة التي نزحوا إليها إلى 385 مليون دولار منذ بدء الأزمة السورية قبل حوالى عامين.
وقالت ليندبورغ، في المنتدى الإنساني حول سوريا الذي تستضيفه الأمم المتحدة في جنيف، إن هذه المساعدة ساعدت في تدريب نحو 875 موظفاً في الحقل الطبي ومعالجة 410 آلاف مريض وإجراء 29 ألف عملية جراحية في سوريا، وقالت إن المساعدة الجديدة ستقدم إمدادات طبية إضافية وعناية طبية طارئة للمحتاجين في سوريا.
في السياق، كان الاتحاد الأوروبي قد اتخذ، أول من أمس، خطوات لتقديم مساعدات مباشرة لمقاتلي المعارضة، قد تشمل تقديم مشورة أمنية، رغم قراره عدم رفع حظر السلاح عن سوريا. لندن فشلت في ضغطها لتخفيف حظر السلاح على مقاتلي المعارضة، ليمثّل القرار «حلاً وسطاً» بين الدول الأوروبية. وتركز الاجتماع حول الطلب الذي تقدمت به بريطانيا ودعمته إيطاليا وعدد من الدول الأوروبية، لرفع الحظر الأوروبي على الأسلحة التي يمنع وصولها إلى المعارضة.
وأعرب وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، أنّه «سنستخدم بالتأكيد المساحة الكاملة التي يتيحها التعديل الذي أجري على الحظر لتقديم المزيد من المساعدات من أجل حماية المدنيين». ولم يتم بتّ تفاصيل ما سوف يتم السماح به عملياً، لكنّ دبلوماسيين قالوا إنّ «الحكومات قد تقدّم المشورة في ما يتعلق بتعزيز الأمن، أو صدّ قوات (الرئيس بشار) الأسد على سبيل المثال». ولفت دبلوماسي أوروبي، طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى أنّه «(قد يتم ذلك) في الدولة (سوريا) أو في المنطقة».
ولا تسمح لوائح الاتحاد الأوروبي سوى بإرسال بعض وسائل الحماية إلى الدول المفروض عليها حظر سلاح، مثل سوريا. وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، أنّ الاتحاد لن يقدم أيّ دعم يتعلق بمواد «مميتة»، لكنها قالت إن قرار اليوم «يمثل تغيّراً مهماً في موقف الاتحاد الأوروبي تجاه مقاتلي المعارضة». وتابعت «ليس هناك أي مراوغة سياسية بشأن هذا الأمر على الإطلاق».
وقرر الوزراء، أيضاً، تمديد جميع أشكال العقوبات المفروضة على سوريا، والتي تشمل حظر شراء النفط السوري لمدة ثلاثة أشهر. وكانت بريطانيا وفرنسا اعتبرتا، في بادئ الأمر، أنّ الأول من شهر آذار _ مهلة انتهاء مدة العقوبات _ فرصة لتلبية مطالب المعارضة السورية بإمدادها بالأسلحة.
(الأخبار، أ ف ب)